الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: مخاوف المستثمرين من خسائر الأسهم العالمية ليس لها مبرر

خبراء: مخاوف المستثمرين من خسائر الأسهم العالمية ليس لها مبرر
7 مايو 2010 22:08
أكد خبراء ومراقبون أن حالة القلق التي سيطرت على المستثمرين في أسواق المال المحلية نتيجة الخسائر التي منيت بها الأسهم الأمريكية والآسيوية ليس لها مبرر. وأوضحوا أنه على الرغم مما ستحمله هذه الأزمة من مخاطر على استمرار مرحلة بدء التعافي للاقتصاد العالمي، إلا أنه من المبكر رؤية كيفية تأثيرها على أسواق المال المحلية خلال المرحلة المقبلة. وبين هؤلاء أن أسواق المال المحلية تأثرت بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليونان، وتأخر خطة الإنقاذ الأوروبية، وزادت من المخاوف من انعكاسات سلبية على اقتصاديات المنطقة ومن ثم على الشركات المساهمة فيها. وأشاروا إلى تأثر السوق بغياب الرؤية وعدم الوضوح فيما يتعلق بديون دبي العالمية، محذرين من استمرار تضارب التصريحات والبيانات التي تجعل قراءة الأسواق مشوشة ومتسمة بعدم الثقة بكل الأطراف. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.31% ليغلق على مستوى 2754.05 نقطة، وسط حالة من التذبذب في أداء السوقين على مدار الأسبوع. وارتفعت القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 1.27 مليار درهم لتصل إلى 403.55 مليار درهم، وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 1.72 مليار درهم توزعت على 20,956 صفقة. وسجل مؤشر البنوك إرتفاعاً بنسبة 0.55% يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، أما مؤشر قطاع التأمين فقد إنخفض بنسبة 0.35% يليه مؤشر قطاع الصناعات إنخفاض بنسبة 1.57%. وتركزت ما نسبته 68% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 32% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90.2% من إجمالي التداولات، وما نسبته 9.2% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.6% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 71.3% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و 2 من قطاع الخدمات والاستثمار). وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن تراجع الأسواق الأسبوع الاسبوع الماضي تعمق متأثرا باستمرار غياب الدافع للدخول وبقاء أعداد كبيرة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق المحلية والأجنبية خارج الأسواق تاركين السوق للمضاربين الذين يدخلون ويخرجون خلال وقت زمني قصير. وأضاف أن تراجع الأسواق العالمية وخصوصا الأميركية يوم الثلاثاء الماضي بنسبه تزيد عن 2% لمؤشر الداو، وتراجع معظم الأسواق الأوربية، أثر في دفع الأسواق المحلية نحو الانخفاض الحاد يوم الأربعاء الماضي ليصل تراجع دبي إلى أكثر من 2% ما لبثت أن قللته الى 0.38% في النصف ساعة الأخيرة من التداول، واستمر الحال على نفس الوضع يوم أمس الأول. وقال الشماع إن الضعف الواضح في شهية المتعاملين، يعد ظاهرة خليجية تعمقت خلال شهر مايو الجاري، حيث سجلت جميع الأسواق تراجعا ملموسا في أحجام التداولات وقيمها، ولم تلفت الأسواق الخليجية لمحفزات الأرباح لنتائج الربع الأول. الجدول والرسم البياني ادناه، مشيرا إلى أن أسواق الإمارات لم تكن الأسوأ بين الأسواق الخليجية والعربية، حيث جاءت في نسب تراجع مؤشرها وقيمة تداولاتها بالمقارنة مع الأسبوع الماضي ثاني افضل الأسواق. حالة الركود وأكد الشماع أنه لا يمكن تفسير حالة الركود التي تعيشها الأسواق بعامل واحد ولكن هناك العديد من العوامل التي تتضافر مع بعضها لترسم الصورة القاتمة للوضع الراهن، فإلى جانب التقارير السلبية التي تصدر عن قطاع العقار في دول الخليج وفي دولة الإمارات والذي قد يشهد المزيد من التراجع، في الوقت الذي بدأ فيه قطاع العقار في الولايات المتحدة يعطي اشارات واضحة على تحسنه بسبب الدعم الذي لقيه من خطط التحفيز الحكومية ، فهناك الأخبار السلبية المتعلقة بديون دبي العالمية واللغط السائد بشأنها. وأضاف أنه وفقا لتقرير أصدرته شركة لاندمارك الاستشارية، فإن من المرجح أن تسجل أسعار الإيجارات في الوحدات السكنية والتجارية في دبي مزيدا من التراجع في الشهور المقبلة بسبب دخول وحدات جديدة في السوق. والحال قد لا يكون أفضل في أبوظبي حيث تشير المعلومات المتاحة إلى دخول وحدات