تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد في مدينة الدمام في 15 أبريل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آلِ سعود عاهل المملكة العربية السعودية ويسبقها الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية في 12 أبريل في الرياض.
وأكد الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أهمية القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام يوم الأحد المقبل بينما تحتضن العاصمة «الرياض» الاجتماعات التحضيرية التي ستنطلق غداً على مستوى كبار المسؤولين.
وشدد في لقائه مع الوفد الإعلامي المرافق للأمانة العامة للجامعة العربية في «قمة الدمام» على أن تلك القمة تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول العربية وتهدد أمنها القومي.
وقال إن القمة ستناقش عدداً من الملفات المهمة تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه القمة ستحظى بمشاركة واسعة من قبل القادة العرب كما يشارك فيها عدد كبير من مسؤولي المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية في مقدمتهم انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فكي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بالإضافة الى ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا الذي سيقدم إحاطة لوزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التحضيري للقمة حول جهود المنظمة الدولية لحل الأزمة السورية.
ولفت «عفيفي» إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع من قبل الحوثيين على الأراضي السعودية سيحظى باهتمام خاص خلال القمة العربية باعتباره تصعيداً خطيراً ومقلقاً للغاية ليس بسبب استهدافه الصريح للمملكة العربية السعودية فقط ولكنه ينطوي أيضاً على توسيع دائرة الصراع خارج اليمن وهو ما بدى واضحاً خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أن القمة ستناقش عدداً من الملفات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والتنموية المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى جانب العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية من بينها الأمن المائي والربط الكهربائي ومبادرة السودان لسد الفجوة الغذائية في العالم العربي والاتحاد الجمركي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال التصديقات اللازمة لدخول تلك الاتفاقيات حيز النفاذ باعتبارها تشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة العمل العربي المشترك.
عدد اليوم
