دبي (الاتحاد)
أشار البروفيسور هنري العَويط، مدير عامّ مؤسّسة الفكر العربي، في كلمته إلى ثلاث نقاط تتعلّق بالتقرير، وخصائِصِه وسِماته، وأبرز استنتاجاتِه وتوصياته. وأوضح أنّ دواعي تخصيص هذا التقرير للبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، مُرتبطة بصورة أساسيّة، من جهة، بما حفلت به في السنوات القليلة الفائتة أنشطة البحث العلمي والابتكار من تطوّرات عميقة واكتشافات مذهلة على الصعيد العالمي، ومن جهة ثانية، بافتقار المكتبة العربية إلى تقرير متكامل يعرِضُ واقعَها الحالي في وطننا العربي، ويُبرز تحدّياتِها، ويستشرف آفاقَها ومآلاتِها.
ولفت العويط إلى أنّ المؤسّسة لا تدّعي احتكار المبادرة إلى دراسة واقع البحث العلمي في الوطن العربي، فقد وُضِعَتْ في ما مضى مجموعة من التقارير لتشخيص أوضاع منظومات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الدول العربية، والسعيِ للنهوض بها. وأكّد الحاجة بصورةٍ دورية إلى إصدار تقاريرَ عربية تعالج قضايا البحث العلمي، نظراً إلى تطوّر مفاهيم البحوث العلمية وعلاقتِها بمختلف القطاعات، وقدرتِها على مجابهة التحدّيات التي تواجهها الدول.
وركّز العَويط على مجموعة الخصائص والمزايا التي يتّسمُ بها التقرير كي يلبي تطلعات مجتمعاتِنا، ويعكس الخِدمات التي يطمح إلى تقديمها، وهي بأمسّ الحاجةِ إليها، ومن أبرزِ هذه الخصائص طابَعُه الشموليّ، وهو يتجلّى أوّلاً في فصولِه الخمسة التي تتناول: البحوث العلمية والتعليم العالي، رافعة الابتكار والتنمية، الثقافة والتوجّهات العلمية المُتاحة، الابتكار والتطوير التكنولوجي، آليات بناء اقتصاد المعرفة، البحوث في خدمة المجتمع.
ويتجلّى ثانياً في تعدّد الموضوعات التي عالجَها كُتّاب التقرير في أوراقهم البحثية، وقد بلغَ عددُها خمساً وعشرين ورقة، امتدّت على أكثر من خمسمئة صفحة، وغطّت مختلف الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار. ويتجلّى ثالثاً في مداه الاستقصائي الجغرافي الذي لم يستثنِ أيّ بلدٍ عربي، في المشرقِ والمغرب. ويتجلّى رابعاً في جنسيّات المشاركين في تأليفِه، الذين يمثلون مختلف أنحاء الوطن العربي.
ولفت العويط إلى وفرة ما يشتمل عليه التقرير من موضوعات تمتاز بجدّتها، ومن بينها البحوث العلمية العربية في مَحاور العلوم الاجتماعية والإنسانية، والمبادئ الأخلاقية في البحث العلمي وصدقيّة أنشطتِه، والثقافة العلمية العربية، ودَور اللّغة العربية في قيامِ مجتمعٍ معرفيٍّ عربي، والعِلمُ المفتوح والمشاع الإبداعي، والمردود التنموي لمنظومة البحث والابتكار، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأنماط التعاون العربي والأوروبي، والمرأة وعلوم التكنولوجيا وإنتاج المعارف، والإعلام والنشر العلمي، وغيرُها من الموضوعات الجديدة التي لم تتطرّق إليها الإصدارات العربية ذات الصلة، أو قلّما حظيت فيها بالمكانة التي تستحقّها.
وأكّد العويط أنه من أبرزِ مزايا التقرير الموقع المحوري الذي تحتلّه الأهداف التنموية المرسومة لتلبية حاجات الدول العربية. ولفت إلى أنّ التقرير يستجيب في توجّهه هذا للمبادرة التي أَطلَقَتها منظّمة الأمم المتّحدة في مطلع العام 2016 لتحقيقِ خطّة التنمية المُستدامة 2030، كما أنّه يشدّد على ضرورة أن تكونَ هذه التنمية المُستدامة أيضاً شاملة، بكلّ ما لهذه الصفة من أبعاد، داعياً الدول العربية إلى اعتمادِ آليّات عملٍ ملائمة وفعّالة لربط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بأولويّات هذه التنمية.
كما أوضح العَويط أنّ هذا التقرير يمثّل محاولة لتحليل أداء البلدان العربية في سعيِها لتكوين منظومات وطنية ناشطة ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على ضوء أهداف التنمية المستدامة.
وخلص إلى الاستنتاجات والتوصيات التي توصّل إليها التقرير وتحديد آليات تنفيذها، وذلك بالعودة إلى تجارب دولٍ متقدّمة ونامية أجرَت مراجعاتٍ شاملة لمنظومات العلوم والتكنولوجيا القائمة لديها، أبرزها ما يتّصل بتعزيز مساهمات الحكومات المركزية وبلوغ مستويات أرفع وأوثق من التعاون مع القطاع الخاصّ، وضرورةَ تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وتحفيز الابتكار على الصُعُد المحلية، وضمن تخصّصات محدّدة، وبذل عناية فائقة بالتعليم والتربية في جميع مراحلهما. وتبنّي أساليب مبتكرَة للتعاون العربي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ترتكز على أسس متينة من السياسات والتشريعات، وتولّد مبادرات خلّاقة تسمح للمؤسّسات العربية بالاستفادة من العلميّين والمبتكرين العرب في بلدان الانتشار.
وفي الختام، شارك الحاضرون في بعض التساؤلات عن التقرير ودوره وأهميته المستقبلية وإشراكه للشباب سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
عدد اليوم
