بروكسل (د ب أ، أ ف ب)- قال دبلوماسيون إن قبرص ستحصل على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات يورو (13 مليار دولار)، بعد إبرام اتفاق مع الدائنين الدوليين صباح أمس، بعد محادثات استمرت تسع ساعات.
وبهذه الصفقة تصبح قبرص الدولة الخامسة بمنطقة اليورو التي تحصل على قرض إنقاذ.
وأوضحوا أن صفقة الإنقاذ التي تم التوصل إليها خلال اجتماع مساء أمس الأول لوزراء مالية منطقة اليورو، تتوقع مساهمة من جانب المودعين في البنوك القبرصية الذين تتجاوز حساباتهم 100 ألف يورو. كما طالب الدائنون الدوليون بتأكيدات أن الجزيرة ستلتزم بالتعهدات التي قطعتها مقابل الحصول على المساعدات.
وتتفاوض قبرص منذ أكثر من ستة أشهر مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتزايدت المخاوف من أن استمرار هذه القضية يمكن أن يتسبب مجددا في إشعال أزمة الديون في منطقة اليورو.
وكانت قبرص طلبت في يونيو مساعدة مالية ترمي خصوصا الى تمويل مصرفي الجزيرة الأساسيين اللذين تدهورا بسبب الأزمة المالية اليونانية.
ولكن ترويكا الدائنين، لم توافق على رفع قيمة قرضها لقبرص إلى 17,5 مليار يورو لسبين، الأول هو تخوفها من عدم قدرة نيقوسيا على تسديد مثل هكذا مبلغ، والثاني لمعرفتها أن مثل هذا القرض سيرفع المديونية العامة لقبرص إلى مستويات لا تحتمل.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس في ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات، إن مساهمة صندوق النقد الدولي في هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو.
صفقة الإنقاذ
وقال وزير مالية لوكسمبورج لوك فرايدين قبل المحادثات مع نظرائه الـ 16 بمنطقة اليورو، “كلنا مدركون لضرورة التوصل إلى حل لأن هذا مطلوب من أجل استقرار منطقة اليورو ككل”.
ويجب أن توافق البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء على صفقة الإنقاذ بما في ذلك ألمانيا والنمسا. وكانت ألمانيا قد طالبت بربط قروض الإنقاذ لقبرص بمجموعة من الشروط الصارمة. وأكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله على ضرورة وضع شروط لتقديم مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي إلى قبرص التي تمر بأزمة مالية ضاغطة.
وقال شويبله مع بداية جلسة للمشاورات مع نظرائه في دول الاتحاد أمس الأول “جميع برامجنا تقوم على شروط تقضي بحل المشكلات أولاً”، مشيرا إلى العجز المالي للحكومة القبرصية والمشاكل التي تعترض قطاع البنوك في قبرص.
وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قد تعهد الخميس بأن تلتزم بلاده بأي شروط مرفقة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي، بعدما أصرت ألمانيا على أن تطبق الجزيرة الإصلاحات قبل أن تحصل على المساعدة.
وقال أناستاسياديس قبيل الاجتماع خلال زيارة إلى البرلمان الأوروبي إننا “نعمل في اتجاه التوصل لاتفاق نهائي... نحن عازمون على تنفيذ أي من الشروط التي سنتفق عليها”.
وكانت رئيسة صندوق النقد كريستين لاجارد قد التقت قبل انطلاق اجتماع وزراء مالية اليورو بالرئيس القبرصي في بروكسل.
أموال المودعين
وتوقع يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو صباح أمس في بروكسل أن يسهم عملاء المصارف القبرصية بما يقدر بـ 5,8 مليار يورو، في برنامج المساعدات التي توافق عليها وزراء مالية اليورو في ساعة مبكرة من صباح أمس.
ومن المنتظر أن يسهم أصحاب الإيداعات التي تقل عن 100 ألف يورو بنسبة 6,75% من إيداعاتهم في برنامج الإنقاذ، فيما ستصل هذه النسبة إلى 9,9% بالنسبة لمن تزيد إيداعاتهم على 100 ألف يورو.
وأضاف ديسلبلوم أن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي بسبب حجم النظام المصرفي القبرصي قياسا على مجمل اقتصاد الجزيرة المتوسطية، ومن المنتظر أن يشمل هذا الإجراء عملاء المصارف القبارصة والأجانب.
من جانبه، قال يورج آسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن عملاء المصارف لم يعد بوسعهم تجنب هذه المساهمة، إذ إنه سيتم تجميدها فورا من حساباتهم “فقبل أن تعاود البنوك فتح أبوابها (بعد عطلة السبت والأحد الأسبوعية)، سيكون قد تم سحب هذه المساهمة أما بقية الإيداعات فستكون متاحة للعملاء”. وأكد آسموسن أنه ليس هناك خطر في إمكانية تطبيق مثل هذا الإجراء في دول أخرى تواجه أزمات مالية. وتتضمن التدابير التي اشترطها المانحون، رفع ضريبة الشركات في قبرص من 10 إلى 12,5%. وأوضح ديسلبلوم “لقد قمنا بدراسة توزيع الأعباء بعناية شديدة ونحن لا نعاقب قبرص”.
القطاع المصرفي
وأوضح ديسيلبلوم أن “للوضع في قبرص خصوصية” بسبب “قطاعها المصرفي المتخم”. وأضاف “لذلك رأينا انه من المبرر فرض ضريبة على المودعين”. وقال اسموسن ان السلطات “اتخذت إجراءات لتبقى المبالغ المقتطعة مجمدة في الحسابات”.
وأوضح وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس أن مقابل هذا الرسم، سيحصل المودعون على اسهم في مصارفهم، مؤكدا أنه سيتم تعويض ذلك “مئة في المئة”.
وأضاف “بالمقارنة مع حلول أخرى، هذا هو الحل الأقل تكلفة” للقبارصة، مشددا على انه تم “تجنب اقتطاعات في الرواتب وفي رواتب التقاعد”.
كما عبر عن ارتياحه لأنه “تم تفادي فرض رسم على الصفقات المالية كان سيشكل كارثة”. وأضاف ان البرلمان القبرصي سيصوت اليوم الأحد على هذه الضريبة التي ستتم جبايتها الثلاثاء، إذ إن المصارف مغلقة الاثنين بسبب يوم عيد.
وتابع ساريس ان السلطات القبرصية اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا يتمكن المودعون من سحب قيمة الرسم الذي يفترض أن يدفعوه بعمليات إلكترونية. وبين الإجراءات الأخرى التي سيتضمنها بروتوكول اتفاق بين قبرص والترويكا الدائنة، عمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات.
وقال ساريس إن “الأوقات صعبة ويجب شد الأحزمة”، موضحا ان “الموقف الصارم جدا لصندوق النقد الدولي وشركاء آخرين” أوجد “مناخا ثقيلا في المفاوضات”.
عدد اليوم
