«غرفة أبوظبي» توفر طلبات الترشح لمجلس الإدارة بكافة الأفرع

أكد محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة تنظيم الانتخابات، أن اليوم الأول من فترة الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة التي بدأت امس، عكس اهتماما جيدا بالترشح لعضوية المجلس. وأوضح الهاملي لـ«الاتحاد» أن يوم امس شهد إقبالا من مجموعة من عشرات الأشخاص حصلوا على الطلبات التي وفرتها الغرفة بهذا الشأن، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام بالترشح خلال الفترة المحددة لتلقي الطلبات. ويأتي ذلك بعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة بدءاً من يوم امس الاحد، حيث تستمر فترة الترشح حتى يوم 15 سبتمبر المقبل، فيما لن يتم قبول أية ترشحات بعد ذلك. وتم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة، تتكون من خمسة أعضاء، برئاسة قاض، فيما ستعقد اجتماعها الأول خلال اليومين القادمين لإطلاع الأعضاء على التحضيرات النهائية للانتخابات. ومن ضمن مهام اللجنة الإشراف على انتخابات الغرفة لعام 2010، إضافة إلى إصدار أي فتاوى وحلول لأي مشاكل تتعلق بالانتخابات، والبت في تظلمات المرشحين. وفي بيان صحفي صادر عن الغرفة أمس، أشار الهاملي إلى أن نماذج طلبات الترشح متوفرة لدى جميع فروع الغرفة ومكاتبها، بالإضافة إلى مكتب شؤون الانتخابات الكائن بالطابق الثاني من مبنى الغرفة كما يمكن الحصول على نماذج الطلبات والإطلاع على قانون الانتخابات ومعلومات أخرى عن التصويت والترشح على الموقع الخاص للانتخابات على شبكة الإنترنت. وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الغرفة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصهما على تعزيز دور الغرفة وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بصورة خاصة والدولة بصورة عامة. وقد أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2010 ستجري في السابع من شهر ديسمبر القادم، وقالت إنه في حالة عدم اكتمال النصاب «حضور ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية» ستوجه دعوة لجولة ثانية 21 في ديسمبر المقبل حيث يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور. وقال محمد الهاملي إن القانون رقم 27 لسنة 2005 يشير إلى أن الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد. وأوضح مدير عام الغرفة أن المادة التاسعة من قانون الغرفة تتضمن توجيه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً أياّ كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين. وأشار إلى أن القانون نص على أن لكل عضو – سدد اشتراكاته السنوية- صوتا واحدا وإذا تضمن الترخيص الواحد أكثر من شريك أو شخص فعليهم تحديد من يمثلهم بكتاب يوجه إلى الغرفة وأنه يجوز لمن له حق الإدلاء بصوته أن ينيب غيره بشرط أن يكون الوكيل عضواً في الغرفة وألا تتجاوز الوكالة عضواً واحداً وأن يكون التوكيل موثقاً لدى كاتب العدل وأن يحمل الوكيل صوت موكل واحد فقط. كما نص القانون على أن الغرفة يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري على أن يكون من بينهم عضوتان وخمسة عشر عضواً بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات. وأوضح أن القانون اشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية وأن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية بموجب ترخيص تجاري وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه وألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية وأن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي او مؤسسة أو كأحد الشركاء او شركة. وقال الهاملي إنه يحق لجميع أعضاء الغرفة الذين يمثلون الجمعية العمومية التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارتها لعام 2010، مشيراً إلى أنه إذا تضمن الترخيص أكثر من شخص كما في حال الشركات فعلى الشركاء تفويض شريك من بينهم للإدلاء بصوت الشركة بموجب كتاب يوجه إلى الغرفة وذلك قبل موعد الانتخابات المحدد بعشرة أيام على الأقل. وفيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة قال رئيس لجنة تنظيم الانتخابات بالغرفة إن الشركات المساهمة العامة وفروع الشركات الأجنبية يجب عليها إرسال كتاب للغرفة توضح فيه اسم الشخص المفوض عنها للتصويت وذلك قبل تاريخ انعقاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.