يوسف العربي (دبي) - قال مستثمرون وخبراء عقاريون إن آلية التسجيل الإلكتروني المسبق للعقارات التي اعتمدتها شركة إعمار العقارية للحجز والبيع في مشروعاتها الجديدة مؤخرا حرمت مشترين جادين من الشراء، نظراً لعدم تمكنهم من إتمام عملية التسجيل خلال الوقت المحدد والذي لا يتجاوز 60 دقيقة.
وتعتمد آلية التسجيل الإلكتروني المسبق التي أطلقتها إعمار على زيارة الموقع الإلكتروني، والتسجيل مقدماً على المبيعات، ثم تقوم الشركة المطورة بدعوة العملاء المسجلين مسبقاً إلى مركز المبيعات لشراء الوحدات على أساس أولوية الحضور.
بيد أن شركة إعمار العقارية دافعت عن الخطوة التي اتخذتها، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز إجراءات البيع وتجنب هدر الوقت والانتظار في طوابير طويلة.
وقال فردان الفردان المستثمر والخبير العقاري لـ «الاتحاد» إن شريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين اعتادوا على الطرق التقليدية لإتمام عمليات بيع وشراء العقار، مشيراً إلى أن أي تغير في هذه الطريقة يصيبهم بنوع من القلق والارتباك.
وأضاف “إن عملية التسجيل الإلكتروني المسبق تمثل عقبة تزيد من المتاعب التي يواجهها المستثمر العقاري للحصول على حقة في وحدة سكنية في أحد المشروعات التي يطرحها مطورون يحظون بالثقة”.
وألمح إلى “إن عملية التسجيل الإلكتروني المسبق تفتح الباب أمام التلاعب من خلال تمكين البعض من التسجيل الإلكتروني وحرمان آخرين بدون أسباب منطقية”.
وأضاف أن الانتظار أمام مكاتب مبيعات الشركات العقارية الكبرى قبل أيام من بدء عملية البيع يعد إحدى العقبات الأخرى التي تقف حائلا أمام مشاركة شريحة كبيرة من المستثمرين الجادين.
معايير الإفصاح
ودعا الفردان إلى اتباع آليات بيع علنية تعزز معايير الإفصاح، والشفافية، والعمل بشكل جدي على تسهيل مهمة المستثمرين العقاريين في شراء وحداتهم العقارية في المشروعات التي تطرحها شركات عقارية كبرى بأسعار عادلة.
وفي أخر عملية تسجيل إلكتروني مسبق في المشروعات العقارية لبيع مشروع “العنوان سكاي فيو” الذي تطوره شركة إعمار أغلقت الشركة المطورة باب التسجيل الإلكتروني لمبيعات مشروعها الجديد بعد أقل من ساعة على إطلاقه وهو الأمر الذي حرم الكثير من المستثمرين الجادين من إمكانية الشراء بالمشروع، وفق مستمرين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الوقت المحدد.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية الرئيسية في دبي إن مطورين عقاريين يقومون بطرح مشروعاتهم للبيع بأسعار تقل عن القيمة السوقية للوحدات بنسبة تتراوح بين 7% و10%، بهدف بيعها في وقت قياسي ومن ثم استغلال الزخم المصاحب في تسويق المشاريع العقارية التالية.
وأضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه بالرغم من نجاح شركات عقارية في بيع مشاريعها خلال ساعات، فإن الحقيقة المؤكدة أنها خسرت جزءًا كبيراً من هامش الأرباح لتحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن عملية التسجيل الإلكتروني المسبق التي استحدثتها شركات عقارية كبرى في دبي من شأنها أن تزيد من حالة الغموض المحيطة بطريقة بيع الوحدات العقارية كما أنها تقلص دائرة المشترين المحتملين ومن ثم تزيد خسائر الشركة المطورة.
ودعا شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي إلى طرح الوحدات العقارية بأسعار عادلة تقارب القيمة السوقية للوحدات المماثلة مع عرض هذه الوحدات على الجميع من دون تسجيل الإلكتروني مسبق أو طوابير مفتعلة.
ولفت إلى أن اتباع آليات أكثر شفافية يساعد على خلق سوق عقارية متزنة قادرة على النمو المستدام، نوها بأهمية اطلاع العملاء والحاجزين بالوحدات على نحو مستمر بعملية تقدم عملية تنفيذ وبناء المشرعات.
التسويق الإلكتروني
ومن جانبه، قال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد العقارية إن شريحة كبيرة من المستثمرين العقارين التقليديين يفضلون الطرق العلنية في عمليات البيع والشراء، مضيفا أن البعض منهم لا يجيد التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة ولا يثق بها.
وأشار إلى أن فرض عملية التسجيل الإلكتروني المسبق على المستثمرين العقارين حتى يتمكنوا من شراء الوحدات العقارية يضر بمصلحة الطرفين، حيث يخسر المطور العقاري شريحة كبيرة من المشترين المحتملين الذين لم يتمكنوا من التسجيل، كما تزيد هذه الآلية من حالة الضبابية وعدم الوثوق لدى المشتري.
