«البيئة» تطرح 35 ألف «إصبعية» من أسماك السبيطي لزيادة المخزون الاستراتيجي

طرحت وزارة البيئة والمياه، ما يزيد على 35 ألف إصبعية “أسماك صغيرة” خلال الربع الأول من هذا العام، هي من نوع السبيطي، بحسب الدكتورة مريم الشناصي المتحدث باسم الوزارة والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية. وتمثل كمية اسماك السبيطي التي تم طرحها في إمارة أبوظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، نحو 28.1 % من إجمالي العدد المستهدف لعام 2010، وهو 130 ألف إصبعية ومن ثلاثة أنواع هي الهامور والصافي، بالإضافة إلى الصبيطي. وقالت الدكتورة الشناصي في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “الوزارة تستهدف طرح 140 ألف إصبعية من الأسماك الاقتصادية العام المقبل 2011، لزيادة المخزون السمكي من هذه الأنواع التي تلقى اهتمام وإقبال في الدولة”. وبلغ متوسط عمر اسماك السبيطي المطروحة ثلاثة أشهر ومتوسط طولها 9 سنتيمترات ووزنها 14.5 جرام، وحضر عمليات الطرح عدد من موظفي البلديات وجمعيات الصيادين، إضافة إلى جمهور الصيادين في كل إمارة. وأشار الدكتور إبراهيم عبدالله الجمالي مدير إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة، إلى أن عمليات طرح الإصبعيات السمكية على مستوى الدولة يعد من أهم الأهداف التي أنشئ على أساسها المركز منذ عام 1984، وذلك للمساهمة في تنمية الثروات المائية الحية، وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة. وذكر الجمالي أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تهدف إلى تنمية الموارد المائية الحية والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال نشاطات مركز أبحاث البيئة البحرية ودعم وتعزيز للمخزون السمكي في مياه الدولة من خلال طرح عدد من صغار الأسماك المهمة اقتصاديا. وأفاد أنه يتم استزراع وإنتاج هذه الأسماك الصغيرة في المركز، وذلك في مختلف مناطق الخيران والمحميات الطبيعية وكذلك أماكن انتشار أشجار القرم (المانجروف) على مستوى الدولة حتى يتسنى لتلك الأسماك أن تنمو وتتكاثر في مواقع طرحها، ومن ثم الانتشار في مختلف مناطق الدولة. وحول الآليات والأطر العامة المتبعة في المركز ضمن خطة استزراع وإنتاج الأنواع المهمة اقتصاديا على مستوى الدولة، أوضح الجمالي أنه يتم استزراع هذه الأسماك حسب مواسم تزاوجها وتكاثرها على مدار العام. وتمر عملية الاستزراع بالعديد من المراحل، أولها رعاية أمهات الأسماك وتغذيتها بمختلف أنواع الأغذية التي تسهم في الحصول على بيوض عالية الجودة والكثافة والتي يتم جمعها ونقلها إلى أحواض الفقس؛ لتأتي بعد ذلك مرحلة رعاية يرقات الأسماك وتغذيتها ضمن سلسلة غذائية متنوعة حتى تنمو وتصل إلى حجم الإصبعيات حتى تبدأ مرحلة نقلها وطرحها. وعن الخطة التشغيلية لمركز أبحاث البيئة البحرية، أشارت الشناصي إلى أن المركز استهدفت العديد من المبادرات، منها إنجاز بحوث ودراسات متخصصة في مجال الثروة السمكية والبيئة البحرية. وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ دراسات لمعرفة الظروف المناسبة لتحسين إنتاج البيوض واليرقات أسماك الصبيطي ودراسة تأثيرات المواد الطبيعية على الهوائم النباتية والحيوانية وبيوض وصغار الأسماك تحت ظروف محكمة، بالإضافة إلى دراسة بيولوجية لـ 3 أنواع من الأسماك الاقتصادية محليا. وأشارت إلى إعادة تأهيل المناطق الساحلية والخيران بزراعتها بأشجار القرم للمحافظة على البيئة وتنميتها تنمية مستدامة. وأكدت على اهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة بالارتقاء بالفكر والوعي البيئي وترسيخه وتعميق البحوث والدراسات للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة للثروات الطبيعية. ونوهت إلى أن الوزارة أعطت استزراع الأسماك الاقتصادية أهمية خاصة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ونشر المعرفة وتقنية الاستزراع السمكي بالدولة عن طريق الدورات التدريبية العملية والنظرية والتي تنظمها الوزارة كل سنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. ولفتت إلى أن الدراسات والمسوحات الخاصة بتقييم المخزون السمكي أظهرت وجود صيد جائر لبعض الأنواع الاقتصادية من الأسماك مثل الهامور والكنعد والزريدي.