صادق البرلمان الأوروبي أمس على مسودة قانون مثير للجدل حول طريقة التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين· ووافق مشرعو الاتحاد الأوروبي على اعتقال المهاجرين بشكل غير مشروع لمدد تصل إلى 18 شهرا وحرمانهم من دخول البلاد مرة أخرى لمدة تصل إلى 5 سنوات في خطوة يقول نشطاء إنها قد تقوض حقوق الانسان· وبعد مناقشات استمرت نحو ثلاث سنوات أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي هذا الاجراء في وقت سابق هذا الشهر· ومدة الاعتقال التي تصل إلى 18 شهرا أطول من الحد الأقصى المطبق حاليا في ثلثي دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة· وكان اليساريون وجزء من الاشتراكيين الديمقراطيين يطالبون دائما بتحديد فترة الحبس في سجن الترحيلات بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما انتقدوا فقرة حول اعتقال صغار السن وطالبوا بإجراءات لحماية الأطفال المرحلين·
عدد اليوم
