خبراء: المؤشرات القطاعية إيجابية والنمو المرجح بين 2و4%

حدد خبراء هامش نمو اقتصادي يتراوح بين 2 و 4% العام الحالي، مرجعين ذلك إلى “المؤشرات القطاعية الإيجابية”، لا سيما السياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية، التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإيرادات. وقال هؤلاء لـ”الاتحاد”: إن الفترة المنقضية من العام الحالي أظهرت تحسنا ملموسا في مستويات السيولة المتوافرة للاستثمار، والتي استفادت من تجاوز النفط حاجز 80 دولارا للبرميل. وأشاروا إلى أن التعافي السريع، الذي أبداه الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، سيمكن الإمارات من الحفاظ على مكانتها الاقتصادية بين دول المنطقة كثاني أكبر اقتصاد عربي، وكمركز إقليمي وعالمي للصادرات وإعادة التصدير. وقال أحمد البنا الخبير الاقتصادي “هناك نمو في أرقام التجارة الخارجية المعلنة لغاية الآن، فضلا عن نمو الرخص التجارية، وانخفاض الأسعار أو استقرارها، كلها عوامل تدعم النمو الاقتصادي”. وكانت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك أظهرت بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 108 مليارات درهم خلال أول شهرين من العام. وأضاف البنا أنه بالنظر إلى أعداد الرخص التجارية بالدولة خلال 2009 والفترة المنقضية من العام الجاري، يتبين وجود حراك اقتصادي ونشاط مدعوم بتوافر السيولة نوعاً ما. وخلال الربع الأول، ارتفعت أرباح الشركات المساهمة العامة المعلنة حتى الآن بنحو 5%، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. إلى ذلك، أشار البنا إلى تراجع معدلات الغلاء، أي التضخم، إلى ما دون 3% العام الماضي، مقابل 12% خلال عام 2008، كما انخفضت أسعار السلع بنسبة تراوحت بين 10 و 25%، لافتا إلى أن تلك العوامل ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي. وتابع البنا أن انخفاض أسعار الغرف والخدمات السياحية حافظ على ازدهار القطاع السياحي وأعاد الميزة التنافسية للإمارات كونها من الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم. وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد العسومي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات: “إن الأشهر الأربعة المنقضية من العام الجاري اتسمت بمؤشرات ومظاهر عودة وتيرة النمو مرة أخرى بصورة مقبولة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يساهم في تزايد السيولة، مما يساعد على تحفيز القطاعات الأخرى واستمرار النشاطات الاقتصادية التي عاودت الحركة مطلع العام الجاري”. وأضاف أن القطاع السياحي والمالي والتجارة الخارجية شهدت نموا خلال الفترة الماضية بشكل جيد، مشيراً إلى أن النمو يرتكز بشكل رئيسي على أسعار النفط، متوقعا أن تصل أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري لنحو 85 دولارا للبرميل. وقال “تلك المؤشرات ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4% العام الحالي”. وكان الاقتصاد الوطني حقق نموا إيجابيا العام الماضي على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبواقع 1.3%. يذكر أن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد توقع في مارس الماضي أن يحقق اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 3,2% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة مع 6,2% في 2007 و7,4% في 2008. وذكر الوزير وقتذاك أن القطاعات غير النفطية مثلت 66% من إجمالي الناتج الداخلي للإمارات في 2009 على الرغم من كونها ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مؤكداً الأساسيات القوية للاقتصاد الإماراتي. التجزئة من جهته، قال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي: “إن ارتفاع مبيعات التعاونيات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.5%، في ظل وفرة المواد والسلع الغذائية، وهو ما يعد مؤشرا على ارتفاع الطلب والنمو”. وأوضح الشامسي أن تقلبات الأسعار سمة متعلقة بسوق التجزئة، لافتاً إلى أن التغيرات الجارية في الأسعار ليست مرتفعة وتدل على الحراك في السوق الاستهلاكية . يشار إلى أن الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت نموا في مبيعات قطاع السيارات بنحو 5%، إضافة إلى مؤشرات التفاؤل بشأن القطاعات الاقتصادية والأعمال الجارية في القطاع العقاري والخدمات. يذكر أن مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال عام 2009 للسوق المحلية بلغت 4.834 مليار درهم بزيادة بمبلغ 248 مليون درهم بنسبة 6% بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2008. كما يقوم الاتحاد التعاوني بتزويد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعدد 660 سلعة منها 200 سلعة تحمل شعار التعاون