عقارية جديدة في الجزر المحيطة في الجزيرة الرئيسة لمدينة ابوظبي خلال الأشهر المقبلة. وذكر الشماع أن توقع انكماش أسعار العقار يعني بالتأكيد مزيدا من انكماش السيولة، فمجرد التوقع بالحصول على فرصة استثمارية أرخص يدفع باتجاهين الأول هو عزوف المشترين السابقين للعقارات بالأسعار المرتفعة السابقة عن تسديد المستحقات المتبقية ومطالبة المطورين بتخفيضات كبيرة على الأسعار المتعاقد عليها الأمر الذي يرتد بموجات شح سيولة متتالية على سلسلة المتعاملين المرتبطين بشركات التطوير العقاري. وأضاف أنه إلى جانب هذه الشريحة، فقد شرعت شريحة أخرى من المستثمرين بحملة للحصول على تخفيضات مالية بسبب التأخر في التسليم مطالبين بتنازلات بشأن خطط سداد دفعات الشقق التي تأخر تسليمها، أما الاتجاه الثاني فهو أن القابضين على السيولة يزداد تشددهم في إنفاق السيولة هذه بحثا عن الفرص الاستثمارية الأفضل وبما يزيد من شح التدفقات النقدية بين الوحدات الاقتصادية. ديون دبي العالمية وعلى صعيد أزمة تسوية ديون دبي العالمية، قال الشماع إن التصريحات المتضاربة والمشوشة لا تزال تخلق عدم الثقة بالمستقبل، حيث صدرت خلال الاسبوع الماضي عدة تصريحات متناقضة وغير مفهومة، مما أثار الكثير من البلبلة بشأن ديون دبي العالمية، لاسيما ما يتعلق بتصريح متحدث رسمي باسم الدائرة المالية بدبي في أن هناك إمكانية لتسديد قيمة صكوك “نخيل المستحقة في 13 مايو الجاري دون التوصل إلى اتفاق رسمي مع الدائنين حول إعادة هيكلة ديون دبي العالمية. وأضاف الشماع أن مثل هذا التصريح كان غامضا فيما يتعلق (دون التوصل الى اتفاق رسمي مع الدائنين)، مشيرا إلى أن عدم الوضوح ازداد مع صدور تصريح من مصدر مصرفي مطلع أن رد البنوك على عرض مجموعة دبي العالمية بشأن إعادة هيكلة الديون الذي تقدمت به سيتم في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على كافة التفاصيل الفنية العالقة بين الطرفين. وقال الشماع “التصريحات المتناقضة تجعل قراءة الأسواق مشوشة ومتسمة بعدم الثقة بكل الأطراف”. من جانب آخر، أسهمت تراجعات قيمة صافي حركة الأجانب بشكل ملحوظ في تراجع قيمة التداولات وترك الأسواق للمضاربين، موضحا أنه خلال العشرة أشهر الماضية وصل صافي قيمة تداولات الأجانب إلى أدني مستوياتها في شهر أبريل من العام الحالي. مخاوف المستثمرين من جهته، ذكر محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية أن أحجام التداولات في أسواق الأسهم المحلية تراجعت الى مستوياتها الهزيلة التي شهدتها في شهر فبراير الماضي، حيث عاد معدل التداول اليومي ليبلغ 344.7 مليون درهم يومياً . وقال “يبدو أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليونان، وتأخر خطة الإنقاذ الأوربية، زادت من مخاوف المستثمرين من انعكاسات تلك الأزمة السلبية على منطقة اليورو وعملته خلال الفترة المقبلة، وأعادت الكثير من المستثمرين إلى مرحلة الترقب والحذر والانتظار حتى تظهر التأثيرات لتلك الأزمة على الاقتصاد العالمي، وإن كان سيكون له تبعات على اقتصاديات المنطقة ومن ثم على الشركات المساهمة فيها”. ورأي ياسين أنه على الرغم مما ستحمله هذه الأزمة من مخاطر على استمرار مرحلة بدء التعافي للاقتصاد العالمي، إلا أنه من المبكر رؤية كيفية تأثيرها على أسواق المال المحلية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه لو تمت السيطرة على تلك الأزمة ضمن الحدود الحالية، فإن اقتصاديات المنطقة وأسواقها المالية قد تستفيد بشكل غير مباشر كون هذه الاقتصاديات تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ارتفاع سعر صرفه أمام اليورو، يعني أن القوة الشرائية لهذه الاقتصاديات سترتفع، كما أن المحافظ الاستثمارية التي قد تخرج من تلك الأسواق الأوربية نتيجة لارتفاع نسبة المخاطرة فيها للمرحلة الحالية، قد تبحث عن أسواق أقل مخاطرة مما قد يجذبها إلى أسواق المنطقة وخاصة أسواق الإمارات التي أصبحت تمثل كثير من الشركات فيها فرصة لتحقيق عوائد أستثمارية جيدة على المدى المتوسط. وبين ياسين أن أسواقنا تحتاج إلى أن تنتهي مرحلة المفاوضات فيما بين إدارة شركة دبي العالمية وإدارات البنوك المحلية على الفائدة التي سيتم احتسابها خلال السنوات القادمة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي دعمتها الحكومة، إلى نتيجة مقبولة من الطرفين بحيث لا تتسبب