اقتصاد دبي يشهد نمواً أسرع العام الجاري بدعم من مشاريع البنية التحتية

دبي (الاتحاد) أشارت بيانات مارس إلى تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، وساهم النمو للإنتاج والأعمال الجديدة في التوسع الأخير. وبرغم ذلك، فقد هبط مستوى التوظيف إلى نطاق الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير العام الماضي، حيث سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.3 نقطة، منخفضًا بذلك عن 55.8 نقطة سجلها في شهر فبراير. وتشير هذه القراءة التي تزيد بمقدار كبير عن المستوى المحايد (50.0 نقطة) إلى توسع قوي يتماشى مع المتوسط التاريخي، رغم أنه الأدنى في ثلاثة أشهر. وشهدت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها نموًا في شهر مارس، بقيادة قطاع السفر والسياحة (56.7 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.3 نقطة) ثم قطاع الإنشاءات (53.2 نقطة). وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «برغم انخفاضه في شهر مارس إلى أدنى حدٍ له في أربعة أشهر عند 55.3 نقطة، بقي مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي ضمن نطاق التوسع، مدفوعاً بأداء استثنائي من قطاع السياحة والسفر. ومن جهة أخرى، تواصل الشركات تقديم حسومات على أسعارها بهدف تعزيز الطلب». وأضاف: «ربما كان لانخفاض تكاليف الإنتاج للمرة الأولى منذ عامين أثر إيجابي، إلا أنه يبدو أن انخفاض هوامش الربح قد ألقى بظلاله على معدلات التوظيف التي انخفضت تحت مستوى 50.0 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 2017». وعلى الرغم من ذلك، نتوقع لاقتصاد دبي أن يشهد نمواً أسرع خلال العام الجاري، بدعم من مشاريع تطوير البنية التحتية المتواصلة وارتفاع الإنفاق الحكومي». النتائج الأساسية وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى مستوى نمو حاد في الإنتاج خلال شهر مارس، ولو بوتيرة أبطأ مما شهدته الدراستان السابقتان. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن قوة تدفقات الطلبيات الجديدة كانت مرتبطة بزيادة النشاط التجاري. وعاد تدفق الوظائف إلى القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى في 13 شهرًا خلال شهر مارس. وجاءت النتيجة بعد أن ظلت مستويات التوظيف كما هي دون تغير في فترة الدراسة السابقة. وبرغم ذلك فقد كان معدل الانكماش هامشيًا في مجمله.