أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الأسبوع الماضي دورتين متخصصتين بأحكام الضبطية القضائية شملت 68 من موظفي وموظفات الهيئة المخولين بإجراءات مأمور الضبط القضائي ضمن نطاق مساجد الدولة.
وكانت الدورتان قد نظمتا بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ومعهد أبوظبي القضائي، ووفق الإجراءات التي نظمها المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادية تحت عنوان «جمع الأدلة بمعرفة مأمورية الضبط القضائي في فصوله الأربعة التي تضمنت المواد من 30-64»، إذ نصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن يكون مأمورو الضبط القضائي التابعين إلى النائب العام مباشرة، كما حددت المادة 33 من هذا القانون والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005 الفئة الأولى التي خولها المشرع صفة الضبطية القضائية في جميع الجرائم الواقعة في دوائر اختصاصها، ومنها الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون والمراسيم والقرارات المعمول بها، وذلك صيانة وحماية للمصالح الاجتماعية والوطنية، إذ يعد نظام الضبطية القضائي واحداً من الضوابط القانونية التي وضعها المشرع لكفالة حياة آمنة مطمئنة ومجتمع يسوده الاستقرار والأمان. ومن مهام مأموري الضبط القضائي في «الهيئة»، كما نص عليها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) لسنة 2012 في المادة (6) التي تحظر مباشرة أي فعل من الأفعال التالية بالمساجد إلا بعد موافقة السلطة المختصة مثل منع إلقاء الدروس أو الخطب أو المحاضرات وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو عقد الاجتماعات وغيرها، وإنشاء المكتبات وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها، وجمع التبرعات والمساعدات، إقامة موائد الإفطار والولائم والنوم في المساجد.
عدد اليوم
