تعهّد مرشحو الرئاسة الإيرانية الستة، يوم الجمعة الماضي، بالتشبث بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، حال الفوز بانتخابات التاسع عشر من مايو الجاري، والتي تعتبر على نحو واسع النطاق، بمثابة استفتاء محتمل للإيرانيين العاديين على بنود الاتفاق الذي وقعته طهران مع مجموعة «5+1»، التي تشمل الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وجاءت بيانات التأييد للاتفاق أثناء مناظرة أُذيعت على التلفزيون الإيراني الحكومي، وهي الثانية من بين ثلاث مناظرات تم الإعلان عنها في موسم حملات انتخابية قصير. ويواجه حسن روحاني، الرئيس الإيراني الحالي، والذي تفاوضت حكومته على الاتفاق مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران، خمسة مرشحين. وانتقد معارضو روحاني الاتفاقية التي كانت الولايات المتحدة من الدول الموقعة عليها، مؤكدين أنها أخفقت في إحداث أي ازدهار اقتصادي. وسعى روحاني إلى الدفاع عن «إنجازه الأبرز» ضد هذه الانتقادات، معتبراً أنه لولا الاتفاقية لما تجاوز إنتاج إيران من النفط 200 ألف برميل يومياً. وتحدى روحاني خصومه، ومن بينهم رجل الدين المتشدد «إبراهيم رئيسي»، وعمدة طهران المحافظ «محمد باقر قاليباف»، أن يوضحوا مواقفهم بشأن القضية. وقال: «إن على المرشحين الآن أن يخبروا الشعب مباشرة حول ما يخططون للقيام به فيما يخص الاتفاق». ويقيد الاتفاق، المعروف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع بعض العقوبات عن كاهل اقتصاد البلاد. وعلى الرغم من عودة صادرات النفط الإيرانية، وتراجع معدلات التضخم في البلاد إلى أقل من 10 في المئة، إلا أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، ونمو القطاع غير النفطي بطيء. وفي نهاية المطاف، لم يعلن أي من المرشحين نيته الانسحاب من الاتفاق، والذي حصل على دعم المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يعتبر المرجعية الدينية والسياسية في إيران.
وقال «رئيسي»، الذي ينظر إليه المحللون باعتباره المرشح المفضل لخامنئي في السباق، على الرغم من أن أداءه كان هزيلاً في المناظرة، «إن أي حكومة تأتي إلى السلطة يجب عليها الالتزام باتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة». وأضاف: «إن الاتفاق النووي، رغم مساوئه، هو وثيقة وطنية». ومن ناحيتها، أعلنت إدارة ترامب أنها تجري مراجعتها الخاصة للاتفاق النووي مع إيران. وبعيداً عن الاتفاق، ركّزت المناظرة يوم الجمعة الماضي بشكل كبير على آراء المرشحين حول مكانة إيران في العالم. والمرشحون الثلاثة الآخرون هم وزير الثقافة السابق، المحافظ «مصطفى ميرسالم»، ونائب الرئيس «اسحق جهانجيري»، ونائب الرئيس السابق «مصطفى هاشميتابا». وعندما سئل عن أولويات السياسة الخارجية، سلّط روحاني الضوء على استخدام حكومته للدبلوماسية من أجل تحقيق أهدافها، لاسيما في المنطقة. وقال: «لا ينبغي أن نعتقد أن الدبلوماسية ضعيفة»، زاعماً أن إيران الآن «أقوى» مما كانت عليه قبل بضعة أعوام. وأضاف: «من خلال الدبلوماسية نناقش الأمن في المنطقة وفي سوريا».
وأرسلت إيران آلاف المسلحين، ودعمت عشرات الميلشيات الإرهابية، لمواجهة المعارضة المسلحة ضد الحكومة السورية. غير أن الحرب الأهلية السورية لم تكن محور تركيز كبير في المناظرة.
وقال رئيسي: «إن الدبلوماسية الإيرانية ينبغي أن تخدم بصورة أساسية ما يسمى باقتصاد المقاومة، الذي يشجع الإنتاج المحلي في وجه العقوبات الدولية». واتهم «رئيسي» و«قاليباف»، أقوى منافسين للرئيس روحاني، اتهما الأخير بأنه يحابي المستثمرين الأجانب على حساب المصنعين المحليين، وأطلقا بذلك رسالة شعبوية على غرار تلك التي ساعدت على وصول عمدة طهران الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى الرئاسة في عام 2005.
*صحفية متخصصة في الشؤون الإيرانية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
