تخفيض دوام منشآت القطاع الخاص ساعتين في رمضان

ينتظر ان يصدر عن وزارة العمل خلال الأسبوع الجاري قرارا يقضي بتخفيض ساعات العمل العادية في القطاع الخاص لمدة ساعتين يوميا خلال شهر رمضان المبارك وذلك تطبيقا لقانون العمل. وأكد مصدر في وزارة العمل ان جميع منشآت القطاع الخاص ملزمة بتخفيض مدة الدوام اليومي للعاملين لديها خلال شهر رمضان المبارك بحيث تصبح ست ساعات بدلا من ثماني ساعات يوميا وبواقع 36 ساعة بدلا من 48 ساعة أسبوعيا كما هو معمول فيه في اشهر السنة الأخرى. يذكر ان قانون العمل يجيز لمنشآت الاعمال التجارية والفنادق والمقاصف والحراسة زيادة ساعات العمل اليومية الى تسع ساعات.وأوضح المصدر «حرية منشآت القطاع الخاص بتنظيم أوقات دوام العاملين لديها خلال شهر رمضان بالشكل الذي يتناسب وتسيير أعمالها وبما يتوافق مع القانون». وشدد على ضرورة ان يحصل العامل على بدل عمله الإضافي في حال أدى عملا لأكثر من ست ساعات يوميا وبما لا يزيد على ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد. وبحسب قانون العمل، فانه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر. وأكد المصدر«ان تخفيض ساعات العمل في رمضان يشمل جميع فئات العمالة في القطاع بغض النظر عن دياناتها كونه أحد الحقوق المكتسبة التي يضمنها القانون للعمال في القطاع الخاص». وشدد على ضرورة مواصلة المنشآت خلال الشهر الفضيل في تطبيق ما ينص عليه القانون من حيث الا يعمل العامل في اليوم الواحد لاكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام (لغير المسلمين) والصلاة وبما لا يقل في مجموعه عن الساعة بحيث لا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. ودعا المصدر المسؤولين المعنيين في المنشآت الى احاطة العمال بتخفيض ساعات العمل في شهر رمضان لا سيما من خلال وضع لافتات أو ملصقات توضح ذلك في أماكن بارزة من مواقع العمل الخارجية وفي مقرات المنشآت ذاتها». وأكد المصدر ذاته لـ«الاتحاد» «ان الوزارة ستتابع أية شكاوى ترد من العمال الذين تلزمهم منشآتهم بالعمل لاكثر من الساعات المحددة خلال شهر رمضان وبما لا يتوافق مع المنصوص عليه في شأن بدل العمل الإضافي». واشار الى انه ستتم زيارة المنشات المشتكى ضدها من قبل فرق التفتيش للتأكد من صحة الشكوى ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها». وتتلقى الوزارة الشكاوى عبر أقسام منازعات العمل في ديوانها في أبوظبي ودبي ومكاتبها في الإمارات الأخرى أو عبر مركز الاتصال التابع لها والذي يتلقى الاتصالات على الرقم المجاني 800665 بالعديد من اللغات أبرزها العربية والإنجليزية و الاوردية وغيرها من اللغات. واعرب المصدر عن أمله بألا يلجأ العمال الى «الشكاوى الكيدية» ضد المنشات العاملين لديها مبديا في الوقت ذاته ثقته بالتزام منشات القطاع الخاص بتخفيض ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك خصوصا في ظل ورود شكاوى تكاد لا تذكر خلال الأعوام الماضية. وفي السياق، أكدت جمعية المقاولين التزامها المطلق في تطبيق بنود قانون العمل ومنها تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك والذي يأتي للتخفيف عن العمالة وتوفير الراحة لها خلال هذا الشهر، بحسب الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس الجمعية. ويستحوذ قطاع التشييد والبناء على النسبة الكبرى من العمالة وذلك من بين الأنشطة الأخرى العاملة في القطاع الخاص. وشدد رئيس الجمعية لـ«الاتحاد» على ان شركات التشييد والبناء تنظر الى مسألة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان من منطلق ان بنود قانون العمل تعتبر آمرة ويستوجب التقيد بها من قبل جميع المنشآت وبالتالي الإيفاء بالحقوق المكتسبة للعمال بغض النظر عن فئاتهم أو دياناتهم».