الخرطوم (رويترز) - في مركز التسوق الوحيد بالسودان، والذي يقع في العاصمة الخرطوم يتعين على العملاء صعود السلالم من ساحة ركن السيارات إلى المحال التجارية، لأن السلالم الكهربائية لا تعمل. ولا يعلم أحد متى ستعمل. وفي مدخل مركز عفراء التجاري الذي تأسس بأموال تركية، توضح لافتة أن السلالم الكهربائية خارج الخدمة، وأن المركز يحاول إيجاد قطع الغيار، وهي غير متوفرة بالسوق المحلية. وفي قاعة المغادرة الدولية بمطار الخرطوم الدولي الذي لا يبعد كثيراً هناك اثنان من شبكة السلالم الكهربائية خارج الخدمة أيضاً.
ويجد السودان صعوبات جمة في استيراد التكنولوجيا وقطع الغيار من الخارج ،بعد ما قاطعته معظم الشركات الغربية بسبب الحظر التجاري الأميركي المفروض عليه منذ 15 عاماً تقريباً بسبب اتهامات بإيواء الحكومة “إرهابيين”. بيد أن الوضع ازداد سوءا منذ فقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بعد استقلال الجنوب في يوليو الماضي بموجب اتفاق سلام. ويكافح بنك السودان المركزي لتدبير مصادر أخرى للدخل والعملة الصعبة ويسعى لوقف تهاوي قيمة الجنيه بالسوق السوداء حيث يتم تداوله بسعر أقل بنسبة 80% من سعره الرسمي أمام الدولار. ويقول رجال أعمال محليون إن الحكومة قيدت استيراد قطع الغيار لكثير من الآلات والمعدات الأساسية خشية نفاد احتياطي النقد الأجنبي المطلوب لشراء المواد الغذائية الأساسية من الخارج.
ونظم عمال بعدد من مراكز خدمة السيارات إضراباً لعدة أيام خلال الشهر الجاري بعدما طالبتهم الحكومة بوقف استيراد قطع الغيار المستعملة. وقال محمد الطيب، الذي يدير مركز خدمة بالخرطوم يعج بالمحركات المستعملة وعلب التروس وأبواب السيارات اليابانية والكورية والأوروبية،: “الأسعار ارتفعت 30% هذه مشكلة كبيرة للعملاء والتجار”.
وأضاف “هذا المحرك المستعمل لسيارة (ميتسوبيشي) يتكلف الآن 15 ألف جنيه (حوالي 3200 دولار في السوق السوداء). قبل الحظر كان سعره 12 ألفاً. العملاء يأتون إلينا الآن ليسألوا عن الأسعار ثم ينصرفون فوراً”. وذكر عدد من أصحاب مراكز الخدمة بالمنطقة أنهم شكلوا لجنة للاعتراض على قيود الحكومة على الاستيراد. وقال محمد عثمان “إذا طبقوا الحظر فعلياً فسنعارضه ونأخذ إجراء قانونياً”. وخارج الورشة صرخ عميل في وجه تجار اعتراضاً على سعر علبة تروس مستعملة لسيارته. واشتكى العميل قائلاً “منذ ستة أيام وأنا أبحث ولم أجد سوى نسخة صينية من علبة التروس”. ويقول تجار إن الوضع قد يزداد سوءاً.
وبسبب الحظر الأميركي لا تبيع شركتا “أيرباص” و”بوينج” منتجاتها للسودان مما يجعل الناقلة الحكومية “الخطوط الجوية السودانية” وشركات محلية أخرى تكابد للحصول على قطع غيار. وتعيش الخطوط السودانية على ست طائرات متقادمة من طراز “إيرباص” و”فوكر” تقريباً تم معظمها في 1996.
عدد اليوم