بخسائر غير مقبولة، حتى يتم إغلاق هذا الملف ويستطيع أن يستفيد الاقتصاد المحلي من دعم الحكومة لتلك الخطة. وقال “حتى تنتهي مرحلة الترقب وعدم اليقين من احتمال اضطرار البنوك المحلية إلى أخذ مخصصات سيضر بأرباحها وتؤثر سلباً على قدرتها على الإقراض، مما سيبطئ من مرحلة التعافي التي بدأناها منذ الإعلان عن تلك الخطط”. من جانبه، قال عبدالقادر شعث المحلل المالي في شركة الأنصاري للخدمات المالية “مررنا بخمسة أيام من الأسبوع الأول لشهر مايو بتقلبات فأولها هبوط واليوم الثاني والثالث ارتفاع والرابع والخامس تارة هبوط وتارة أخرى صعود” وأوضح شعث أن الملامح العامة للسوق سواء أبوظبي أودبي هي انخفاض احجام التداولات بشكل ملحوظ حيث تجاوز سوق أبوظبي بصعوبة حاجز الـ 100 مليون درهم، في حين جعلت دبي لها مجالا ما بين 150 و350 مليون درهم. وأضاف أن المؤشرات تدل على تقلب بالأسعار من أجل تحرك الحسابات أو المحافظ، حيث لم نشهد الأسبوع الماضي أية موجات شراء قوية أو موجات بيع قوية أيضا، موضحا أن الأبرز كان حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق العالم والمنطقة بشكل عام وحالة الهلع التي أصابت كل المستثمرين بتخوفهم من انهيار لبعض مؤشرات الاسهم الخارجية، إلا أنه على الصعيد المحلي لا تشهد اسواقنا أي خوف فيما يتعلق بأداء الشركات فالتوقعات للنتائج جاءت ضمن توقعات المحللين والمستثمرين وقال شعث ان أبرز أحدث الأسبوع الماضي كانت انخفاض أرباح دبي الاسلامي، فيما حققت أسمنت الخليج أرباحا تجاوزت التوقعات، كما تم طرح أسهم المنحة واضافاتها للمستثمرين في دانة غاز ومصرف أبوظبي الاسلامي اللذين ما زالا يتداولان أعلى من قيم التوزيع، كما تم بدء التداول بسهمي آبار وأغذية بعد توزيع الأرباح منذ يوم الخميس. وقال شعث “ننتظر من قطاع الطاقة بسوق أبوظبي الإعلان عن نتائج الربع الأول، حيث لم تعلن شركة أبار وطاقة ودانة غاز عن نتائج اعمال الربع الاول من 2010، إضافة إلى بعض شركات التامين والإنشاءات، فيما ينتظر بسوق دبي إعلان ارابتك القابضة، ودو، والعربية للطيران، ودريك اند سكل. وذكر شعث أن الأسبوع الماضي شهد تداول الاسهم القيادية بنطاقات محدودة السعر فإعمار العقارية تداولت ما بين 3.75 وحتى 4 دراهم، وكذلك الدار العقارية بين 3.7 و 4 دراهم. وأشار شعث إلى وجود حالة حذر من المستثمرين لكسر أي نقاط دعم حساسة للأسهم القيادية وللمؤشرات العامة. وبين شعث أن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدأ جولته الاسبوع الماضي عند 2777 للمؤشر وأعلى نقطة للمؤشر هذا الاسبوع عند 2808 والأدنى عند 2763 ليغلق عند مستوى 2791 نقطة، أما سوق دبي المالى بدأ رحلته عند مستوى 1740، ليصل إلى قمته الأسبوعية عند 1765 ولقاع بلغ 1706، وأخيرا أغلق عند مستوى 1733. وقال شعث “نلاحظ أن سوق أبوظبي كان أداؤه العام للاسبوع الماضي أفضل حيث أقفل عند مستوى أعلى من مستوى افتتاح بداية الأسبوع على غرار سوق دبي المالي”. الاحتياطيات أبوظبي (الاتحاد) - يقصد بالاحتياطيات احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار. ويعتبر احتياطي معدل الأرباح المبلغ الذي يجنبه المصرف أو الشركة من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المُضارب بالاتفاق مع أصحاب حسابات الاستثمار، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية. أما احتياطي مخاطر الاستثمار فهو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بالاتفاق معهم، بعد اقتطاع نصيب المُضارب، لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار. ويقاس احتياطي معدل الأرباح بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل قبل اقتطاع نصيب المُضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي على المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يتم خصمه من الاحتياطي ويضاف لدخل الجهة ذات العلاقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب. ويقاس احتياطي مخاطر الاستثمار بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي، وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي على المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يخصم من الاحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب. ويراعي ما ورد في قياس الاحتياطي عند تطبيق المعالجات