اعتقال 5400 فلسطيني العام الماضي

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للحكومة المقالة ان عام 2009 كان الأخطر على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، من ناحية شرعنة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها إدارات السجون بحق الأسرى بشكل مستمر، والتي منحت الغطاء القانوني والحصانة القضائية من قبل دولة الاحتلال، لمرتكبي الجرائم بحق الأسرى في السجون. وأوضحت الوزارة المقالة في تقرير لها رصد أوضاع الأسرى والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال العام المنتهى بان الاحتلال اختطف خلال عام 2009 ما يزيد عن 5400 فلسطيني، بينما اختطف خلال العام الذي سبقه 2008 ما يزيد عن 6000 فلسطيني، ولكن ما ميز هذا العام هو إصدار تشريعات وقوانين من قبل المحاكم الإسرائيلية والجهات المخولة بالتشريع في دولة الاحتلال لفرض مزيد من الممارسات والمضايقات على الأسرى وحرمانهم حقوقهم. وأشار رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة المقالة إلى “أن حكومة الاحتلال قامت في مارس من العام المنصرم، وكرد فعل على تعثر صفقة الجندي الأسير جلعاد شاليط، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الإسرائيلي، لإعادة تقييم أوضاع الأسرى في السجون، وهذه اللجة أصدرت أوامرها بوضع إجراءات جديدة لتضييق الخناق على الأسرى وجعل أوضاعهم أكثر قساوة، وإنهاء ما أسمته “حالة الترفيه” التي يعيشها الأسرى والتي في مضمونها سحب إنجازات وحقوق الأسرى، وإعادة أوضاعهم إلى سنوات الاعتقال الأولى في السبعينات. وبدأت إدارة السجون بفرض عدة إجراءات عقابية ضد الأسرى كان بدايتها سحب العديد من القنوات الفضائية التي كان يسمح للأسرى بمشاهدتها وفى مقدمتها فضائية الجزيرة التي لا تزال ممنوعة إلى الآن ، وكذلك حرمان أسرى التنظيمات التي تختطف شاليط من الزيارة، مما وضع 60% من الأسرى في دائرة الحرمان من الزيارة بشكل كامل”.