مناقشة نظام مقترح لمعايير أداء المعلم وتراخيص مزاولة المهنة

اقترح مجلس التنسيق والتكامل التعليمي -على مستوى الدولة- تشكيل لجنة تتولى التنسيق مع ممثلي الجامعات الحكومية لضمان تحقيق التوازن بين تخصصات الطلبة المواطنين، واحتياجات قطاع التعليم، وتقديم أفكار محددة لتوجيه المواطنين في هذه الجامعات إلى التخصصات المطلوبة للقطاع التعليمي· وأكد المجلس في أولى جلساته أمس في ديوان ''التربية'' بدبي برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، ضرورة طرح آلية تنفيذية تلزم المدارس في الدولة بإعداد اتفاقية عمل تؤخذ فيها آراء أولياء الأمور لتحديد أدوارهم، وكذلك مسؤوليات المدارس في بناء شراكة تهدف إلى تطوير مستوى الأداء الطلابي، وذلك في إطار برامج الوزارة الهادفة إلى مشاركة أولياء الأمور في القضايا التعليمية· وناقش المجلس مراجعة النظام المقترح لمعايير المعلمين وتراخيصهم ووضع آلية لتطبيق وتوحيد تلك المعايير والتراخيص في جميع إمارات الدولة، حيث أعدت الوزارة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنــــمية البشرية في دبي ومجلس أبوظبي للتـــــعليم وبعض مؤسســـــات التعليم العالي نظاماً متكاملاً لترخيص المعـــــلمين يشمل مواصـــــفات جديدة للأداء، بالإضافة إلى مجموعة متـــــدرجة من التراخـــيص تتطلب مؤهلات أعلى من المطلوبة حالياً وتشترط تطويراً مهنياً مستمراً للمعلمين· واستعرض المجلس خطة وزارة التربية لتطوير التعليم والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية التي تنتهج الوزارة خلالها مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف الذي يؤدي إلى نظام تعليمي متكامل ومتطور يجمع الطلاب والمدارس وأولياء الأمور في منظومة متآلفة تحقق أعلى مستويات الأداء التربوي وعلى نحو يعمق روح المسؤولية على المستويات كافة وينمي الالتزام بخدمة المجتمع· من جانبه، أكّد معالي الدكتور حنيف حسن أن المجلس يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التعليم بالدولة والذي يحظى بالدعم والرعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهـــــيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات· واشار إلى أن المجلس يتبنى تفعيل التكامل بين وزارة التربية والمجالس والهيئات التعليمية بالدولة في مجال تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تنتهجها الوزارة ويعتبر هذا الدور من المهام الرئيسية للمجلس، إلى جانب العديد من المهام والاختصاصات التي تضمنها قرار تأسيسه· وأشار إلى أن الجلسة الأولى للمجلس ناقشت العديد من الموضوعات من بينها اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمناهج الدراسية والتي تهدف إلى الارتقاء بمعايير إعداد وتدريس مناهج المواد الدراسية كقاعدة أساسية لتطوير مخرجات التعليم العام بالدولة بما يتوافق مع الممارسات الدولية· وقال: إن الوزارة قامت بإجراءات لتنفيذ هذه الأهداف التي استندت نتائجها على اعتماد معايير الوزارة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، إلى جانب اعتماد معايير مجلس أبوظبي للتعليم في مناهج اللغة الإنجليزية والمواد العلمية والرياضيات وتقنية المعلومات ومواد الأنشطة للصفوف من الروضة إلى التاسع· وأوضح معالي وزير التربية أن المجلس بحث إعداد قاعدة بيانات تفصيلية وموحدة على مستوى الدولة تشمل مؤشرات تعليمية وإدارية وتخطيطية عن التعليم ما قبل الجامعي بهدف استخدامها في تخطيط الســـياسات ومتابعة وتقييم مخرجات العمـــــلية التعليمية وتحسين مستوى أداء القيادات الإدارية في المدارس· واقترح المجلس تحديد عناصر النموذج الموحد للبيانات ووضع خطة عمل زمنية لاستخدامها على مستوى الدولة· وذكر معالي الوزير أنه تمت مناقشة مساقات التعاون مع وزارة التعليم العالي لإنهاء برامج التقوية في الجامعات الحكومية بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة إنهاء تلك البرامج خلال ثلاث سنوات· وقال: أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي مبادرة مشتركة تهدف إلى الاستغناء عن برامج التقوية في جميع المراحل الدراسية، ويركز النظام التعليمي الجديد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية وتطوير مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات وتنمية قدرات الطلاب في اللغتين العربية والإنجليزية قبل الالتحاق بالجامعة· وأشار وزير التربية إلى أن مشروع مدارس الغد الذي تم تطبيقه على 50 مدرسة في الدولة يعد مبادرة أخرى في الاستراتيجية نفسها الهادفة إلى تمكين طلبة المدارس من اكتساب المعارف والمهارات والخبرات التي تساعدهم في البدء بالدراسة الجامعية مباشرة دون الحاجة إلى برامج التقوية· في سياق آخر، استعرض المجلس اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص والتي حرصت الوزارة خلالها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية مع الأخذ في الاعتبار الخصائص التي ينفرد بها سوق التعليم الخاص في الدولة، وفق الوزير· وقال معالي الدكتور حنيف حسن: إن اللائحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات التعليم الخاص بالدولة من خلال التركيز على رفع مستوى التحصيل الطلابي وضمان التحسن المستمر في إدارة المدارس الخاصة في إطار موجهات عمل ''مرنة'' تفوض الوزارة بمقتضاها مجالس التعليم المحلية وما يناظرها بصلاحيات الإشراف المباشر على المدارس الخاصة التي تتبعها· وتهدف هذه الموجهات إلى تطوير فعالية وكفاءة إدارة هذه المدارس مع استمرار الوزارة في الوقت نفسه في تحمل المسؤولية الإشراف العام على قطاع التعليم الخاص ووضع السياسات والمبادرات التي تنمي أداءه بصورة مستمرة· وحول المنـــــاهج، بحث المجلس برامج عمل لجنة تطــــــوير المناهج الوطـــــنية والتي تشمل اعتماد نموذج الاختيار المعياري لقياس مهارات اللغـــــة العربـــــية لدى طلاب المرحلة الثـــــانوية، وإعــــداد معايـــير لاختيار معلمي اللغة العربية وتطــــوير مواد اللـــــغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، وذلك بعد الانتهاء من تطـــوير وثائق المناهج الدراسية، حيــث قامت الوزارة بعقد العديد من الاجتــــماعات الدورية للجنة المشــــكّلة لهذا الغـــــرض برئاسة وزير التربية والتعليم لمناقشة طرق وآليات تطوير وثائق المناهج الدراسية الثلاث، إلى جانب الزيارات الميــــدانية للمناطق المختلفة بالدولة· حضر الاجتماع راشد سالم لخريباني النعـــــيمي مدير عام وزارة الــتربية بالإنابة ''أميناً عاماً''، والدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والدكتور عبيد بطي المهيري نائب رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والمستشار راشد عبـــــيد سيف مدير عام مجلس الفجـــــيرة التعليمي، وفاطمة المري المدير التنفيذي لمؤسسة التعـــــليم المدرسي بدبي، وهلال المري مدير مركز دبي التجاري ''ممــــثلاً للتعليم الخاص''، وعبدالله المزروعي عضو مجلس أبوظبي للتعليم ''ممثلاً للقطاع الخاص''