ونحن نتوسع في الخدمات الذكية لجعل حياة الناس أفضل وأجمل وأسعد، تجيء إدارة الدفاع المدني بمشروع الأنظمة الذكية للمنازل بغية تعزيز ظروف السلامة العامة والوقاية من الحوادث والحرائق. لكنني مقتنع بضرورة استمرار الجولات الميدانية على المنشآت الصناعية والسكنية للوقاية من الحوادث والحرائق. فالمشكلة أننا في مجتمع يتميز بتنوع خلفيات المقيمين فيه، والكثير منهم يفتقر إلى أبسط ثقافة وقائية، فتجد العديد منهم يتهاون في طريقة حفظ أسطوانات الغاز داخل المنزل، ولا يكترث لحالة الأنبوب الموصل بينها وبين الطباخة. وهناك من يترك المباخر متقدة داخل الغرف، ويذهب للأسواق وخلافه. وكذلك ما يجري من استهتار بقواعد السلامة في المناطق والأحياء السكنية المتكدسة في البيوت المقسمة، أو الذين يتخذون من طابق الميزانين سكنا لهم. أما في بعض المنشآت الصناعية فالوضع سيئ، والدليل تكرار حوادث الحريق في المناطق الصناعية.
وكانت إدارة الدفاع المدني في دبي قد كشفت عن مشروع الأجهزة الذكية في أعقاب الاتفاق الذي وقعته مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبالتعاون مع وزارة الأشغال على تعميم أجهزة ذكية على 500 مسكن قيد الإنشاء من مساكن المؤسسة، في إطار مشروع الأنظمة الذكية للمنازل الذي أعلنت الإدارة انطلاقته كمرحلة ثانية من نظام الخدمات الذكية.
وتعد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أول جهة تعاونت مع المشروع، حيث تم الاتفاق على وضع الأجهزة الذكية الخاصة بالمنازل في 500 مسكن قيد الإنشاء شريطة أن يستقطع من قرض رب الأسرة مبلغ 40 درهماً شهرياً كرسم للجهاز، متوقعاً تعميمها على جميع الفلل والشقق السكنية في دبي، خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
وبحسب الخبر الذي نشرته «الاتحاد»، فإن المشروع يعتبر «إحدى المبادرات التكنولوجية التطويرية، لضمان حماية الأسر في المنازل باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن تطبيق المشروع سيوفر إمكانية التواصل المباشر بين السكان وغرفة العمليات المركزية الإلكترونية في الدفاع المدني، والإبلاغ عن حالات الطوارئ عن طريق «ضغطة زر» على جهاز الإنذار المنزلي، أو «عبر هاتف صاحب المنزل إن كان خارجه، وهذا يعطي أفضل فرصة للتعامل مع أي طارئ، ما يقلل من حدوث خسائر كبيرة في حالة وقوع حريق في المنزل»، بحسب ما قال العقيد سالم خليفة المقرب مساعد المدير العام للحماية والوقاية، رئيس لجنة الخدمات الذكية بإدارة الدفاع المدني في دبي.
والذي أوضح أن سعر الجهاز وتركيبه يبلغ 1900 درهم، وأن قرار تركيبه في الشقق والفلل يعد مرحلة أولى تجريبية اختيارية لمدة تتراوح ما بين 3- 5 سنوات، قبل أن يكون تركيبه في المنازل إلزامياً.
عدد اليوم
