الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نهيان بن مبارك يطالب بقوانين تعزز قيم التنافس الشريف

نهيان بن مبارك يطالب بقوانين تعزز قيم التنافس الشريف
16 مارس 2015 22:03
معتز الشامي (دبي) افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الجلسة الصباحية الأولى لورشة العمل القانونية التي أقامها اتحاد الكرة، صباح أمس بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية في دبي، بحضور محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام العضو المنتدب، وإبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة، ومساعدي الأمين العام عبد المحسن الدوسري وخالد المدفع، ومحمد الكمالي الأمين العام للجنة الأولمبية، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وضيوف الورشة من الاتحادات الخليجية لكرة القدم، وممثلي الأندية الإماراتية بدوري المحترفين والدرجة الأولى، وعدد من وكلاء اللاعبين. فيما رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالخبراء الدوليين الذين أداروا الجلسة أمس، الخبير الإيطالي ماريو جلافوتي، وعمر أنجارو رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بـ«الفيفا»، وشدد معاليه على أهمية تطبيق كل ما يستجد من قوانين ولوائح تنظيم عمل وإدارة كرة القدم الإماراتية، وقال «أتمنى أن تكون النظم واللوائح سبباً في حماية «اللحمة» التي تجمع بين الرياضيين والأندية، وأن تعزز من قيمة التنافس الشريف، حيث إن الحرص على إقامة ورشة عمل للاطلاع على آخر مستجدات الجوانب القانونية، يعد أمراً إيجابيا للغاية، وهو ما يجب السعي إليه، من أجل حماية سمعة الإمارات واتحاد كرة القدم ورياضة الإمارات بشكل عام، وهدفنا هو التنافس الشريف، كما أن سمعة الإمارات أصبحت لها أبعاد عالمية في كل شيء، وبالتالي يجب أن تكون قوانين لعبة كرة القدم، مواكبة لما هو مطبق في العالم، عبر تعاون ومشاركات في «الفيفا»، الذي يعتبر مظلة لكرة القدم في العالم، ويتمثل الاتحاد الدولي في مسؤوليه المحاضرين في الورشة التي تهدف إلى مزيد من التطوير على قوانين اللعبة، وأثق في تحقيق ورشة العمل الأهداف الموضوعة من أجلها، وأنها ستكون بداية لتحرك مستقبلي، يدفع إلى عمل إبداعي أكثر عزيمة وإصرار على تنفيذ كل النظم واللوائح بشفافية والتزام، بما يعود بالنفع على اللعبة كلها، وسمعة الإمارات والكرة الإماراتية». عقود اللاعبين وتستمر ورشة العمل حتى مساء اليوم، حيث تناقش عدة مواضيع مهمة، أبرزها بدل تعويض التدريب، وآليات عمل غرفة فض المنازعات في «الفيفا»، بينما ناقشت أمس عقود اللاعبين المحترفين، وأبرز السلبيات التي تؤثر على فاعلية تلك العقود، وبالتالي تؤدي لمزيد من الخلافات والصراعات بين اللاعب وناديه، كما ناقشت كيفية التعاطي مع محكمة التحكيم الرياضي «الكاس»، بالإضافة إلى تقديم تصور مختصر حول تصور قانون وسطاء اللاعبين. وشهدت جلسة عقود اللاعبين نقاشاً ساخناً بين جميع الأطراف، خاصة في آليات تحديد، العلاقة بين اللاعب والنادي، وفجر عمر أنجاور مفاجأة، عندما أشار إلى أن «الفيفا»، أصبح يسمح بأن يتضمن عقد اللاعبين بنوداً يتيح أن يتم اختبارهم لفترة معينة قبل تثبيت العقد، وإلا يكون فسخ التعاقد هو البديل، وتناولت الجلسة حديثاً ساخناً عن الحالات التي تشهد خلافات، بسبب عدم تضمين أي شروط جزائية عند فسخ التعاقد، وطالب ضيوف الورشة، بالمساواة بين النادي واللاعب، طالما لجأ بعض الأندية إلى إدراج بند يتيح لهم فسخ التعاقد وتعويض اللاعب بشهرين مرتب فقط. اختصاصات «الكاس» فيما