رفض «استئناف» الأهلي في قضية طارق أحمد

رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة استئناف النادي الأهلي ومصادرة رسم الاستئناف في قضية اللاعب طارق أحمد، وجاء في القرار إن الاستئناف المقدم من المستأنف لم يتم على أساس سليم من الواقع والقانون، ويتعين رفضه، وأبلغ رئيس لجنة الاستئناف ممثل النادي الأهلي الذي حضر بالقرار المذكور شفوياً، فور انتهاء الجلسة الختامية، علماً أن اللجنة انتهت إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة في القضية، ولم تر فيها ما يخالف الأصول والأعراف المتبعة لحل مثل هذه الخلافات. وقال القاضي والمستشار أحمد عبدالله الملا رئيس لجنة الاستئناف إن لجنة الاستئناف عقدت جلستين إجرائيتين، حضرهما ممثل النادي الأهلي قبل جلسة النطق بالحكم، وقد اتخذ قرار الحكم بإجماع الآراء. وأضاف الملا أن لجنة الاستئناف لم تنظر في الطروحات التي تناولها الإعلام بخصوص القضية، وإنما نظرت في الأوراق والمستندات، التي هي عبارة عن مخاطبات متبادلة بين الاتحاد والأندية، وكذلك الأوراق المقدمة من طرفي القضية «الاتحاد والنادي الأهلي»، لأننا ندرك تماما أن بعض وسائل الإعلام لا تكون دقيقة في تناول مثل هذه الموضوعات في بعض الأحيان. وأكد القاضي أحمد عبد الله الملا أن لجنة الاستئناف كانت محايدة في دراستها للقضية وفي حكمها النهائي، ودعا في ختام تصريحه إلى ضرورة أن تكون العلاقات بين الأندية طيبة ومبنية على الثقة والتفاهم خاصة في زمن الاحتراف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستئناف عقدت جلستين إجرائيتين قبل جلسة النطق بالحكم بحضور مندوب النادي المستأنف كما قُدمت من الاتحاد «المستأنف ضده «مذكرة بالرأي بالاستئناف، وقدم المستأنف كذلك مذكرة أشار فيها إلى أن ما استند عليه اتحاد الكرة في تقدير قيمة اللاعب مبالغ فيه، وقد استعرضت اللجنة في قرارها عدداً من المواد القانونية ومنها المادة الثانية من النظام الأساسي التي تقرر بأن الاتحاد هو التنظيم الرياضي الوحيد المسؤول في الدولة عن إدارة رياضة كرة القدم، وكذلك المادة السادسة التي تحدد بأن الارتقاء برياضة كرة القدم وتنظيمها ومراقبتها على ضوء مبادئ المنافسة الشريفة والقيم الرياضية هي من أهداف الاتحاد، كما أشارت إلى المادة السابعة التي تؤكد على أن الاتحاد يعمل على تعزيز العلاقات الودية بين الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين والمجتمع، ويهيئ الاتحاد الوسائل القانونية اللازمة لحل أي نزاع داخلي يمكن أن ينشأ بين الأعضاء والأندية والحكام والمسؤولين واللاعبين في الاتحاد، كما ورد في القرار إشارة إلى عمل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بما يتوافق مع لوائح الفيفا وبالاستناد إلى نصوص اللائحة، وأشار قرار لجنة الاستئناف إلى قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الخاص بوضع اللاعب طارق أحمد على قائمة الانتقالات والطريقة التي اتبعت في هذا الخصوص . كما أشارت اللجنة في قرارها بالتفصيل إلى كيفية تعامل النادي الأهلي والأندية الأخرى مع الموضوع، وتتلخص القضية أساساً بأن خلافاً نشب بين اللاعب طارق أحمد ونادي الشارقة ترتب عليه طلب اللاعب فسخ العقد مع ناديه، وتقرر عدم الموافقة على طلب فسخ العقد والتوجه نحو تسوية ودية بين النادي واللاعب، وخاطب النادي الأهلي نادي الشارقة طالباً التعاقد مع اللاعب طارق أحمد، ورد نادي الشارقة بأنه مازال مرتبطاً بعقد مع اللاعب حتى 31 يناير2011. ومن ثم قررت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التعميم على الأندية الراغبة بضم اللاعب المذكور بفتح باب تقديم عروض لانتقاله وتمت مخاطبة الأندية بوضع اللاعب على قائمة الانتقالات بموافقة اللاعب ونادي الشارقة، وأصدرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قرارا بإلزام اللاعب بالعقد المبرم مع نادي الشارقة . وعلى أثر ذلك استأنف النادي الأهلي ضد قرار الاتحاد برفض احتجاجه، وتم تشكيل لجنة الاستئناف التي عقدت ثلاث جلسات أصدرت على إثرها قرارها المشار إليه، علما أن اللاعب تعاقد فيما بعد رسمياً مع الجزيرة بصورة طبيعية.