بروكسل، لشبونة (د ب أ)- وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس على منح أيرلندا والبرتغال مزيداً من الوقت لسداد قروض خطة الإنقاذ لمساعدتهما على استئناف القروض في الأسواق المالية.
وذكر الوزراء الـ 17 في بيان مشترك، بعد محادثات أجروها في بروكسل أن «وزراء مجموعة اليورو مصممون على دعم جهود أيرلندا والبرتغال لاستعادة الوصول بشكل كامل إلى السوق، والخروج بنجاح من برامجهما الخاصة بخطة الإنقاذ».
ومن المفترض أن تخرج أيرلندا من برنامج الإنقاذ في وقت لاحق من هذا العام، بينما يتوقع أن تتبعها البرتغال أوائل عام 2014. وينظر إلى الدولتين، باعتبارهما صورة نموذجية للدول التي تتلقى معونات بين الدول الخمس التي تلقت مساعدات في منطقة اليورو.
ويشمل قرار أمس القروض التي تحصل عليها أيرلندا والبرتغال من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وهو أول صندوق إنقاذ تقيمه منطقة اليورو. وسيتخذ وزراء المالية من جميع الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد الأوروبي قراراً منفصلاً بشأن المعونات التي يجرى صرفها من خلال أداة إنقاذ أخرى هي آلية الاستقرار المالي الأوروبي.
وأعربت أيرلندا من قبل عن أملها في أن تمنح تمديدا لاستحقاقاتها لمدة 15 عاما تماما مثلما عرض على اليونان في نوفمبر، في إطار خطة لتخفيف الديون المثقلة بها.
أعباء الديون
وقال رئيس مجموعة اليورو جيروين دجسيلبلويم، إنه يجرى صياغة التفاصيل الخاصة بتخفيف أعباء الديون عن أيرلندا والبرتغال مع دائنيهما الدوليين. ويتوقع أن تقدم تلك التفاصيل إلى وزراء مالية منطقة اليورو «ربما في أبريل».
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي طالبوا في اجتماعهم قبل أسبوعين، دائني البرتغال وأيرلندا الدوليين بوضع خيارات تتيح لهما مزيدا من الوقت لسداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها الدولتان.
وقال الوزراء في بيان مشترك آنذاك «ناقشنا ما إذا كان يجب على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن يكونوا مستعدين من حيث المبدأ للتفكير في تعديل مواعيد استحقاق القروض الدولية لأيرلندا والبرتغال من أجل تسهيل سداد ديون الدولتين».
وطالب البيان الترويكا الدولية الممثلة للدائنين والمكونة من صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي بوضع أفضل الخيارات المتاحة أمام الدولتين بشأن قروض الإنقاذ. وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أشادوا بكل من دبلن ولشبونة بفضل «التزامهما القوي ببرامج الإصلاح المتفق عليها، والتي حققت نجاحا بالفعل في معالجة الاختلالات المتراكمة السابقة».
وقال الوزراء إن برامج الإصلاح في الدولتين تمضي بصورة جيدة، رغم ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية. وكان وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم قد أعرب أمس عن أمله في أن تكمل الترويكا الأعمال الفنية بأسرع وقت ممكن لتخفيف شروط قروض إنقاذ البرتغال وأيرلندا، مضيفا أن القرار النهائي يمكن أن يصدر في أبريل المقبل.
عجز الميزانية
وقالت المفوضية الأوروبية أمس الأول، إنها مستعدة لتخفيف المستهدف لعجز الميزانية البرتغالية، بعد أن جاء عجز ميزانية البرتغال خلال العام الماضي إلى أكثر من المتوقع.
وقال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي في بيان إن المفوضية ستقترح على المجلس الأوروبي تمديد المهلة الممنوحة للبرتغال لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف حتى 2015.
ويعني هذا حصول حكومة رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويهلو على عام إضافي لخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان المقرر الوصول إلى هذا المستوى عام 2014.
وذكر رين أن تمديد المهلة الممنوحة للبرتغال فرصة أكبر لمواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية. من ناحيته، قال وزير المالية البرتغالي فيتور جاسبار أمس الأزل، إن عجز ميزانية البرتغال لعام 2012 قد يصل إلى 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة ذكرت في وقت سابق أنها تتوقع أن يظل العجز دون مستوى 5%. وقال جاسبار، إن العجز كان أعلى من التوقعات، نظرا لأن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» لم يسمح للبرتغال أن تضم الدخل الأولي من خصخصة شركة إدارة المطارات «أيه إن أيه» إلى ميزانيتها للعام الماضي. وعرض جاسبار نتائج المراجعة السابعة من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للبلاد قروضا بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.
وفي لشبونة، يجري خبراء من لجنة الترويكا المؤلفة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي تقييما عن أداء البرتغال بموجب برنامج إنقاذها لأكثر من أسبوعين.
وقال وفد الترويكا في بيان صحفي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البرتغال مازال «بدرجة كبيرة على الطريق الصحيح» رغم ضعف الطلب على الصادرات وانخفاض الثقة في الاقتصاد عرقلة معدلات ديون القطاع الخاص للنشاط الاقتصادية بصورة أكبر من المتوقع. وقد ارتفع معدل البطالة في البرتغال خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 18,2% في حين من المتوقع وصول معدل الدين العام إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
واعتبرت الترويكا معدل الدين العام «مقبول». وقد استمرت زيارة وفد الترويكا للبرتغال أكثر من أسبوعين، وهو ما يزيد كثيرا على الفترة التي كانت مقررة. وأرجعت تقارير إعلامية استمرار الزيارة إلى محاولات البرتغال الحصول على فترة زمنية أطول لتطبيق برنامج التقشف الذي يتعرض لانتقادات حادة من جانب المعارضة الاشتراكية. وقد وافقت الترويكا على منح البرتغال عاما إضافية لخفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات يورو.
وقال جاسبار إن بلاده تتوقع أن يخفف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الأرقام المستهدفة لعجز الميزانية، وذلك بعدما ارتفع عجز البلاد العام الماضي الى مستوى تجاوز التوقعات.
وأضاف جاسبار أن البرتغال طلبت من دائنيها منحها عاماً واحداً آخر حتى عام 2015 لخفض عجز الميزانية إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال عرضه نتائج المراجعة الاقتصادية السابعة من جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، حيث وافقوا على الإفراج عن ملياري يورو (2,6 مليار دولار) في شكل قروض. وبالتالي تحصل لشبونة على نحو 90% من حزمة إنقاذها البالغ قيمتها 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.
عدد اليوم
