تشريع جديد لحماية ملاك الشقق السكنية

سيتمتع مشترو العقارات على الخرائط في دبي بحماية افضل ضد أي دعاية تمويهية، في حال اقرت دائرة الارضي في دبي مسودة تشريع يتضمن تدابير لحماية المستهلك· وينص هذا الاقتراح التشريعي على إعطاء المستثمرين الجدد في قطاع العقارات في دبي حق طلب تعويضات من المطورين العقاريين الذين يعمدون الى إجراء تغييرات في البناء مخالفة لما نصت عليه الخريطة الاولية للبناء والتي عقد المستثمر صفقة الشراء على اساسها· ووفقا للتشريع الجديد سيكون على المطورين أن يقدموا ''بيان إيضاح'' للشاري قبل توقيع العقد· على أن يتضمن البيان معلومات كاملة عن العقار (عدد البنايات المقرر إنشاؤها ، المنشآت والخدمات التي يوفرها والموقع) وقيمة تقديرية لحجم الخدمات وبدل الصيانة· إضافة الى تاريخ محدد للانتهاء من اعمال البناء· ومن المتوقع أن يتضمن التشريع ايضا ، ''كفالة قانونية'' من المطور العقاري· تعطي للشاري حق طلب تعويضات في حال حدوث أي تغييرات على الخريطة الاساسية وفي حال كان المنتج النهائي مختلفا عن الوصف في ''بيان الإيضاح''· ويأتي هذا التشريع لمحاسبة المطورين العقاريين الذين يعمدون الى بيع الشقق على الخريطة ويخلون لاحقا في الالتزام بتعهداتهم· وقال شريك في شركة كلايد اند كومباني للاستشارة القانونية ستيفن كيلي ''سيكون ذلك خطوة كبيرة في حال إقراره··· وسيعني أنه على المطورين أن يضمنوا تقديم معلومات صحيحة وغير ناقصة''· واعتبر انه في حال أقدم المطور على إجراء تغييرات، سيكون من حق الشاري الحصول على تعويضات· وتوقع شريك آخر في شركة ''كلايد اند كومباني'' الكسيس والر أن ينص القانون الجديد على ضمان دفع حقوق موظفي البناء· وقال ''لن يكون ممكنا أن نرى مطورين عقاريين يجمعون اموالا لدى افتتاح المشروع ثم يحولونها مباشرة الى مشروع آخر''· وكانت ''ذا ناشيونال'' تلقت عدة شكاوى من مواطنين في مجمع الجميرا بيتش السكني بعد أن قرر المطور العقاري (دبي العقارية) إلغاء 5 مراكز رياضية كانت مقررة اصلا في خرائط المشروع· وبنى بدلا منها موقف سيارات يتسع ل500 سيارة فيما كان مقررا وفق الخرائط ان يكون هناك موقف للسيارات على الشاطئ· في العام 2005 ، وقعت شركة ''إعمار'' تحت ضغوط مشابهة من السكان في مشروعي ''المروج'' و''الربيع''· واشتكى اصحاب الشقق حينها من الشركة لم تلتزم بتقديم المنشآت التي تعهدت بها· واعتبر كيلي أن ''هذه التغييرات اذا أقرت ستؤثر على كيفية تسويق شركات التطوير العقاري لمشاريعهم· ونأمل أن تساعد في تفادي بعض المشكلات التي حصلت مؤخرا مع مطورين لم يلتزموا بتعهداتهم''· وانشأت حكومة دبي العام الفائت سلطة التنظيم العقاري لتنظيم سوق العقارات في الإمارات وللقضاء على المحظورات التي يقدم عليها المطورون العقاريون·