الرياض (وكالات)
جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها الصادرة من وزيرة خارجية السويد التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضا بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس أن «ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع وأن الكل متساوٍ وله حق التقاضي والحصول على حقه والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية».
وشدد المجلس على أن «حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي في تصريحات عقب الاجتماع أن المجلس أكد أن «الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
وأشار إلى أن المرأة السعودية حققت إنجازات ملموسة في العديد من المجالات مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى.
وأوضح الطريفي أن المجلس أكد أن «الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب كما أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالي 1.5 مليار مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول». وأضاف أن «المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين». وذكر الطريفي أن المجلس جدد موقف المملكة في الحرص على استقرار مصر وازدهارها وتعزيز العلاقات معها وتقويتها وسلامة وأمن شعبها الشقيق. وأضاف أن «المجلس استمع إلى إيجاز من ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ» ،مؤكدا أن «مكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية».
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن عن توفير المملكة حزمة مساعدات لمصر بـ4 مليارات دولار، منها وديعة بقيمة مليار دولار.
ورحب المجلس بما جاء في البيانات الختامية الصادرة عن كل الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة ودورة مجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر ودورة المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بما اشتملت عليه من قرارات تعزز مكاسب العمل العربي المشترك وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.
عدد اليوم
