استحداث قسم متابعة المخالفين والأجانب في «الغربية»

استحدثت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة قسماً جديداً تابعاً لها في المنطقة الغربية، بهدف ضبط المتسللين والمخالفين لقانون الجنسية والإقامة. وأعلنت الإدارة أنها ضبطت في حملة مفاجئة شنّتها أخيراً بالتعاون مع قسم جوازات المنطقة الغربية 16 متسللاً ومخالفاً لقانونيّ العمل والإقامة يعملون في مواقع قيد الإنشاء في مدينة زايد بالغربية، في حين يجري البحث عن 3 مشتبه بهم قاموا بجلبهم وتشغيلهم وإيوائهم. وقال العقيد هلال عيضة المزروعي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة إن الحملة المفاجئة أسفرت في بدايتها عن إلقاء القبض على نحو 100 عامل تقريباً لا يحملون أوراق عمل في مواقع العمل. وبعد عملية حصرهم تبيّن وجود 16 متسللاً ومخالفاً، محملاً أصحاب تلك المنشآت مسؤولية إعاقة عمليات المداهمة، بسبب عدم حمل العاملين لديهم أوراقهم الثبوتية في مواقع العمل، ممّا يشكّل عبئاً في عملية حصر المتسللين والمخالفين. وطالب المزروعي جميع العاملين والمسؤولين في المنشآت الخاصة ومواقع العمل، الالتزام والتأكد دائماً وفي كل الأوقات حملهم لبطاقات عملهم أثناء وما بعد الدوام الرسمي، وتوافر عقود عملهم، سواء أكانت عقوداً عادية أم عقوداً من الباطن محفوظة في سجلات لدى مقار العمل. وألقى العقيد المزروعي باللائمة على أصحاب منشآت ومسؤولين عنها، لعدم مراقبة أداء العمل في منشآتهم بشكل كامل، خصوصاً فيما يتعلق بتشغيل العمالة، إذ يتركوا هؤلاء العمال في بعض الأحيان لأشخاص غير مؤتمنين، ممّا يعتبر تقصيراً كبيراً في مسؤولياتهم، لعدم معرفة كل ما يدور في منشآتهم، وبالتالي يعرضهم للمساءلة والملاحقة القانونية. أما فيما يتعلق باستحداث قسم جديد تابع لإدارة المخالفين والأجانب في المنطقة الغربية، فقال المزروعي إنه تم استحداث هذا القسم بهدف متابعة المتسللين والمخالفين في المنطقة الغربية وضبطهم، ومساءلة من يقوم بجلب وتشغيل وإيواء هؤلاء المتسللين والمخالفين، ليتم عرضهم على الجهات القضائية. وحذر المزروعي من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية للساكنين لديهم، تجنباً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة، نظراً لما يشكله تشغيل المخالفين وإيواء المتسللين من مخاطر اجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة. يذكر أن القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً. كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.