كلها ذات جودة عالية وبانخفاض سعري يتراوح بين 10-30% عن السلع المنافسة لها. وأشار نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية في دبي إبراهيم البحر إلى إن مبيعات الربع الأول من العام الجاري شهدت نموا بلغ 15%، مقابل حجم المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن أبرز السلع، التي شهدت نمواً كبيراً في مبيعاتها، تركزت في السلع الغذائية. وبين أن الأسواق تشهد استقرارا في الأسعار وحجم الطلب سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، موضحا أن مؤشرات التعافي الاقتصادي تنعكس إيجابيا على سوق التجزئة بنمو المبيعات وتوافر الكميات اللازمة من السلع والمنتجات الغذائية. وعلى صعيد متصل، أفاد الدكتور همام الشماع، الخبير الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية أن الاقتصاد الإماراتي لم يتعرض إلى الانكماش ولكنه شهد تباطؤا في النمو نتيجة تراجع القطاع العقاري والخدمات العقارية بسبب الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن تراجع النمو أو تباطؤه نتج عن قطاع العقار وخدماته، حيث يشكل 20% من الناتج المحلي للدولة بشكل عام ونحو 25% من القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن معدل النمو الفصلي خلال 2010 يتجاوز 0.5%، متوقعا أن تكون النسبة الإجمالية للنمو أكثر من 2% بنهاية العام الجاري. يشار إلى أن صندوق النقد العربي توقع الشهر الماضي على لسان مديره العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور جاسم المناعي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً يتراوح بين 3,5 إلى 4% خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن المتوسط العام لنمو الاقتصادات العربية خلال 2010 يتراوح بين تلك النسبة. نمو سياحي ملحوظ وشهدت أبوظبي نمواً ملحوظاً في عدد السياح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حققت نموا بلغ 19% في عدد نزلاء فنادقها ونحو 14% في عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي و11? في عدد مسافري “الاتحاد للطيران”. وقال حارب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإعلامية في “الاتحاد للطيران”: إن النمو المستمر في عدد الوجهات جعلها تشمل جميع القارات ودول العالم وتستقطب مختلف الأجناس والثقافات إلى إمارة أبوظبي. ولفت إلى أن إطلاق الشركة لـ “هلا أبوظبي” سيدعم الترويج لإمارة أبوظبي ويستقطب مزيدا من سياح الترفيه والحوافز، مؤكداً أن النمو الاقتصادي التي تشهده الإمارة وافتتاح مشاريع استراتيجية كجزيرة ياس، إضافة إلى استقطابها لفعاليات عالمية، منها سباق “الفورمولا 1”، لتظهر صورة أبوظبي كإمارة ذات اقتصاد قوي وقادرة على تحقيق أهدافها. وبناء على نتائج الشركة خلال الربع الأول، توقع المهيري استمرار النمو في عدد المسافرين للعام الحالي، مرجعا ذلك الى الوضع الاقتصادي للإمارة وخطة 2030، والتي تضم مختلف الهيئات والمؤسسات السياحية كهيئة أبوظبي للسياحة والاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي، والتي تعمل جميعها بهدف واحد، وهو الترويج لأبوظبي كعاصمة اقتصادية وسياحية. من جهته، أرجع إبراهيم الذهلي رئيس تحرير مجلة أسفار السياحية النمو السياحي العام الحالي في أبوظبي إلى المعارض والمؤتمرات، التي تستقطبها الإمارة، والاهتمام الواضح بهذا القطاع الحيوي. وأضاف “النمو الذي شهدته شركة “الاتحاد للطيران” من خلال فتح وجهات جديدة لتصل إلى 61 وجهة العام الحالي ساهم بشكل كبير في النمو السياحي في الإمارة إضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، التي ساهمت في استيعاب عدد أكبر من السياح”. واستقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي نحو 462.2 ألف نزيل خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 19%، أمضوا نحو 1.3 مليون ليلة فندقية، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب إحصاءات صادرة عن “هيئة أبوظبي للسياحة” مؤخراً. وبلغ متوسط نسب الإشغال الفندقي في أبوظبي 66%، وهو ما وضع الإمارة في ترتيب متقدم عن مقاصد سياحية مرموقة، منها مدريد وبرلين، معدل الإشغال في كليهما 58%، بينما سجلت بكين 54%. وتهدف هيئة أبوظبي للسياحة إلى زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 10%، واستقطاب 1.65 مليون نزيل قبل نهاية العام الجاري. ووصل عدد الغرف الفندقية في أبوظبي إلى 17.6 ألف غرفة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ13 ألف غرفة في هذه الفترة من العام الماضي. وبلغت عائدات إقامة نزلاء المنشآت الفندقية 1.15 مليار درهم في الربع الأول، ومتوسط فترات الإقامة 2.7 ليلة. وتعتبر زيادة فترات الإقامة وسيلة سريعة وفعالة للارتقاء بالنتائج المالية لمزودي خدمات الضيافة.