افتتاح الطرق الجانبية في «السوق المركزي» يوليو المقبل

تعيد شركة «الدار العقارية» افتتاح الطرق الجانبية في منطقة السوق المركزي مطلع يوليو المقبل، بهدف خدمة القاطنين في المنطقة وأصحاب المحال التجارية، بحسب ما أكد سامي أسد الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة. وقال أسد في تصريح لـ «الاتحاد» إن إغلاق الشارع الجانبي جاء حرصاً على سلامة الجميع أثناء سير عمليات الإنشاء، معرباً عن الأسف الذي نجم عن ذلك مثل إرباك أعمال بعض مستأجري المحال التجارية، مؤكداً أن «الدار العقارية» تبذل قصارى الجهد للحد من الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيعود نفعه على المقيمين وأصحاب الأعمال إلى جانب إسهامه في تطوير المركز التجاري لأبوظبي. وكان أصحاب محال تجارية وقاطنون شكوا من إغلاق الطرق الجانبية في المنطقة الواقعة في نهاية شارع خليفة وتقاطعه مع شارع ليوا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تقدم 30 من أصحاب المحال التجارية في المنطقة بشكوى جماعية أشاروا فيها إلى أن إغلاق المداخل والطرق الجانبية شمال السوق المركزي وغربه، بغرض تنفيذ مشروع أنابيب المجاري حول السوق أدى إلى تعطيل الحركة التجارية. وأضافوا في شكواهم أن شركة «الدار» وعدتهم في أغسطس الماضي بفتح الطرقات الداخلية في غضون ثلاثة أشهر، أي في ديسمبر 2009. وقال حمادة المصري، صاحب محال للأزياء إن المشكلة بدأت منذ العام 2005، عندما أدى مشروع السوق المركزي الجديد إلى إغلاق الطرقات الجانبية، ما أثر على الحركة التجارية للمحل التجاري الذي استأجره بنحو 120 ألف درهم سنوياً. وأضاف المصري أن حركة مبيعاته توقفت تماماً بسبب إغلاق الطرق الجانبية، ما دفعه إلى تسريح العمالة وتحمل مزيد من القروض من البنوك لتسديد الالتزامات. وأضاف: «إن القلق يسيطر علينا، فما العمل في حال نشوب حريق؟، لن تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول إليه». وقال مازن الليمون، صاحب محل للأزياء الشرقية إن مشكلة إغلاق الطرقات الداخلية أدت للانخفاض الحاد في المبيعات وترتب عليها انهيار الإيرادات لدرجة تمنعه من الوفاء بإيجار المحل، ما دفع صاحب العقار إلى رفع دعوى قضائية عليه، وهو الحال ذاتها لزميله باسل خليل. وقال باسل إن الإيرادات تحولت إلى خسائر مما أدى إلى استغنائه عن 75% من العمالة، مشيراً إلى أن هذه الخسائر ترافقت مع ارتفاع تكاليف الحياة ما دفعه إلى تسفير زوجته وأبنائه إلى بلده سورية. وشكا علي عزيز، صاحب محل أقمشة أيضاً من عدم التزام الشركات التي تنفذ المشروع باشتراطات الصحة والسلامة حيث إن العمال يتركون القمامة ومخلفات المواد المستخدمة في البناء إلى جانب المحال، ما حولها إلى مكاره صحية، فضلاً عن المخاوف من نشوب حرائق.