الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

العودة إلى «الحمائية» تهديد لمستقبل النمو العالمي

العودة إلى «الحمائية» تهديد لمستقبل النمو العالمي
9 ابريل 2018 21:39
مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد يونوف فريدريك آغا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أنه لا يوجد قضية أكثر إلحاحاً اليوم من ضرورة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والانفتاح والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التجارة والاستثمار لا يشكلان المحرك الوحيد للنمو العالمي برغم أنهما محركان أساسيان لا غنى عنهما للتنمية، وترسيخ الابتكار، وتوليد فرص العمل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكد آغا في كلمته خلال الجلسة الرئيسة في الملتقى أن إشارات التوترات التجارية المتصاعدة حالياً ليست هي السبب فقط، ولكنها تشكل إحدى عوارض الاقتصاد العالمي الذي توقف بشكل كبير عن الانفتاح والاندماج في السنوات الأخيرة، الأمر الذي حد من فرص النمو المطلوب لتحقيق الازدهار والسلام في العالم. وأوضح أن الصورة مختلفة كانت مختلفة تمامًا قبل عقد من الزمن، خاصة خلال الفترة من 1990 و 2008، عندما كانت العولمة في أوجها وتوسعت التجارة العالمية إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، أي ضعف وتيرة النمو الاقتصادي، بالتزامن مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو سبعة أضعاف، مشيراً إلى أن التكنولوجيات الجديدة لم تكن هي التي ساعدت في تعزيز هذا التوسع، ولكن نجاح مبادرات التحرر العالمية والإقليمية الرئيسة الجديدة وجولة أوروجواي، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وإنشاء السوق الأوروبية الموحدة، وإقامة التجمعات الاقتصادية، مثل، نافتا، ميركوسور، وغيرها الكثير. وأشار نائب رئيس منظمة التجارة العالمية أن النتيجة كانت إيجابية للغاية، حيث أدى التوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة نمو التجارة، وتبادلت الشركات متعددة الجنسيات السلع والخدمات والتقنيات داخل شبكات الإنتاج التي تغطي العالم، في حين أن نمو التجارة أدى بدوره إلى زيادة التوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أنه ليس من قبيل المصادفة أن تتزامن هذه الفترة غير المسبوقة من العولمة التي تقودها التجارة والاستثمار مع فترة غير مسبوقة من التنمية العالمية، والحد من الفقر والتوسع الاقتصادي. وأوضح آغا أنه منذ الأزمة المالية لعام 2008، وربما في وقت سابق، بدأ العالم يشهدا تباطؤاً في تحرير التجارة مع تزايد وتيرة العودة إلى النزعة الحمائية، الأمر الذي شكل تحدياً أمام التجارة والاستثمار والنمو، لافتاً إلى أنه وفي الوقت نفسه، وكما توضح تقارير الرصد الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات التقييدية التجارية للبلدان مستمرة في الارتفاع. وأشار آغا إلى أنه على الرغم من وجود مؤشرات الآن على حدوث انتعاش إلا أنه هش، حيث نمت أحجام التجارة بمتوسط سنوي أقل من 3% في السنوات الثماني التي تلت الأزمة المالية، وهو بالكاد يماثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لم تعد إلى مستوياتها قبل الأزمة، مؤكداً أن هذا التباطؤ في التجارة والاستثمار العالميين مثيراً للقلق العميق لجميع الاقتصادات، ولكن بصفة خاصة بالنسبة إلى الاقتصادات الصغيرة والنامية، حيث تمثل التجارة الآن 34 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية في المتوسط - مقارنة بأقل من 20 % للبلدان المتقدمة. وشدد نائب رئيس منظمة التجارة العالمية أن لا غنى عن دفعة عالمية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لتحرير التجارة والاستثمار، ولمقاومة الحمائية من أجل إعادة تنشيط النمو العالمي، ودفع التنمية، واستعادة الثقة في النظام الاقتصادي الدولي. إلى جانب إحراز تقدم في القضايا التقليدية، مثل الزراعة، والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الإقليمية يمكن أن تلعب دوراً مساعداً مهماً في فتح التجارة، إلا أنها ليست بديلاً لمنظمة تجارية قوية، خاصة أن العديد من تحديات التجارة والاستثمار التي نواجهها اليوم هي بطبيعتها عالمية بطبيعتها وتتطلب حلولاً عالمية. منظمة التجارة العالمية وأضاف آغا أنه علاوة على ذلك، أثبتت منظمة التجارة العالمية أنها تستطيع تحقيق نتائج عندما يعمل أعضاؤها معًا، مشيراً إلى أنه في عام 2013، تم التفاوض على اتفاق تيسير التجارة الذي يتوقع أن يزيد التدفقات التجارية العالمية عند تنفيذه كاملاً بمقدار تريليون دولار سنوياً، وتبعه في عام 2015 اتفاق توسيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، الذي يشمل 201 منتج، بقيمة تصدير سنوية تبلغ 1.3 تريليون دولا، وبموجب الاتفاق على حظر جميع أشكال دعم الصادرات الزراعية، فضلاً عنه أنه تم الاتفاق في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بيونس آيرس في ديسمبر الماضي، على إطلاق مناقشات حول التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية. وأشار آغا إلى أنه ينبغي أن يدرك الجميع أن مثل هذا التقدم ممكن فقط عندما ندرك أن الاقتصاد العالمي لم يكن أبداً أكثر اعتماداً على الآخر، وأنه لا يوجد بلد، حتى الأقوى، يمكنه أن يحل تحدياته التجارية والاستثمارية بنفسه، وأن الإجابات تكمن في التعاون العالمي أكثر وليس أقل. واختتم آغا كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات، من خلال جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار والتجارة في هذا الملتقى السنوي للاستثمار، لا تدرك فقط حجم التحديات بل تتصرف بإيجابية لإيجاد الحلول. وأشار أحدث مؤشر لتوقعات التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية، الصادر في 12 فبراير، إلى استمرار النمو القوي في حجم التجارة في الربع الأول من عام 2018. وكانت مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بصادرات حاويات الميناء والشحنات الجوية وأوامر التصدير الجديدة أعلى من القيمة الأساسية (100 نقطة)، إشارة إلى الزيادة في النمو. ومع ذلك تشير النتائج الأضعف لمنتجات السيارات والمواد الخام الزراعية والمكونات الإلكترونية إلى ضعف إقبال المستهلكين والشركات. التوقعات الخاصة بتعافي التجارة العالمية والإنتاج القائم على أسس اقتصادية إيجابية لعام 2018 وما بعده يعتمد على استقرار البيئة التجارية الحالية، وهو أمر بدا أكثر هشاشة ويتأثر سلباً بسهولة بسبب التوترات السياسية والخلافات التجارية. وقال: «إنه يتعين على الدول الأعضاء استخدام النظام متعدد الأطراف لحل خلافاتهم، ومنع عدم اليقين الاقتصادي من تقويض النمو».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©