الشارقة (الاتحاد) - أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت انتعاشاً اقتصادياً ملموسا عززته أجواء التفاؤل مدفوعة بمصروفات حكومة أبوظبي وازدياد فرص العمل وأعداد السياح والتحسن الانتقائي في أسعار العقارات والإعلان عن مشاريع تطويرية وتنموية جديدة.
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك الشارقة أمس، إن عام 2012 لم يختلف عما سبقه مع استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي في ظل تباطؤ معدلات النمو واعتماد سياسات تقشف قاسية خاصة في أوروبا، ومع تزايد أجواء التزاحم على المصالح لتطبع العلاقات السياسية الدولية مع بروز تكتلات اقتصادية وتناغم سياسات بعض الدول على حساب الإجماع الأممي.
وأوضح أن الأداء العام في دولة الإمارات، وعلى مختلف الأصعدة، كان مميزاً على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالدولة.
ووافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الشارقة خلال اجتماعها الذي عقد أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10%.
ورحب بالمساهمين وشكرهم على حضورهم، وقال إن عام 2012، كان عاما للنمو بالنسبة لبنك الشارقة، حيث بلغ إجمالي الأصول 22,8 مليار درهم بنمو 9%، وبلغ إجمالي المطلوبات 18،7 مليار درهم ، بزيادة 11%، وبلغت حقوق المساهمين 4،2 مليار درهم، في حين ارتفعت قاعدة الودائع بنسبة 10% لتصل إلى 16,5 مليار.
وحقق البنك أرباحاً بلغت 277 مليون درهم مقابل 254 مليون درهم عام 2011، بارتفاع 9%، في حين بلغ مجموع الأرباح القابلة للتوزيع 546 مليون درهم. وقد قام البنك بإعادة هيكلة وحدة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في دبي موتور سيتي ووقع في مايو 2012، اتفاقية تعاون مع كومرزبنك العالمي – لوكسمبورج. وفي يونيو بدأ الفرع الجديد في مدينة دبي للإعلام نشاطه.
وشدد على أن البنك قد اعتمد منذ تأسيسه ثقافة قائمة على دعم دوره الاجتماعي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي يشارك بها والتي تشتمل على مواكبة الأعمال الخيرية والإنسانية ومساندة ودعم ذوي الحاجة في المجتمع المحلي وعلى الصعيد ألإقليمي أيضاً.
وتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السلطات المالية في الدولة، خاصة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. كما شكر سموه العملاء والمراسلين في كافة أنحاء العالم.
عدد اليوم
