مسؤولون بارزون يسمحون بإساءة معاملة المشتبه بهم

أفاد السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أمس الأول أن مسؤولين حكوميين كبارا صادقوا في 2002 على استخدام اساليب تحقيق قاسية في سجون ''الحرب على الإرهاب'' في أفغانستان والعراق وجوانتانامو خلافا لرأي محامين من كافة فروع الجيش· وربط السناتور الديموقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع، بين سياسات التحقيق التي يقول ناقدون إنها تشمل ممارسة التعذيب، ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع المتنفذ من 2001 إلى ،2006 وغيره من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش· وخلافا لما تقوله إدارة بوش بأن إساءة معاملة السجناء هي نتيجة ممارسات عدد قليل من مسؤولي السجون في الجيش، قال ليفين إن جدلا على مستوى عال يدور بين أجهزة الدفاع والاستخبارات منذ منتصف 2002 حول أساليب مثل التغطيس بالمياه والاهانة الجنسية واستخدام الكلاب والحرمان ضد السجناء· وفي إشارة إلى وثائق كانت تعتبر سرية في السابق، اثار محامو الجيش الأميركي شكوكا قوية حول قانونية وفائدة هذه الاساليب· وقال ليفين إن محاميا في وكالة الاستخبارات المركزية ''سي اي ايه'' التقى العاملين في جوانتانامو في الثاني من اكتوبر 2002 ، قال إن التعذيب ''يخضع للتقدير الشخصي''· وقال ليفين إن جوناثان فريدمان الذي كان رئيس المستشارين في مركز مكافحة الإرهاب في السي اي اي قال ''إذا توفي المعتقل، فانت تطبق الاجراءات بشكل خاطئ''· وبعد شهرين، وبعد ان كتبت الكولونيل ديان بيفر المسؤولة القانونية في معتقل جوانتانامو تقول ''نحتاج إلى وثائق لحمايتنا'' من اي اتهامات قانونية محتملة بممارسة التعذيب، وقع رامسفيلد رسالة تسمح باستخدام معظم اساليب التحقيق الموصى بها، حسب ليفين· وأشار ليفين إلى أن رامسفيلد علق في الرسالة التي كتبت في الثاني من ديسمبر 2002 ، على إحدى اساليب التحقيق، قائلا ''أقف بين ثماني وعشر ساعات في اليوم· فلماذا يكون الوقوف محددا بأربع ساعات؟''· وقال ليفين ''عندما صادق الوزير السابق رامسفيلد على استخدام اساليب مسيئة ضد المعتقلين، فقد اطلق فيروسا تفشت عدواه في عمليات التحقيق التي يقوم بها الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق''· وطبقا لالبرتو مورا المستشار القانوني السابق لقوات البحرية، واجهت اساليب التحقيق مقاومة شديدة من الأوساط القانونية في وزارة الدفاع وحلفاء الولايات المتحدة· وأضاف أن مذكرة اصدرتها بيفر تتضمن دفاعا قانونيا عن استخدام مجموعة واسعة من اساليب التحقيق القاسية، إضافة إلى رسالة رامسفيلد ''تفتح بشكل كامل حدود إساءة المعاملة التي يمكن تعريض المعتقلين لها''· وبعيدا عن واشنطن، أفادت مصادر في ستوكهولم أمس أن الحكومة السويدية، ذات التوجهات الشعبوية، أخفقت في مساعيها لطرح مشروع قانون شامل بشأن التنصت على البرلمان· وكان رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت يرغب في إقرار هذا المشروع الذي يسمح بالقيام بعمليات مراقبة واسعة النطاق للمراسلات والاتصالات البريدية·