محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ تراجعت طلبات الحصول على القروض الشخصية في البنوك المصرية بنحو 10 إلى 20% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر الأخير من العام الماضي، بحسب مصرفيين.
وأكدوا أن البنوك المصرية شهدت على مدى الأيام الماضية تراجعا حادا في إقراض الأفراد، بسبب رفع ضريبة الدمغة على الرصيد المدين للعملاء في نهاية كل شهر من 2 إلى 4 في الألف.
كما لعب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع خاصة الودائع متوسطة الأجل والتي تدور حاليا بين 12,5 و13? دورا محوريا في رفع مماثل للفوائد المحتسبة على القروض الشخصية، بنحو نقطتين على الأقل في معظم البنوك ليبلغ متوسط هذه الفوائد نحو 16? مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة هذه القروض على العملاء وتراجع طلبات الحصول عليها.
وتقف حالة الركود العام التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ شهور طويلة وراء إحجام العديد من العملاء عن طلب قروض شخصية، وكذلك تراجع طلبات الحصول على بطاقات ائتمانية جديدة.
وشهدت بعض البنوك قيام عدد كبير من عملائها بإعادة أو وقف التعامل بهذه البطاقات على خلفية تراجع دخول فئات عديدة واستمرار تدهور قيمة العملة المصرية وارتفاع الأسعار، حيث باتت عمليات التسوق عبر هذه البطاقات داخل مصر وخارجها مكلفة للعملاء، ما ترتب عليه تراجع التمويل المخصص من البنوك لاستخدامات هذه البطاقات.
وتوقع مصرفيون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع في الطلب على الاقتراض في مصر، في ظل اتجاه كثير من العملاء إلى تأجيل الحصول على قروض شخصية في هذه الفترة غير المستقرة اقتصاديا وسياسيا.
ودفعت مخاوف من تعثر سداد القروض، العديد من البنوك إلى التريث واتباع سياسة ائتمانية أكثر حذرا، حيث تقتصر عمليات الإقراض الشخصي على توافر ضمانات للعميل تتمثل في وجود شهادات استثمار أو ودائع أو غيرها ومنح القرض في حدود 80? من قيمة هذه الضمانات.
تأثير سلبي
ويرى خبراء مصرفيون أن تحجيم القروض الشخصية في هذه الفترة وإن كان مبررا ومفهوما فإنه ذو تأثير سلبي كبير على حركة الاقتصاد بصفة عامة، حيث إن هذا الإجراء من شأنه أن يفاقم من حدة الأزمة ويؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات التي تعتمد في تصريف منتجاتها على المبيعات الممولة من البنوك، مثل بعض الشركات العقارية وشركات الأجهزة المنزلية والسيارات وبالتالي سوف تزداد حدة الركود.
وقال الخبراء إن الحل يكمن في ضرورة اتباع سياسة توسعية بدلا من التوجه إلى سياسة انكماشية، مثلما هو حادث الآن لأن السياسة التوسعية كفيلة بكسر حلقة الركود ومساعدة الشركات على الصمود، خاصة أنه لم تعد هناك خيارات واسعة أمام صانع القرار الاقتصادي بعد ما استحكمت حلقات الأزمة الاقتصادية.
ويؤكد باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإسكندرية سان باولو، أن التراجع في معدلات القروض الشخصية يزيد الأزمة لكن البنوك لديها أسبابها، ومع ذلك فإن اتباع استراتيجيات إقراض جديدة يساعد على التغلب على هذه المشكلة التي تعتبر مشكلة طارئة بدليل استمرار البنوك ومنها بنك الإسكندرية في تقديم مثل هذه القروض التي تعد مخرجا آمنا ومدرا للأرباح في أوقات الأزمات، لأن القروض الشخصية تتسم بتنويع المخاطر حيث يتوزع المليون جنيه على سبيل المثال على أكثر من عميل وبالتالي تقل المخاطر بدلا من أن يحصل عميل واحد على هذا المليون.
وقال رحمي إن هناك ثقة بقدرة الاقتصاد المصري على النجاح في عبور هذه الأزمة الراهنة، لأنه لا يزال يحافظ على نقاط قوته ولن تتوقف البنوك عن الإقراض وإن كان ذلك لا يمنع من مراجعة السياسات الائتمانية المتبعة من وقت لآخر.
معدلات الاستهلاك
وتتخوف البنوك من تأثير تراجع القروض الشخصية على معدلات الاستهلاك بصفة عامة ما يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي، لاسيما أن عملية الاستهلاك المستندة إلى عدد كبير من السكان هي التي حافظت على قوة الاقتصاد في العامين الماضيين ومنعت انهياره وساعدته على الصمود، حيث يعتبر الخبراء أن «الاستهلاك الكبير في مصر» هو حائط الدفاع الأخير عن الاقتصاد وبالتالي إذا تأثر هذا الحائط أو انهار فسوف يعقبه الانهيار الاقتصادي الشامل.
هذه النقطة يتخوف منها البنك المركزي كثيرا ويعكف على تعديل سياساته النقدية، بحيث تصبح أكثر مساندة لتشجيع الاستهلاك المحلي للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي إلا أن الظروف العامة تحول دون هذه السياسات، خاصة استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانضمام مئات الآلاف الى صفوف العاطلين وخروجهم المؤقت من دائرة المستهلكين.
وتسعى الشركات المنتجة والعقارية ومصانع السيارات الى إيجاد تمويل بديل لعملائها لتيسير حصول العملاء على المساكن والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها بالتقسيط من دون الاعتماد على التمويل البنكي والقروض الشخصية، حيث تحصل هذه الشركات على قروض مباشرة من البنوك بضمان مشروعاتها ثم إعادة إقراض أو تمويل مشتريات العملاء من خلال شركات تابعة متخصصة في التمويل، وهو ما يساعد هذه الشركات على تصريف جانب من منتجاتها ويتيح للعملاء الحصول على احتياجاتهم من دون الاصطدام بالتعقيدات البنكية والحفاظ على الدورة الإنتاجية.
وتأتي هذه التطورات في ظل كشف تقارير متابعة مصرفية عن ارتفاع معدلات التوقف عن السداد في القطاع المالي المصري بصفة عامة في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي، لاسيما في مجال القروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي، حيث تراجعت قدرة العملاء على الوفاء بالتزامهم المالي في الموعد مما دفع العديد من البنوك إلى إعادة النظر ومراجعة سياساتها الائتمانية وإعادة تصنيف العملاء، حتى لا ترتفع محفظة القروض المتعثرة لديها بعد أن كانت قد تعافت منها قليلا في السنوات الخمس الماضية.
عدد اليوم
