ربما لا تتميز خيارات التمويل بأهمية كبرى في قطاع يعتمد على مظهر وأداء السيارات الجديدة، لكن تزيد أهمية الطريقة التي يتم بها تمويل شراء السيارات في السنوات المقبلة، وذلك لتعزيز نمو العائدات في القطاع. وبينما برزت تقنيات جديدة، ينبغي على شركات صناعة السيارات توفير منتجات مالية مبتكرة لضمان ولاء العملاء ولدعم استمرارية قيمة سياراتهم على المدى الطويل. كما من الممكن أن يُرغم التحول الجديد في بعض نماذج التنقل مثل مشاركة السيارة، القطاع على أن يتجاوز تفكيره مجرد تقديم القروض وتأجير السيارات.
وفي غضون ذلك، ربما يتطلب أيضاً تبني السيارات التي تعمل بالكهرباء والبنية التحتية التي تستخدمها، تقديم هذه الشركات لخيارات تمويل جديدة. وأعلنت “رينو” على سبيل المثال، تأجير بطاريات الكهرباء بغرض تقليل تكلفة الشراء وإيقاف تراجع قيمة السيارة بسرعة. كما تخطط “دايلمر” لتأجير البطاريات لمشتري موديلها الجديد من فئة السيارات “الذكية”. ومن أولويات شركات صناعة السيارات الملحة، تمديد فترة تقديم قروض السيارات في الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً كبيراً في المبيعات.
ووفقاً لجمعية “التمويل والتأجير” البريطانية، تم شراء 63% من السيارات الجديدة في بريطانيا باستخدام قروض قدمتها معارض بيع السيارات في السنة الماضية، بينما زادت النسبة عن ذلك في الولايات المتحدة. لكن يدفع بين 75% إلى 80% من الذين يشترون سيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، نقداً عند اقتناء سيارة جديدة. وتقدم “فولكس فاجن” حزمة تتضمن كل شيء تقريباً بما في ذلك التأمين والخدمات الأخرى. ويقول لارس هينر، أحد أعضاء لجنة الخدمات المالية في “فولكس فاجن”، “لم يعد تقديم القروض لوحده يكفي، وحققنا نجاحاً ملحوظاً عند توفير منتجات إضافية مثل التأمين والصيانة”.
وليس في مقدور البنوك تقديم خدمات متخصصة للسيارات، الميزة التي تصب في مصلحة شركات صناعة السيارات. كما تخلق خدمة ما بعد الشراء علاقة متينة مع العملاء مما يزيد من عمليات الشراء الجديدة. وفي حين يرفض الشباب في المدن الكبيرة فكرة مشاركة السيارة، طرحت الشركات الكبيرة برامج المشاركة الخاصة بها مثل الدفع مقابل المسافة المقطوعة. وفي غضون ذلك، تسعى شركات صناعة السيارات لجذب العملاء من خلال تقديم حزم الإيجار الخاص الذي يشعرهم بامتلاك السيارة دون مخاطر مالية.
من مصلحة شركات صناعة السيارات أن تسير الحركة بسلاسة بدلاً من اختناق الطرقات بالزحام، في وقت من المتوقع فيه زيادة عدد السيارات في العالم بنحو أربعة أضعاف إلى 4 مليارات بحلول 2050. وأكد بيل فورد، مدير شركة “فورد”، أنه ينبغي على الشركات في ظل هذه الزيادة التعاون مع القطاعات الأخرى، أو المخاطرة بفقدان المركبات لوظيفتها الأساسية التي تنحصر في نقل الناس من مكان إلى آخر، ومن ثم فقدانها للمبيعات. ويقول: “حان الوقت الذي ننظر فيه إلى السيارات في الطرقات بالطريقة نفسها التي ننظر بها إلى الهواتف الذكية والكمبيوترات المحمولة واللوحية التي أصبحت تشكل جزءاً من شبكة ضخمة”.
