مصطفى عبد العظيم (دبي)
بدأت أمس، أعمال الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي بتدشين المنصة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي أنشأتها وزارة الاقتصاد والتي توفر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار والتعريف بالخدمات والإجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمر لتسهيل تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للمستثمرين.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للملتقى بحضور فخامة رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، أن الجهود التنموية وسياسات التنوع الاقتصادي والسعي لتعزيز القدرات الإنتاجية التي تبنها عدد من دول المنطقة، أثمرت عن استمرار التوقعات الإيجابية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن كفاءة الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات انعكست على توقعات النمو خلال العام 2018 لتصل إلى 3.9% مدفوعة بتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة والنمو المتحقق في عدد من القطاعات غير النفطية من أبرزها قطاعا السياحة والسفر.
وتوقع معاليه أن تحافظ الدولة على صدارتها كأول متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، نتيجة للجهود الحكومية المتواصلة لتطوير المناخ العام للاستثمار، مشيراً إلى أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت استقطاب دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار في عام 2016 مقارنة بـ 8.5 مليار دولار في عام 2015، وتصل إلى حوالي 10.3 مليار دولار خلال عام 2017 بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي، مشدداً على أن دولة الإمارات تتبنى سياسات تجارية واستثمارية تراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
تحسن النمو العالمي
وأكد وزير الاقتصاد في كلمته أن ملتقى الاستثمار السنوي ينعقد هذا العام في ظل حالة من التفاؤل في المشهد الاقتصادي العالمي، نتيجة تحسن معدلات النمو وظهور توقعات إيجابية على المدى القصير، وهو ما انعكس على تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2018-2019 لتسجل حوالي 3.9%، كما أن انتعاش النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسية مثل الاستثمار والتصنيع والتجارة، كان له أثر ملموس في تعزيز مقومات النمو العالمي خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إذ بلغ متوسط تقديرات النمو لتلك الأسواق حوالي 4.5% خلال عام 2018.
وأوضح معاليه أنه على الصعيد الاستثماري، لم يقابل الأرقام الإيجابية للاقتصاد العالمي، معدلات مماثلة في التدفقات الاستثمارية، حيث انخفض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر بالعالم بنسبة 16 % خلال عام 2017 ليسجل حوالي 1.52 تريليون دولار، وفقاً لآخر تقرير حول الاتجاهات العالمية للاستثمار الصادر عن الأونكتاد، مشيراً إلى أن قراءة سريعة في خريطة التدفقات الاستثمارية العالمية تُبين أن البلدان النامية حافظت على معدلات مستقرة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعام الماضي، كما واصلت الدول الآسيوية جهودها لاستعادة مكانتها كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة، وأكبر منطقة متلقية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، يليها الاتحاد الأوروبي ثم أميركا الشمالية.
وأكد المنصوري أنه لا تزالُ هناك حاجة ملحة لدى مختلف الدول النامية للعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة فيها، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توظيف هذا الترابط الاقتصاد العالمي بصورة تعزز قدرتنا على الوصول إلى التكنولوجيا ومقومات الابتكار واستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح معاليه أن هذا يتطلب تعاوناً أوثق لمعالجة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي تواجه البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، بما يخدم مساعي الحكومات لوضع حركة الاستثمار على مسار إيجابي يخدم النمو الاقتصادي العالمي.
مشروعات استثمارية جديدة
من جهته، كشف سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، عن نجاح دبي في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية خلال العام الماضي بلغت نحو 27.3 مليار درهم بزيادة 7.1% مقارنة مع عام 2016، الأمر الذي رسخ مكانتها المتقدمة بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن الإمارة نجحت كذلك في جذب 367 مشروعاً استثمارياً جديداً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة مع 2016 الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الرئيسية أن عام 2017 شهد إعلان عدد من الشركات العالمية العملاقة عن اتخاذ مدينة دبي مقراً عالمياً لعملياتها في مجالات الطاقة والعمليات اللوجستية والابتكار. واحتلت إمارة دبي المركز الخامس عالمياً في إعادة الاستثمار في دلالة واضحة على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في بيئة الأعمال في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه القمزي، بشراكة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الاستراتيجية مع «ملتقى الاستثمار السنوي» منذ انطلاقه قبل ثماني سنوات ممثلة بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، حيث سنسلط الضوء هذا العام على إنجازات إمارة دبي ودورها الحيوي في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار في كلمته إلى أنه في الوقت الذي يزيد فيه قلق الكثير من المحللين من زيادة الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي، تشهد دبي نمواً اقتصادياً متسارعاً مدعوماً بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بأن تكون دبي محطة للاقتصاد الحر والمفتوح على العالم ومركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. وهذا ما جعل دبي تقطع شوطاً طويلاً في مسيرتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والإنتاجية المرتفعة، والتي توازن بين احتياجات الحاضر والمستقبل، وبنيت دبي على هذا الأساس قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، مما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد المحلي والوطني على النمو وعلى مجابهة أية صدمات داخلية كانت أم خارجية.
النمو الاقتصادي
وأشار القمزي، إلى أن أحدث دراسات اقتصادية دبي، أظهرت أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل 3.5% عام 2018 و3.7% في 2019 في ظل العوامل الخارجية والانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الاقتصاد من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقتها حكومة دبي في إطار خطة دبي 2021، وفي مقدمة هذه المبادرات استضافة معرض إكسبو 2020، ومضي حكومة دبي قدما في التحضير له بإطلاق مشاريع عملاقة في البنية التحتية.
