وزير المالية الكويتي: التضخم ينخفض إلى 10% في مارس

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أمس للصحفيين: إن معدل التضخم بلغ نحو عشرة في المائة في مارس الماضي بعد أن سجل 10,14% في فبراير الماضي، والكويت هي الدولة الوحيدة بين دول الخليج العربية التي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي· إلى ذلك، قال البنك المركزي الكويتي إنه سيمضي قدماً في جهوده الحثيثة لاستخدام السياسة النقدية في مكافحة التضخم القياسي في البلد الخليجي الوحيد الذي تخلى عن ربط عملته بالدولار الواهن· وذكر محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أنه سيستخدم كل أدوات السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولكنه دعا الحكومة في الوقت نفسه إلى الحد من الإنفاق العام· وقال الشيخ سالم لـ''رويترز'' الليلة قبل الماضية: إن البنك المركزي الكويتي سيواصل جهوده الحثيثة من خلال استخدام كل أدوات السياسة النقدية والإجراءات الحصيفة المتاحة له لمواجهة هذا التحدي· وكانت الكويت قد خرجت عن صف باقي دول مجلس التعاون الخليجي بتخليها في مايو 2007 عن ربط عملتها بالدولار الأميركي لأسباب من بينها مكافحة التضخم المستورد مع انخفاض العملة الأميركية في الأسواق العالمية· وسمحت الكويت منذ ذلك الحين للدينار بالارتفاع نحو تسعة بالمائة، في حين فقد الدولار أكثر من 15% من قيمته أمام اليورو خلال الفترة نفسها· وقال الشيخ سالم رداً على أسئلة: إن قرار ربط الدينار الكويتي بسلة خاصة من العملات قلص هذا الجزء من الضغوط التضخمية الذي يسمى بالتضخم المستورد، وأضاف أن سلة العملات ساعدت في تقييد الارتفاع الحاد في مكون التضخم المستورد في مؤشر أسعار المستهلكين، ولم يخض في تفاصيل عن الإجراءات الأخرى التي قد يأخذها البنك المركزي لمواجهة التضخم· ولم يكشف ''المركزي'' الكويتي بعد عن مكونات السلة، مكتفياً بالقول إنها مكونة أساساً من الدولارات؛ لكن الشيخ سالم قال: إن السياسة النقدية وحدها ليست كافية للتصدي للتضخم الذي تغذيه تكلفة المساكن والأسعار المرتفعة للسلع الأولية على مستوى العالم· وزادت أسعار المساكن 16,1% في فبراير في حين زادت أسعار الغذاء 9,22%، وجاءت تصريحات الشيخ سالم قبل أيام فقط من عقد اجتماع برلماني لبحث زيادة أخرى في رواتب العاملين في القطاع العام في خطوة ستلقى على الأرجح معارضة من الحكومة، ورفعت الحكومة آخر مرة رواتب موظفي القطاع العام في فبراير الماضي· وكشفت الكويت هذا الشهر عن اقتراح لخفض رسوم استيراد المواد الغذائية وزيادة الدعم لتخفيف تأثير التضخم، وقال الشيخ سالم: إن بامكان السياسة النقدية أن تلعب دوراً ملموساً في الحد من الضغوط التضخمية، وإن بوسع الحكومة الحد من نمو الإنفاق العام الذي يغذي الطلب المحلي المفرط، وأضاف أن بإمكان الدولة التي تملك أكثر من 90% من الأراضي أن تؤثر على العرض من خلال إتاحة مزيد من قطع الأراضي للبيع، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإسكان وتكلفة التخزين· وشدد البنك المركزي القيود على القروض الاستهلاكية اعتباراً من 30 مارس في محاولة لكبح جماح التضخم، وذكر الشيخ سالم أن هذه التغييرات ستحمي في نهاية المطاف النظام المصرفي والمالي المحلي، وتحد من النمو الكبير في حجم هذه القروض، وقال: إن البنك المركزي يثني أيضاً البنوك عن التوسع الائتماني المفرط من خلال القواعد الجديدة لكفاية رأس المال·