شهدت الجلسة الثانية لورشة العمل القانونية التي نظمها اتحاد كرة، تعريف بمهام واختصاصات المحكمة الدولية الرياضية «كاس»، حيث أشار المحامي ماريو جالافوتي إلى أن محكمة الكاس محكمة استئنافية تنظر في النزاعات الرياضية، وهي محايدة ولا تنتمي لأي محكمة أخرى، وأن اللجوء إليها يلزم حضور نص في اللوائح يجيز اللجوء إليها، أو وجود اتفاقية بين الأطراف المتنازعة، وينبثق عنها هيئة «وادا»، وتنظر في النزاعات المختصة بالمنشطات. وقال :«محكمة «كاس» ليست الحل الوحيد المتاح أمام المتنازعين، وقد تكون هي الاستئناف الوحيد المتاح دولياً، ولكن هناك العديد من جهات الاختصاص المحلية، وهي من تقوم بالنظر في النزاعات وفق النظم واللوائح، ولو لم توجد مثل هذه الجهات لأصبح الجميع عليه التوجه للتحكيم الدولي وهذا لا يجوز، وإلا تصبح العملية فيها نوع من الفوضى، لذلك وضعت الشروط السابقة، وهي ضرورة توقيع اتفاقية بين اتحاد الكرة والنادي، أو الأطراف المتنازعة، حتى يتم اللجوء لـ «الكاس»، وإذا لم توجد مثل تلك الاتفاقية فلا داعي للذهاب إلى «الكاس». وأثار هذا المحور اهتمام الحضور من ممثلي الأندية، ما أدى للدخول في نقاش طويل حول مهام وعمل المحكمة، قام جالافوتي وعمر إنجارو وصالح العبيدلي ومحمد الدوري، بالرد عليها حيث أوضح المشاركون أن محكمة «الكاس»، هي استئنافية حيادية ولا تنتمي إلى أي محاكم أخرى، وتنظر في النزاعات الدولية الرياضية العامة، والنزعات التي تأتي من العقود والاتفاقات وغيرها من الأمور الرياضية، وإذا نظرت اللجان القضائية في القضية محل النزاع لا يجوز بعدها التوجه إلى «الكاس». بينما قاطع مندوب الشعب المتحدثين، مشيراً إلى أن ناديه تعرض للظلم، وقال:«إلى من نشكو غير الله، تعرضنا للظلم، ويجب أن نلجأ لـ «الكاس»، وتساءل عن الجهات التي يلجأ إليها المتضرر من أي نزاع، حيث أبدى رفضه بالاكتفاء فقط بآراء اللجان القضائية المحلية، وشدد على أن عدم وجود نص يتيح اللجوء لـ «الكاس» يعتبر مخالفة لدستور الدولة. وذلك رغم رفض جلافوتي وإنجارو الاعتراف بإمكانية السماح لأي طرف متنازع محلياً إلى اللجوء إلى «الكاس»، طالما تم الفصل في القضية ضمن اللجان القضائية بالاتحاد، وإلا لتحول الأمر إلى فوضى. العبيدلي: لدينا أندية تلغي العقود دون سند قانوني دبي (الاتحاد) تحدث المستشار صالح العبيدلي، المتخصص في القانون الرياضي، عن آفة فسخ العقود بين اللاعبين والأندية، خاصة من طرف إدارات الأندية، وقال «يجب أن نؤكد عناصر كثيرة في العلاقة بين اللاعب والنادي، لأن بعض الأندية تلغي عقود اللاعبين دون أي سند قانوني والعكس صحيح، بينما المادة 18 من لائحة «الفيفا»، حددت عناصر التعويض الخاص بفسخ العقود، وحددت عناصر عديدة، يجب على الأندية أن تأخذها بعين الاعتبار». وهو ما أتفق عليه ماريو جلافوتي، الذي ذكر مثال أزمة أدريان موتو مع تشيلسي، والتعويضات التي كانت بملايين الدولارات، وتم ذكر العناصر المهمة في قضية التعويض، مثل فترة الحماية ومهلة فسخ التعاقد. وذكر العبيدلي قضية برشيانو مع النصر والغرافة، كونها صدرت من «الكاس»، مشيراً إلى أن عقد اللاعب كان يتضمن بنداً يمنحه الحق، في فسخ العقد مقابل شرط جزائي مادي، وهذا يعتبر استخداما لأحد حقوقه في العقد وليس إخلالاً بالتعاقد. وتابع «أسلوب صياغة هذا البند يؤثر على حق اللاعب في فسخ التعاقد، والانتقال لنادٍ آخر دون سداد تعويضات، وبالتالي التعرض للعقوبات، ما يعني أن اللاعب عليه مسؤولية صياغة البنود التي تمنحه حقوقاً إيجابية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©