أثينا، نيقوسيا (ا ف ب، د ب أ) - أصيب القبارصة والمقيمون الأجانب في جزيرة قبرص بصدمة أمس، بعد الإعلان في بروكسل عن اتفاق على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو كحد أقصى، وتتضمن فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية. وسيجري البرلمان تصويتاً من حيث المبدأ اليوم على هذه الضريبة غير المسبوقة، قبل أن تفتح المصارف أبوابها صباح الثلاثاء، بما أن الاثنين يوم عطلة.
يذكر أن مئات من عملاء البنوك القبرصية حاولوا صباح أمس سحب إيداعاتهم قبل تطبيق هذه الخطوة حيث تدافع الكثيرون إلى البنوك التعاونية التي تعمل أمس.
غير أن نائب رئيس البنك المركزي التعاوني قال في الإذاعة الرسمية إن البنوك التعاونية قامت بتجميد الجزء المقرر من كل رصيد تنطبق عليه الشروط، وذلك بعد أن أوقفت التعامل عن طريق النظام الإلكتروني.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اليوم اجتماعاً طارئاً للحكومة، كما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية. وهذه الاقتطاعات التي يفترض أن تؤمن 5,8 مليار يورو، ستطبق على جميع الأشخاص المقيمين في الجزيرة، من الموظفين القبارصة إلى الرعايا الروس في الجزيرة.
وتزايدت تغريدات الناس الغاضبين أمس على التويتر حتى لو أن الاتفاق لم يحتل الصفحات الأولى للصحف، بسبب إبرامه في وقت متأخر جداً مساء أمس الأول في بروكسل.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون قبارصة أمس الاول إن قبرص تعتزم دعوة روسيا إلى تمديد فترة سداد قرضها الحالي لقبرص وإمكانية تقديم قرض ثان لها كجزء من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي تسعى قبرص للحصول عليها.
ومن المقرر وصول وزير مالية قبرص ميخاليس ساريس إلى موسكو غدا الاثنين، لبحث ما يمكن أن تقدمه روسيا لمساعدة قبرص.
وقال مسؤول في وزارة المالية القبرصية لوكالة الأنباء الألمانية، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن موسكو يمكن أن تمدد فترة سداد القرض الحالي. وسيتوجه وزير المالية ميخاليس ساريس الى موسكو الاثنين ليطلب تمديد مهلة تسديد القرض الروسي الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار يورو المترتب في 2016. وقالت الإذاعة العامة انه سيبحث في موسكو في كيفية مساهمة روسيا في خطة الإنقاذ.
وكانت روسيا قد قدمت هذا القرض لقبرص عام 2011 عندما وجدت نيقوسيا صعوبة في الحصول على الأموال من الأسواق العالمية. وأضاف المسؤول أن روسيا يمكن أن تقرر أيضا تقديم قرض جديد. علاوة على ذلك فإن قبرص ربما تبحث عن مشترين روس محتملين لأكبر بنكين لديها وهما بنك أوف سيبروس ولايكا.
يذكر ان قبرص تتفاوض منذ أشهر من أجل الحصول على حزمة مساعدات كانت أرجأتها مفاوضات شاقة مع الحكومة السابقة وبعد ذلك الانتخابات الرئاسية التي أوصلت الرئيس نيكوس أنستاسياديس إلى سدة الحكم الشهر الماضي. ويساعد برنامج الإنقاذ الذي من المتوقع أن يشمل نحو 17 مليار يورو (22 مليار دولار) في إنقاذ البنوك القبرصية التي تتحمل خسائر هائلة بسبب الاستثمار في الديون اليونانية المعدومة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس الخميس إن بلاده ستلتزم بأي شروط مرفقة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي بعدما أصرت ألمانيا على أنه لابد أن تطبق الجزيرة الإصلاحات قبل أن تحصل على المساعدة.
ويشهد برنامج الإنقاذ جدلا بسبب الهواجس بشأن عمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي في قبرص وحقيقة أن القرض بالقيمة الحقيقية يوازي تقريبا إجمالي اقتصاد الجزيرة. ويزور مفاوضون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حاليا قبرص في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق الإنقاذ. وقال محللون انه بعد تسعة اشهر من المفاوضات الشاقة، تبدو قبرص التي تواجه خطر الإفلاس، أنها ستدفع ثمناً باهظاً مع إبرام خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي.
من ناحية أخرى، أرادت اليونان، أمس، طمأنة المودعين، بأن الودائع في فروع المصارف القبرصية في اليونان لن تخضع للرسم الاستثنائي على الودائع الذي أعلن عنه أمس، في إطار خطة لإنقاذ قبرص.
وقالت وزارة المال اليونانية في بيان إن “الودائع في فروع المصارف القبرصية في اليونان غير معنية بقرار مجموعة يوروجروب بشأن قبرص، واستقرار النظام المصرفي لم يتأثر به”.
وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، صباح أمس، في بروكسل، إلى اتفاق حول خطة إنقاذ لقبرص، بقيمة 10 مليارات يورو كحد أقصى، مقابل فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية، سيؤمن 5,8 مليار يورو.
ومن أجل خفض مشاركتها، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا استحداث رسم استثنائي بنسبة 6,75% على جميع الودائع المصرفية التي تقل عن 100 ألف يورو، و9,9% على الودائع التي تتخطى هذه العتبة، بالإضافة إلى الإبقاء على الحسم المفروض على فوائد هذه الودائع.
عدد اليوم