المحاسبية على الاحتياطيات المتعلقة بأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة. وفيما يتعلق بمتطلبات العـرض، يعرض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، ويعرض نصيب المصـرف في هذا الاحتياطي ضمن حقوق أصحاب الملكية بصفته احتياطياً وذلك في قائمة المركز المالي. ويعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في قائمة المركز المالي، كما يظهر رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات حول القوائم المالية لكل من مبلغ حقوقهم، ورصيد نصيبهم في احتياطي معدل الأرباح، ورصيد احتياطي مخاطر الاستثمار كل على حدة. تباين في أداء القطاعات والبنوك الأكثر ارتفاعاً ابوظبي (الاتحاد) - تباين أداء القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، ففي حين ارتفع قطاعا البنوك والخدمات، تراجع قطاعا التأمين والصناعات. وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3019.09 نقطة، لترتفع قيمته السوقية إلى 158.2 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات التي نفذت على أسهم القطاع نحو 155 مليون درهم من خلال 2233 صفقة، ليرتفع بذلك اجمالي قيمة التداولات إلى 4.4 مليار درهم منذ بداية العام. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، وأغلق عند مستوى2495.76 نقطة لترتفع قيمته السوقية إلى 190.2 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات على اسهم القطاع نحو 1.46 مليار درهم نفذت من خلال 17079 صفقة. وأسهم ارتفاع مؤشر قطاعي البنوك والخدمات في ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.31% ليغلق على مستوى 2754.05 نقطة، وسط حالة من التذبذب في أداء السوقين على مدى الأسبوع. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الامارات خلال الأسبوع الماضي بقيمة 1.27 مليار درهم لتصل إلى 403.55 مليار درهم، وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 1.72 مليار درهم توزعت على 20,956 صفقة. على صعيد آخر، سجل مؤشر قطاع التأمين تراجعاً بلغت نسبته 0.35% ليغلق عند مستوى 2998.8 نقطة، لتنخفض القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 20.3 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التداولات المنفذة على أسهم القطاع نحو 10 مليون درهم من خلال 357 صفقة. وتراجع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.57%، وأغلق عند مستوى 334.7 نقطة وانخفت قيمته السوقية إلى 34.6 مليار درهم. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 91 مليون درهم نفذت من خلال 1278 صفقة. وتركزت ما نسبته 68% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 32% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90.2% من إجمالي التداولات، وما نسبته 9.2% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.6% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 71.3% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 2.77% ليستقر على مستوى 3,019 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة -2.04%ليستقر على 335نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -2.05% ليغلق على مستوى 2,496 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -9.41% ليغلق على مستوى 2,999 نقطة. توقعات بارتداد صعودي للأسهم أبوظبي (الاتحاد)- يتوقع ان ترتد الأسهم المحلية صعودا خلال جلسة تداولات الأسبوع الجاري واختبار مستويات مقاومة تاليه مع استقرار المؤشرات نسبيا خلال تداولات الاسبوع الماضي، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. واغلق مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2791.49 نقطة مقابل 2777.12 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد تحرك في نطاق أفقي ضيق حيث سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2763.53 نقطة قبل أن يرتد بذات الجلسة مسجلا ارتفاعات محدودة الى أن سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2808.42 نقطة ليستكمل بعدها مسارة الأفقي وينهي تعاملات عند 2791.49 نقطة. وفى ظل هذا الأداء ومع استقرار المؤشر نسبيا الأسبوع الماضي، فمن المنتظر أن يشهد المؤشر عملية ارتداد ومعاودة اختبار مستويات المقاومة عند 2850 نقطة ثم 2930-2950 