دبي (الاتحاد) - أوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التعامل التجاري في الدولة وفي إصدار جميع الفواتير، مع إمكانية إضافة اللغة الإنجليزية عند إصدار الفواتير.
وبحسب بيان صحفي فان التوصية ستنفذ بعد ثلاثة أشهر من توصية اللجنة، وستقوم الوزارة بتوعية جميع المعنيين بالقطاع التجاري بتنفيذ هذه التوصية ومتابعتها.
وترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك الاجتماع الأول للجنة لعام 2013 بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها دراسة عن تضخم أسعار الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسبابه ومبرراته، وخطة عمل اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك، إلى جانب تقرير عن مقارنة الأسعار، بالإضافة إلى تقارير عن الشكاوى الواردة من مركز الاتصال.
وأكد المنصوري أن عام 2012 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحاً أيضاً أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك عملتا خلال العام الماضي على إصدار قرارات استراتيجية أسهمت في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
واطلعت اللجنة على جدول تنفيذ توصيات اللجنة العليا في اجتماعها الرابع لعام 2012 وأهمها مناقشة بطاقات الائتمان والعمولة، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي والدوائر الاقتصادية وتم تكليف المصرف المركزي لتحديد اجتماع مع الشركات العالمية المصدرة لبطاقات الائتمان.
أما بخصوص بند العقود الموحد للسيارات حول كيفية استخدام مثبت السرعة في السيارات المباعة فقد تم الاجتماع مع كافة وكالات السيارات وتبليغهم بإضافة بند على العقد الموحد للسيارات يشمل مثبت السرعة ليصبح أكثر أماناً.
وحول تفاوت الأسعار السيارات بين دول الإمارات ودول مجلس التعاون والآثار المترتبة على دخول هذه السيارات إلى الدولة من خارج الوكالات فقد تم تشكيل لجنة من الدوائر الاقتصادية والبلديات ووزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والاجتماع معهم والتوصل إلى ضرورة الاجتماع مع أصحاب المعارض التي تبيع السيارات الجديدة والاتفاق على توعية المستهلك للشراء من الوكيل مباشرة لضمان حقوقه.
واطلعت اللجنة على تقرير حول اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في فواتير الشراء خلص إلى أن معظم منافذ البيع في الدولة تصدر الفواتير باللغة الإنجليزية التي قد تكون مضللة للمستهلكين في أوقات كثيرة.
وأوصت اللجنة باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التعامل التجاري في الدولة وفي إصدار جميع الفواتير، مع إمكانية إضافة اللغة الإنجليزية عند إصدار الفواتير على أن تنفذ هذه التوصية بعد ثلاثة أشهر من توصية اللجنة، وستقوم الوزارة بتوعية جميع المعنيين بالقطاع التجاري بتنفيذ هذه التوصية ومتابعتها.
وبينت دراسة وتحليل تطور الأسعار للسلع الأساسية للمستهلك والتي أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجرى الإطلاع عليها خلال الاجتماع أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ارتفاع في أسعار بعض السلع الغذائية تتمثل في التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع مثل الخضراوات والأسماك واللحوم فضلاً عن تثبيت أسعار بعض السلع مثل الألبان والبيض.
وسلطت الدراسة الضوء على بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع وأهمها تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار في شهر رمضان المبارك إلى جانب السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنها أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة واسعار الخبز والبيض.
واستعرضت اللجنة أيضاً خلال الاجتماع تقريراً عن مراكز الاتصال في القطاع التجاري وأهمية اعتماد اللغة العربية كلغة رئيسية في التخاطب مع الجمهور، بالإضافة إلى عرض آلية جديدة للتعامل الإلكتروني مع الشركات الساعية لرفع أسعار سلعها، واستعراض تقرير من قبل وزارة الصحة عن المستحضرات المستخدمة من قبل الرياضيين، وعرض طلب الاتحاد التعاوني للأسماك حول بيع منتجاتهم في منافذ البيع والجمعيات.
عدد اليوم
