مسابقة «أجمل حمار كارو» توجه ضربة قاسية لـ « العربجية»

شهدت مصر مؤخراً حدثاً فريداً من نوعه تمثل في إقامة «مسابقة لاختيار أجمل حمار كارو»، وكان المفترض أن يعيد هذا الحدث الاعتبار للحمار ولمهنة «العربجي»، التي أوشكت على الاندثار من الحياة اليومية للمصريين لأسباب متفاوتة، إلا أن ما شهدته أحداث المسابقة وتوابعها انعكس بالسلب على مستقبل «الكارو» وجدوى استعماله في شوارع القاهرة. نظم مجموعة من «العربجية» مسابقة لاختيار «أجمل حمار كارو» اشترطت، إلى جانب جمال وهيئة الحمار وتناسقه وقوته الجسمانية أن يكون الأسرع في جر عربة كارو بالسباق الذي أُقيم في شارع شبرا الرئيسي بطول 5 كيلومترات والفائز يحصل صاحبه على جائزة قدرها 5000 جنيه يتم تحصيلها بواقع 50 جنيهاً من كل مشترك، ولكن بعد دقائق من بدء السباق تعطل المرور في المنطقة بعدما أُصيب المارة وأصحاب السيارات بالهلع والفزع وهم يرون عربات الكارو الخشبية تجري بينهم بسرعة ويحتك خشبها بالسيارات مما أدى إلى تهشم بعضها، وعمت الفوضى شارع شبرا إلى أن تدخلت شرطة المرافق وألقت القبض على ثمانية متسابقين. مخالفات وتغريم بحسب شفيق سعيد مدير نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، فقد تم تغريم كل منهم ألف جنيه كمخالفة لتعطيل المرور واتهامهم بتنظيم سباق بلا ترخيص من الجهات الأمنية داخل العاصمة والمشاركة في مراهنات مالية يجرمها القانون. ولم تتوقف الآثار السلبية للسباق عند هذا الحد، فقد سارعت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة إلى العودة لقرار منع سير الكارو بشوارع العاصمة والذي سبق أن أصدره محافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير قبل عامين. وهو القرار نفسه الذي أصدره محافظان سابقان قبل أن يتراجعا عن تنفيذه. وأمام إصرار د. وزير على القرار فوجئ وقتها بحاله من الاستياء والسخط من قبل «العربجية» وأسرهم بعد قيام شرطة المرافق بالقبض على نحو 800 عربجي في أسبوع ومصادرة عرباتهم الكارو ودوابهم من الحمير والأحصنة وتردد، وقتها، أن الحمير ستمنحها محافظة القاهرة لحديقة الحيوان بالجيزة كي تستخدمها كوجبات للأسود، وهو الأمر الذي دفع بنحو 20 ألف عربجي بالقاهرة وحدها إلى التجمهر وتنظيم مسيرات احتجاجيه إلى مبنى المحافظة حملوا خلالها لافتات كتب عليها «يا وزير ما هي جريمتنا لتقطع أرزاقنا؟ وماذا سنعمل وكيف سنطعم أولادنا؟»، وتضامن عدد من نواب البرلمان مع «العربجية»، الذين يمثلون مع أسرهم قوة انتخابية لا باس بها في دوائرهم وتقدموا بطلبات إحاطة عاجلة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، فما كان من محافظ القاهرة إلا أن أمر بتجميد القرار وتعطيل تنفيذه لبعض الوقت لا سيما أن فئات أخرى من الناس تضامنت مع «العربجية» منهم باعة الخضر والفاكهة بدعوى اعتمادهم كليه على عربات الكارو في نقل بضائعهم لرخص المقابل المادي الذي يدفعونه مقارنةً بسيارات النقل والتهديد في حال منع الكارو باللجوء إلى زيادة الأسعار على المواطنين لتعويض ثمن النقل، وكذلك باعة أنابيب البوتاجاز وعمال البناء. اعتصام وقروض جمد القرار طوال العامين الماضيين إلى أن جاءت واقعة مسابقة أجمل حمار لتعيد طرح تنفيذ القرار والعمل به من جديد، الأمر الذي اعتبره «العربجية» رد فعل من قبل المحافظة تجاه ما اقترفه بعضهم في واقعة مسابقة أجمل حمار. وقال «العربجي» خليل الأسيوطي «45 سنة»: «من نظم السباق يعاقب بالغرامة أو بالحبس، وهذا شأنه، أن يمنح المسؤولين فرصة لمنعنا من السير في الشوارع، وهذا ما لا نقبله، وسوف نقابله بالاعتصام والاحتجاج والنوم أمام رصيف البرلمان، فمن أين نكسب رزقنا؟»، وأوضح أنه حضر من بلدته ديروط بصعيد مصر قبل 30 عاماً للقاهرة ولم يجد إلا مهنة «العربجي»، التي تناسبه وباتت مصدر دخل أسرته الوحيد. وقال إن نطاق عملة لا يتخطى شارعاً، ويكاد يقتصر على نقل الحديد الخردة ومخلفات ورش الخراطة ويحصل على دخل يومي لا يتجاوز 25 جنيهاً. وقال أشرف حندوقة «37 سنة» إنهم كـ»عربجية» باتوا يتعرضون لمطاردات عنيفة من قبل شرطة المرافق ويحملونهم مسؤولية تعطيل حركة المرور رغم أنهم يعملون في الشوارع والحواري الضيقة التي يصعب على عربات النقل الوصول إليها وفي كل مرة تحدث أزمة يتجهون إلينا ويهددون بقطع أرزاقنا، ومنعنا من السير والعمل في القاهرة من دون أن يقدموا لنا بديلاً لكسب العيش. وأكد أنه لا يمانع في قبول أي وظيفة توفرها له محافظة القاهرة لا سيما أنه تخرج قبل 20 عاماً في المدرسة الثانوية الزراعية ولم يجد عملاً إلا الكارو. ويرى الخبير الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم أن التقديرات التي تشير إلى وجود قرابة 20 ألف عربجي بالقاهرة وأضعاف هذا الرقم في بقية محافظات مصر تدعونا للتوقف لبحث أوضاع العاملين في تلك المهنة وأسرهم لا سيما هم من الفقراء ويعيشون أوضاعاً حياتية سيئة للغاية لعدم وجود كيان نقابي يجمعهم ويوفر لهم التأمينات والرعاية الصحية والعلاج. ويقترح عبد العظيم مد يد العون من قبل الأجهزة الحكومية للعربجية بإصدار تصاريح سير لهم وفقاً لاشتراطات مرورية وبيئية محددة تضمن عدم الإخلال بسير المرور وبنظافة الشوارع، لافتاً إلى أنه في حال إصرار المسؤولين على منعهم من السير في شوارع العاصمة، فعليهم تقديم قروض ميسرة لهم ومساعدتهم على تملك عربات نصف نقل صغيرة بأقساط ميسرة.