وقال إن التجربة العملية تؤكد أن أقل من 20% من عدد المسجلين المسبقين عبر الشبكة يقومون بالحضور بالفعل إلى مقر المبيعات لشراء الوحدات لاسيما أنه تسجيل مجاني حيث ينشط الهواة وغير الجادين في مزاحمة المستثمرين الجادين.
ونوه بأن المطور العقاري دائما ما يكون أمام ثلاثة خيارات لتسويق الوحدات العقارية التي يقوم بطرحها في السوق، حيث تعتمد الطريقة الأولى على تعزيز معايير العدالة والشفافية من خلال طرح الوحدات بأسعار عادلة ومن ثم بيعها على مدار عدة أشهر، مؤكدا أن هذه الطريقة من شأنها أن تدعم النمو المستدام في السوق العقارية.
وقال إن الطريقة الثانية هي طرح الوحدات العقارية للبيع بأقل من قيمتها السوقية بنحو 10% بهدف بيع المشروع العقاري في وقت قياسي وسط زحام كبير من قبل المستثمرين العقاريين وهو الأمر الذي يساعد بدوره في تسويق المشاريع التالية.
ونوه إلى أن الطريقة الثالثة وهي الأسوأ على حد قوله هي التي تعتمد على آلية التسجيل المسبق وأولوية الحضور، حيث تضاعف هذه الطريقة من الخسائر التي تتكبدها الشركة العقارية نتيجة تقلص شريحة المشترين المحتملين إلى حد بعيد كما أنها لا تعفي المسجلين من معاناة الانتظار والازدحام أمام مكاتب المبيعات.
وشهدت السوق العقارية في دبي خلال الفترة الأخيرة اصطفاف مئات من المهتمين والمستثمرين في طوابير أمام مقر مبيعات شركات التطوير العقاري الكبرى قبل أيام من بدء عملية البيع لحجز وحدة سكنية.
وعادة ما تنشط شركات الوساطة العقارية في هذه الأجواء حيث يقومون بعملية التسجيل المسبق مع إرسال ممثلين لحجز أدوار متقدمة ومن ثم إعادة بيع الوحدة السكنية لاحد المستثمرين الجادين بعد تحقيقهم أرباحاً تتراوح بين 10 و20% من السعر الإجمالي.
ويقوم المستثمرون المسجلون مسبقاً بتكليف أفراد لتمثيلهم من خلال التواجد قبل وقت كاف أمام مقر المبيعات لحجز أدوار متقدمة في الصفوف بما يتيح لهم فرصة الاختيار بين الوحدات المختلفة قبل نفاذها.
«إعمار»: خدمة التسجيل المسبق تعزز كفاءة إجراءات المبيعات
قال المتحدث الرسمي باسم شركة “إعمار العقارية” في رده على أسئلة الاتحاد إنه تم إطلاق خدمة التسجيل المسبق على المشاريع بهدف تعزيز كفاءة إجراءات المبيعات، بعد أن سجلت الشركة إقبالاً منقطع النظير على مشاريعها الجديدة.
وأضاف أنه انطلاقا من هذا المنطلق، كان لزاما على الشركة بذل كل جهد ممكن لضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة للعملاء المرتقبين، بما في ذلك تجنب هدر الوقت والانتظار في طوابير طويلة.
وقال إن آلية التسجيل المسبق تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات مفصلة حول المشروع الجديد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، ومن ثم التسجيل مقدماً على المبيعات.
وأكد أنه استناداً إلى تجربة شركة إعمار العقارية إطلاق مبيعات مشاريعها الأخيرة تبين أن التسجيل المسبق يمثل خطوة فعالة ويوفر تسهيلات أكبر للعملاء، الذين أعرب الكثيرون منهم عن رضاهم واستحسانهم لهذه المقاربة الجديدة، التي أسهمت في خفض عدد العملاء الذين يضطرون للبقاء خارج مركز المبيعات.
وبالنسبة لأسعار الوحدات في مشاريعها، اكد المتحدث الرسمي باسم إعمار العقارية أن الشركة تستند إلى مقومات متعددة في التسعير مثل الموقع والمساحة والتشطيبات بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب. وقال إن جميع المشاريع التي أطلقتها إعمار ضمن وسط مدينة دبي تلقت استجابة قوية تعكس مدى ثقة المستثمرين بالإمكانات التطويرية الاستثنائية التي تتمتع بها الشركة. ونوه بأن الشركة لا تكتفي بإطلاق المشاريع بل تقوم باطلاع عملائها بشكل دائم بالخطوات التي تتخذها نحو التنفيذ. وقال في هذا السياق منحت “إعمار” عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع “العنوان بوليفارد” إلى شركة “بروكفيلد مالتيبلكس للإنشاءات” كما سيتم الإعلان عن ترسية أي عقود أخرى عند استكمالها، وفق أفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تطبقها “إعمار”.واكد أن جميع المشاريع التي تطورها تتم بما ينسجم مع التوجيهات والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة، ووفق جداول زمنية واضحة ومحددة.
عدد اليوم
