ارتفع عدد السيدات اللاتي يملكن مؤسسات في أميركا في الفترة بين 1997 إلى 2012 بنسبة 54%.
وبلغ عدد السيدات اللاتي يملكن نشاطات تجارية في 2012 نحو 8,3 مليون امرأة في أميركا بعائدات قدرها 1,3 تريليون دولار.
واعتماداً على التحاقهن بالمرافق الأكاديمية، من المتوقع أن يتفوق العنصر النسائي على الرجالي في مرفقي الطب والقانون، وذلك على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة.
لكن لا تزال الأرقام ترجح هيمنة الرجال على قطاع الحسابات المالية الأسرية مقارنة بالنساء. ووفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة «برودينشيال» الاستشارية، تسيطر الزوجات على اتخاذ القرار المالي الأسري بنحو 19%، بينما تبلغ نسبة الأزواج 38%. وتشير التقارير إلى أن نحو 20% فقط من النساء على استعداد لاتخاذ قرارات مالية حكيمة مقابل 45% للرجال. ووجد تقرير أعدته مؤخراً كاري ريزي، مديرة مؤسسة «فانجارد جروب» لإدارة الأصول، أن هناك اختلافاً كبيراً في علاقة النساء بالاستثمارات مقارنة بالرجال. والنساء عادة لا يرغبن في السماع عن النمو أو مقارنة الأداء لعدد من الصناديق المختلفة، بل يفضلن معلومات تتعلق بتحقيق أهدافهن على المدى البعيد مثل التحاق أبنائهن بالجامعات.
وتقول ريزي»الاستثمار ليس هواية أو نوع من الرياضة التي تمارسها النساء، لكن نظراً لسيطرة العنصر الرجالي على الخدمات المالية، أصبحت العديد من الشركات تنظر إليها من ذلك المنطلق. ووجدنا أن النساء عموماً أكثر تنظيماً من الرجال ويتميزن بالتخطيط السليم للمستقبل البعيد».
ويلمح التقرير لنمط استثماري طويل الأجل تسيطر عليه نساء أقل حرصاً من الرجال في ما يتعلق بإدارة الأموال، الشيء الذي لا يرى فيه البعض نوعاً من القصور.
وتقول دارلين جيان، مديرة مؤسسة «أباوت جروب» المالكة لموقع «أباوت دوت كام» الالكتروني التجاري، إنه ليس لديها الوقت الذي تهدره في تتبع مؤشرات الأسهم والبحوث الخاصة بأداء الشركات، لتعهد باستثماراتها بدلاً عن ذلك لمستشار مالي الذي يجهز بدوره البيانات التي تعينها على تحقيق أهدافها على المدى البعيد.
ووجدت العديد من الدراسات أن كفة النساء ترجح على الرجال بخصوص الشراء والمحافظة على الأموال. وجاء في دراسة أعدها بنك «باركليز» في 2011، أن العنصر النسائي كمستثمر في أسواق المال، أكثر احتمالاً في جني الأرباح وذلك نتيجة لقلة إقبالهن على العمليات المحفوفة بالمخاطر مقارنة بالرجال.
لكن لا تمثل مثل هذه الصفات مسؤوليات، بصرف النظر عن الجنس ذكر كان أم أنثى. وحسب البيانات الواردة من مؤشر «روثتين كاس»، بلغ معدل عائدات مديرات صناديق التحوط خلال الربع الثالث من 2012، ما يقارب 9%، بينما لم يتعد عائد نظرائهن من الرجال 2,69%. لكن وباستثناء ارتفاع هذه العائدات، تعتبر نسبة الصناديق التي تديرها النساء قليلة للغاية ولا تتجاوز 16% من القطاع ككل.
ومن المؤكد أن الدماء الجديدة التي تمارس نشاطها الاستثماري من ذوات الدخل المتوسط مثل المعلمات والجنود ومساعدات الأطباء، لا تتضمن مدراء صناديق التحوط. وعندما ترغب شركات الخدمات المالية في الاستفادة من هؤلاء النساء، يترتب عليها التعامل معهن على مستوى مختلف.
وتسعى شركات مثل «موتيف الاستثمارية» التي تشجع عميلاتها على الاستثمار انطلاقاً من المفاهيم والتوجهات الاجتماعية، أو شركة «بترمنت» التي تجعلهن على علم بما يجري فيما يتعلق بتحقيق أهدافهن، للوصول إلى عنصر النساء من خلال التركيز على ميولهن وأهدافهن ذات المدى البعيد.
ولكن لا تقتصر القضية على قطاع الخدمات المالية فحسب، بل تتعداها للنسبة المتصاعدة في المراكز المتقدمة التي تحتلها سيدات الأعمال اللاتي يرغبن في تغيير نظرتهن للمال. والنساء في حاجة للشعور براحة أكبر عند الاستثمار ليس فقط من خلال البحث عن مستشارين ماليين يُعول عليهم، لكن أيضاً من خلال إلمامهن بأساسيات المهنة.
وترى بيكي سايجر، إستراتيجية واستشارية الأسواق في «سيلكون فالي»، أن تفادي النساء للدخول في المخاطر، لا يعني التخوف بقدر ما يعني التفكير والتأني.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