نقطة. أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيستكمل مسارة الهابط الى مستويات الدعم التالية عند 2750 نقطة ثم مستوى 2700 نقطة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1733.85 نقطة مقابل 1739.88 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد تحرك في نطاق أفقي ضيق مسجلا أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1765.84 نقطة ليرتد منها مسجلا أدنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء 1706.48 نقطة قبل أن يرتد الى مستوى الإغلاق بجلسة يوم الخميس. وفي ظل هذا الأداء ومع استقرار المؤشر نسبيا الاسبوع الماضي، فمن المنتظر ان يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 1750 نقطة والتي تمثل تصحيح 38.2% من تصحيحات فيبوناتشي (1553 : 1887 نقطة) ثم مستويات المقاومة التالية عند 1825-1840 نقطة. أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مسارة الهابط الى مستويات الدعم التالية عند 1715 ثم 1685 نقطة. محلل: بنوك أبوظبي موضوع اهتمام المستثمرين العالميين أبوظبي (الاتحاد) - أعطت نتائج بنوك إمارة أبوظبي عن الربع الأول من هذا العام إشارات هامة للمستثمرين الدوليين عن وجود فرص استثمارية هامة في اسهم هذا القطاع خاصة عند المستويات السعرية الحالية التي تتداول فيها اسهم هذه الشركات، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني. وأشار الدباس إلى أن المستثمرين الدوليين يعتبرون الاسعار الحالية لاسهم معظم هذه البنوك اقل من قيمتها العادلة استناداً الى أرباحها سواء التي تم الافصاح عنها عن فترة الربع الأول أو أرباحها المتوقعة خلال هذا العام أو الأعوام القادمة في ظل الدعم الحكومي الذي تلقاه هذه البنوك واستمرارية ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي في الإمارة ومحدودية تعثر المدينين. وتابع الدباس انه باستثناء بنك ابوظبي التجاري والذي تراجعت قيمة أرباحه بنسبة 38% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فإن باقي بنوك إمارة أبوظبي حققت نمواً جيداً وملحوظاً في قيمة أرباحها خلال نفس الفترة حيث ارتفعت قيمة ارباح بنك ابوظبي الوطني الى حوالي مليار وثلاثين مليون درهم خلال الربع الاول بنمو نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن هذه الأرباح الربعية التي حققها البنك هي أعلى ربعية يحققها البنك منذ تأسيسه واستمرارية ربح البنك خلال الفترة الباقية من هذا العام عند نفس الوتيرة فإن ذلك سيؤدي الى تجاوز أرباح البنك حاجز الأربعة مليارات درهم مع العلم بأن البنك اقتطع من ارباحه خلال الربع الاول ما قيمته (225) مليون درهم مخصصات لانخفاض القيمة وبنك كريدي سويس حدد السعر المستهدف لأسهم البنك عند مستوى (19) درهماً بينما يتداول سهم البنك حالياً عند مستوى (12) درهماً والذي يقل بنسبة (37)% عن السعر المستهدف. وتابع الدباس أن بنك كريدي سويس أوصى ايضاً بشراء اسهم بنك الخليج الاول والذي ارتفعت قيمة أرباحه خلال الربع الأول الى (920) مليون درهم بنمو نسبته 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالرغم من اقتطاع البنك مبلغ (492) مليون درهم مخصص لانخفاض القيمة والسعر المستهدف لأسهم البنك استناداً الى تقدير كريدي سويس بنك (28) درهماً بينما يتداول سهم البنك حالياً عند سعر (18) درهماً بانخفاض نسبته 36% كما أوصى البنك بشراء اسهم بنك الاتحاد الوطني وحدد السعر المستهدف لأسهم البنك عند مستوى (5.15) درهم بينما يتداول سهم البنك حالياً عند سعر (3.3) درهم بانخفاض نسبته 36% عن السعر المستهدف علماً بأن نسبة النمو في أرباح البنك خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغت 26% حيث ارتفعت قيمة أرباح البنك الى (380) مليون درهم. وقال الدباس إن السعر المستهدف لأسهم بنك أبوظبي التجاري حسب توصيات بنك كريدي سويس (2.4) درهم علماً بأن سعر اسهم البنك حاليا (1.85) درهم بانخفاض نسبته 23%. أما مصرف أبوظبي الإسلامي والذي لم يشمله التقرير فقد حقق نمواً في صافي أرباحه خلال الربع الأول نسبته 9% وبلغت قيمة أرباحه (293) مليون درهم علماً بأن سعر البنك حالياً في السوق (2.78) درهم وبالمقابل تراجعت قيمة أرباح بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 46%.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©