وأوضح أنه على المستوى القطاعي، يعد التنوع الاقتصادي أحد أهم أسرار الازدهار الاقتصادي في دبي وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للمال والأعمال، مشيراً إلى وجود خمسة قطاعات غير نفطية تقود اقتصاد دبي هي: الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، والتي تشكل مجتمعة نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مؤكداً على أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق هذه الإنجازات من خلال مساهمته في مختلف القطاعات والأنشطة وخلق فرص العمل واستقطاب التكنولوجيا.
الاقتصاد العالمي
وأكد القمزي، أن دبي لا تزال ملتزمة بسياسة الانفتاح التي انتهجتها لعقود طويلة، حيث ستواصل التفاعل مع الاقتصاد العالمي من خلال انفتاحها على التجارة والاستثمار والأفراد والأفكار، مشدداً على أهمية مواصلة العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة ودعم بيئة أعمال ديناميكية محفزة للاستثمار هي الأولى في المنطقة حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.
وأضاف مدير عام اقتصادية دبي أن: «استضافة إمارة دبي لمعرض«إكسبو 2020 دبي» الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يعد فرصة حقيقية لاستكشاف الفرص الاستثمارية بين الأسواق الناشئة والمتقدمة وتعزيز المناخ الاستثماري العالمي، بمبادرات وأفكار جديدة وخلاقة. ويسرنا في إمارة دبي أن نوفر التسهيلات والخدمات كافة والدعم للمشاركين في المعرض».
ولفت القمزي إلى أن اقتصادية دبي أطلقت في أكتوبر الماضي منتدى متخصص للاستثمار المستدام وتم الإعلان عن تأسيس «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار» والذي يعتبر نموذجاً جديداً وفريداً يختص باستشراف مستقبل الاستثمار وتطوير المشروعات الاستثمارية المستدامة، وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونتطلع إلى التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين العالمي والعمل على تعزيز دور «الاستثمار المؤثر في التنمية» عالمياً.
جمعة الكيت: المنصة الإلكترونية توفر قاعدة بيانات شاملة للاستثمار بالإمارات
قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، إن «منصة وزارة الاقتصاد الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر، توفر قاعدة بيانات استثمارية شاملة على شبكة الإنترنت كما تتوافق على العمل على الهواتف الذكية عبر الرابط الإلكتروني لموقع الوزارة».
وأوضح أن «المنصة التي تستهدف توفير خدمات شاملة للشركات الاستثمارية سواء الوطنية أو الأجنبية تساعدها في اتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة ستتيح للمستثمرين الإماراتيين خارطة مفصلة عن بيانات الاستثمارات المحلية في كافة أسواق العالم ومتغيراتها، بما يوفر بيانات عن الفرص الواعدة المتاحة في تلك الأسواق».
وأضاف أن «المنصة ستعمل على إتاحة خارطة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل إمارات الدولة وبتفاصيل الفرص المتاحة بكل قطاع، وفقاً للبيانات المحدثة والواردة من الجهات المختصة، كما يتيح بيانات التواصل مع الجهات المسؤولة عن الاستثمار في كل إمارة وسبل الوصول إليها».
وأشار إلى أن «المنصة ستتيح قاعدة بيانات حول الاستثمارات في أسواق الدولة بشكل مفصل وتراكمي، وموضحة بالشركات وجنسياتها في كل قطاعات من المجالات التجارية أو الصناعية والخدمية على سبيل المثال ومؤشرات تطورها ومتغيراتها، بما يوفر مؤشراً إرشادياً للشركات الاستثمارية سواء الجديدة أو المتواجدة في أسواق الدولة وتبحث فرص التوسع في مجالات جديدة.
بدر العلماء: نستقطب الشركات للاستثمار والشراكة من أجل النجاح
أكد بدر العلماء رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار، أن أبوظبي نجحت خلال السنوات الأخيرة في توفير نموذج استثماري فريد يلبى أهداف رؤيتها للتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يقود لتشجيع الشركات على الاستثمار مع أبوظبي وليس في أبوظبي، وهو ما غير الكثير من ديناميكيات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح العلماء، خلال مشاركة في الجلسة الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد حالياً في دبي، أن الشراكة تشكل الأساس الأهم في جذب المشاريع والشركات العالمية للعمل في أبوظبي ودولة الإمارات، مؤكداً أنه من المهم أن نؤمن بأهمية المشاريع والشراكة من أجل النجاح وليس العمل فقط على جذبها هنا للبيع للإنتاج والتطوير، مشيراً في هذا السياق إلى الشراكة الناجحة لـ«مبادلة» مع العديد من كبريات الشركات العالمية في مختلف المجالات، مثل «ستراتا» وشراكتها مع «بوينج» و«ايرباص» في قطاع الطيران، و«مصدر» في مجال الطاقة المتجددة، و«الياسات» في مجال الفضاء، و«كليفلاند كلينيك» في مجال الصحة.
وأشار العلماء إلى نهج التنويع الاقتصادي في الإمارات بقيادة أبوظبي التي ركزت رؤيتها الاقتصادية في التركيز على التنويع بعيدا عن النفط، وكان قطاع الطيران احد القطاعات الرئيسة التي تم التركيز عليها ضمن استراتيجية التنويع.
ونوه العلماء بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي لا تمتد فقط لخمس أو عشر سنوات، ولكنها استراتيجية للمستقبل، الأمر الذي يعطى المستثمرين رؤية واضحة لمستقبل استثماراتهم، مشدداً على أهمية تهيئة التشريعات والبنية التحتية في البلدان المتطلعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة المواتية لجذب المستثمرين من خلال الاستثمار بشكل أوسع في الموارد البشرية المتوافرة.
عدد اليوم
