بروكسل (رويترز) - تقلص عدد أصحاب الوظائف في “منطقة اليورو” مجدداً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2011، بينما ارتفعت تكلفة ساعة العمل، مما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها أوروبا لتحقيق تعاف في الوظائف مماثل لما يحدث في الولايات المتحدة.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أمس إن التوظيف في 17 دولة تستخدم اليورو انخفض 0,2% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث. وتقلص حجم العمالة بالنسبة نفسها في الربع الثالث عن الربع الثاني، حيث بدأت تظهر الآثار الاقتصادية المدمرة لأزمة الديون السيادية في المنطقة مسببة أضراراً لثقة الشركات والائتمان. ويبدو الآن أن “منطقة اليورو” تجاوزت الجزء الأسوأ من الأزمة وقام البنك المركزي الأوروبي بطمأنة المستثمرين بتقديم قروض للبنوك قيمتها تريليون يورو بفائدة منخفضة، إضافة إلى التزام قادة الاتحاد الأوروبي بالإجراءات التقشفية من خلال معاهدة مالية جديدة في المنطقة.
لكن مع اتجاه المنطقة صوب الركود هذا العام فإن الأسر تعاني من خفض الإنفاق الحكومي، وتجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة في ظل محاولات المنطقة لخفض الديون. ومن غير المرجح أن يشعر الأوروبيون بشكل يذكر بتأثير أي تعاف خلال القسم الأخير من 2012 بخلاف الولايات المتحدة، حيث سجل التوظيف في القطاعات غير الزراعية نمواً تجاوز 200 ألف وظيفة خلال فبراير للشهر الثالث على التوالي مما يبشر بتعاف قوي من التأثيرات العالمية لأزمة الديون. وارتفعت البطالة في “منطقة اليورو” إلى 10,7%أو نحو 17 مليون شخص خلال يناير، مسجلة رقماً قياسياً جديداً.
عدد اليوم
