«المركزي»: الودائع النقدية لدى بنوك ترتفع إلى مستوى تاريخي

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفع رصيد الودائع النقدية لدى البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) إلى أعلى مستوياتها التاريخية لتبلغ 440 مليار درهم بنهاية فبراير 2018 بزيادة قدرها 10 مليارات درهم مقارنة مع رصيدها بنهاية يناير 2018 حيث كانت تبلغ 430 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. واستحوذت البنوك الوطنية (22 بنكاً) على 377 مليار درهم من إجمالي رصيد الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة بحصة بلغت نسبتها 85.7%، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية (38 بنكا) نحو 63 مليار درهم بحصة بلغت 14.3% بنهاية فبراير 2018. وتظهر البيانات أن رصيد الودائع النقدية لدى البنوك الوطنية بالدولة ارتفع بقيمة 9 مليارات درهم خلال فبراير 2018 ليصل إلى أعلى مستوياته التاريخية مسجلا 377 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه، مقارنة مع 368 مليار درهم بنهاية يناير 2018. ووفقاً للبيانات فإن الودائع النقدية لدى البنوك الوطنية ارتفعت خلال أول شهرين منذ بداية عام 2018 بأكثر من 16.5 مليار درهم ، حيث كان يبلغ رصيدها 360.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 . وكانت الودائع النقدية لدى البنوك الوطنية قد بلغت أعلى مستوياتها في نهاية شهر يونيو 2017 عندما بلغت 374.5 مليار درهم تقريباً. وجاء الارتفاع في رصيد الودائع النقدية لدى البنوك الوطنية بالدولة نتيجة ارتفاع رصيد الودائع تحت الطلب خلال فترة المقارنة ذاتها، حيث زادت خلال شهر فبراير 2018 بقيمة 8.5 مليار درهم لتصل إلى 373 مليار درهم، مقارنة مع 364.5 مليار درهم بنهاية يناير 2018، كما زادت بقيمة 7.5 مليار درهم خلال شهر يناير ارتفاعاً من رصيدها الذي كان يبلغ 357 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017. أما الودائع النقدية لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (38 بنكاً) فقد ارتفع رصيدها بنحو مليار درهم خلال فبراير 2018، لتصل إلى 63 مليار درهم مقارنة مع 62 مليار درهم تقريباً، بنهاية يناير 2018. ويعود ارتفاع رصيد الودائع النقدية لدى البنوك العاملة بالدولة إلى ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة لقطاعات الأعمال بالسوق المحلية من جهة، وتحوط البنوك مع بدء التطبيق التدريجي لمعايير «بازل 3» التي تلزم البنوك بالاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة في جميع الأوقات. وتظهر البيانات أن البنوك بشكل عام بدأت بتقليص تمويلها للأفراد، منذ منتصف العام الماضي، حيث انخفض رصيد محفظة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية بأكثر من 22.3 مليار درهم خلال النصف الثاني من عام 2017 لتستقر عند 326.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 349 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 . كما انخفض رصيد محفظة القروض الشخصية لأغراض تمويل الأعمال بقيمة 3 مليارات درهم أيضاً خلال الفترة ذاتها لتستقر عند 80 مليار درهم بنهاية 2017 مقارنة مع رصيد كان يبلغ 83 مليار درهم بنهاية يونيو 2017. ولذا فإن تقليص القروض والتمويلات المقدمة لهذا القطاع الذي يستحوذ على نحو 30% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي للبنوك العاملة بالدولة، يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستويات السيولة النقدية.