اليوم العالمي للمياه

يصادف غداً الثاني والعشرون من مارس الجاري احتفال العالم باليوم العالمي للمياه، وبهذه المناسبة قامت الأمم المتحدة باختيار شعار اليوم العالمي للمياه لعام 2011، وهو المدن للمياه استجابة للتحدي العمراني، وتجعلنا هذه المناسبة كمن كان في حفل جمع للتبرعات لكارثة واستفاق من بعد عناء على حقيقة أن كل الجهود التي حدثت وكل المال الذي جمع، لا يزال لا يغطي حجم الحقيقة التي يعيشها العالم ونحن معه، وهي شح المياه في جزء من العالم وفقر مدقع للمياه في جزء آخر. إن القصد من اليوم العالمي لهذا العام هو توجيه العالم للتركيز دولياً على تأثير النمو السريع، لسكان المناطق الحضرية والتصنيع، وعدم اليقين بآثار ما يسببه تغير المناخ والنزاعات والكوارث الطبيعية، على شبكات المياه في تلك المناطق، والهدف من شعار هذا العام هو الاستمرار في تشجيع الحكومات والمنظمات والأفراد على المشاركة في التعامل مع إدارة المياه. البيئيون يؤمنون أن المطامع في مزيد من التنمية في مجال التصنيع والعقار والنمو الحضاري، ستخلف المزيد من الهدر، كما ستسبب المزيد من الكوارث التي جرت على كوكب الأرض والتي لا تزال تتزايد، نتيجة وجود حكومات تركز على الاستثمار في التصنيع والنمو العقاري كأن الأمر لا يعنيها، ولذلك يأتي يوم المياه العالمي غداً مثل كل عام، ليوقظنا من جديد على استمرار قضية المياه التي لم تحل. غداً ستعقد المؤتمرات وتقام الندوات وتطرح أوراق الخبراء والمشاركين عن طريق العروض التكنولوجية الحديثة، وربما تكون هناك أبحاث ودراسات لوضع حلول مثل كل عام، ولكن ما الذي تحقق منذ العام الماضي وحتى اليوم؟.. ربما تكون تلك الجهود التي تحققت نقطة ماء عذب في بحر أجاج، ولا نزال نبحث في ما إذا كنا نستطيع أن نستعيد المياه الجوفية، وربما تخلصنا من تملح التربة نتيجة تبخر المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن لا زلنا على أول عتبة الطريق. نعود مرة أخرى بالتذكير بأن من ضمن الحلول التي يجب أن تتضمنها البرامج والاستراتيجيات البيئية، في مجال المياه أو الزراعة أو حماية الثروة السمكية ودعما لمن يعمل في المجالين الأخيرين، هو فرض رسوم بنسبة من الأرباح على كل الشركات التي تستفيد من المياه ومن تعمّر العقارات سواء المحلية والتي تكون بالشراكة مع الجهات المحلية، وأيضا على من يستفيد من المشاريع العقارية، لصالح البيئة وقطاعي الزراعة وصيد السمك، ولصالح المشاريع التي تبحث في وضع المياه والحلول المستدامة. المحررة