وصدر في ألمانيا تحذير مماثل من بيتر شوارزينبر، مدير مبيعات “أودي” والمناداة بعمل جماعي تعززه التقنيات الجديدة من كمبيوتر واتصالات. ويقول “إن لم نقم بشيء حيال ذلك، ربما يواجه قطاع السيارات مشكلة كبيرة ويمكن أن يتعب الناس من قضاء ساعات في الطرقات ويقرروا الاستغناء عن سياراتهم. وأعتقد أنه من مصلحة القطاع أن يستمر الناس في تحركاتهم”. وترعى الشركة بحث مختص بمستقبل حلول مواصلات المدن الذي يعمل على دراسة مقترحات من ضمنها استخدام الطرق الذكية التي تساعد الناس على تفادي الطرق المزدحمة في ساعات الذروة.
وتستعد “جنرال موتورز” لإطلاق سيارة “إي أن - في” دون سائق في مدينة تيانجين الصينية. ويقول كريس بوروني، مدير قسم مفاهيم سيارات التقنية المتطورة في الشركة “في حين أصبحت المدن مكتظة بالسكان، برزت بعض العوامل التي تهدد اقتناء السيارة مثل الحصول على المواقف وازدحام الطرقات والخيارات المنافسة مثل المواصلات العامة”. وليس لأي من هذه الشركات أن تبدو متشائمة لهذا الحد، لا سيما أن “فورد” حققت أرباح كبيرة لتقوم بدفع أول أرباح أسهم في غضون خمس سنوات، بينما باعت “أودي” أكثر من 1?3 مليون سيارة في 2011 لتحقق أسرع نمو في تاريخها، أما “جنرال موتورز”، فحققت أرباحاً قياسية بلغت نحو 7?6 مليار دولار في العام الماضي.
وبجانب التوقعات التي تشير إلى استمرار المبيعات القياسية لهذا القطاع العالمي، إلا أن هناك نوعاً من الشعور باليقظة وجنون العظمة بين هذه الشركات. ويوفر التقدم في تقنية المعلومات والتصنيع والمواد المستخدمة في صناعة السيارات، فرصاً غير محدودة لتطوير منتجات جديدة، حيث تصحب هذا التطور مخاطر أكبر من المتوقع في ما يتعلق بذوق المستهلك والرهان على التقنيات غير المناسبة.
وفي ظل زحام الطرقات مثل الصين، لم يعد الناس يهتمون بقوة المحركات بقدر اهتمامهم بالمميزات الملحقة بالسيارة من نظم ترفيه وراحة. وذكرت “مايكروسوفت” أن السيارات أصبحت في المرتبة الثالثة كأهم أجهزة حسابية في العالم بعد الهواتف المحمولة والكمبيوترات اللوحية. وفي بروز الحوسبة السحابية، يمكن ربط السيارة بالبيت ومكان العمل. وتعكف “فورد” على تطوير نظام لمرضى السكري يعمل بعينة التنفس لاختبار كمية السكر في دم السائق أو مرافقه والتحذير في حالة الحاجة إلى جرعة “أنسولين”. وكذلك نظام آخر لمرضى الحساسية والتحذير لتفادي المناطق التي من شأنها إثارة المرض، أو إغلاق فتحات التهوية بصورة تلقائية. ومع أن ذلك يعد القطاع بتوفير مصدر دخل جديد، إلا أنه يهدد في ذات الوقت خصوصية السائقين مما قد ينتج عنه تراجع في معدل المبيعات. كما تساعد تحديات التحول التقني والعولمة والتغير البيئي مثل خفة الوزن والسيارات الكهربائية، على اندماج شركات صناعة السيارات مع بعضها البعض ومع شركات أخرى خارج القطاع.
ومع كل هذه الحلول المقترحة، توجد بعض الأسباب التي تستدعي شكوكاً كثيرة حول مدى جديتها، حيث الشاهد في ذلك صراع أوروبا ولفترة طويلة من الوقت بغرض الوصول إلى اتفاق بخصوص وضع معايير مشتركة للمقابس التي تستخدم لتغذية السيارات بالكهرباء. وبينما تركز “جنرال موتورز” وشركات أخرى على صناعة السيارات الصغيرة المصممة للدول النامية، يسعى العديد من السائقين في بلدان مثل الصين والهند لاقتناء سيارات أكثر سعة. كما تستمر شركات مثل “فولكس فاجن” و”رينو” في صناعة موديلات ذات أسعار منافسة ومساحات واسعة وأجهزة حديثة، تحظى بإقبال كبير في الدول الناشئة.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
