محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة العضو الفخري لمجموعة عمل الإمارات للبيئة أن الشيخ زايد ، طيب الله ثراه، هو أول من اهتم بالبيئة وسن القوانين للمحافظة عليها.
وأوضح خلال الجلسة الحوارية «الاستهلاك والإنتاج المستدامان» والتي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة واستضافها في مجلسه برأس الخيمة أن الإمارات أصبحت واحة خضراء، واهتمت بالبيئة بجميع مكوناتها ومفرداتها، لافتاً إلى أن السياحة البيئية جزء من هوية الإمارات.
وساهمت السدود في الحفاظ على مياه الأمطار خلال السنوات الماضية، وهناك مشروعات تجرى حالياً للاستفادة من جميع المياه، خاصة مياه الصرف والتي بدأت الخطط للاستفادة منها بصورة أكبر في جميع المناطق، مشيراً إلى أن هناك خططا طموحة للحفاظ على البيئة خاصة في مسألة الطاقة البديلة والتي تساعد على الاستدامة في ظل النمو المطرد بالدولة والزيادة في عدد السكان، وخطط الحكومة تجعلها رائدة في الحفاظ على البيئة وتنميتها.
أن مسألة التخلص الآمن من النفايات ليست فكرة وليدة اليوم وكثير من دول العالم سنت التشريعات والقوانين الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن الاستفادة من تلك النفايات والمخلفات تحديات أمام الدول فهناك الكثير من دول العالم عظمت الاستفادة من تلك هذه المخلفات.
وأكدت حبيبة المرعشي رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة أن الإمارات اهتمت بالبيئة منذ وقت مبكر عبر وضع الخطط العملية لحماية تلك البيئة وتنميتها، مشيرة أن مجموعة الإمارات لديها عدد من البرامج بالتعاون مع الجهات الحكومية لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة والاستفادة من النفايات وفرزها.
وأضافت: معالجة النفايات بطريقة صحيحة والتقليل منها إحدى أهم ركائز الاستدامة في الاقتصاد مشيرة إلى أن قضية الإنتاج والاستهلاك قضية عالمية تحوز اهتمام جميع الحكومات لتخفيف الأضرار التي تلحق بالأرض والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن تغيير الأساليب غير المستدامة التي تمارسها المجمعات المحلية المحلية في عمليتي الاستهلاك والإنتاج من أجل تحسين نوعية الحياة والرفاه، أي تحقيق التوازن بين المكاسب الاقتصادية وحماية البيئة وتأمين استدامة الموارد الطبيعية.
وأوضحت أن إمارة دبي بدأت جمع النفايات في فترة مبكرة حيث أنشأت مصنعاً لتصنيع الكراتين التي تتم من النفايات ومخلفات الأوراق، مشيرة إلى أن هناك تجارب بالمزهر في دبي تم خلالها تعميم صناديق القمامة بألوان مختلفة ليسهل فرز النفايات ومن ثم الاستفادة منها.
وقال عبد العزيز المدفع نائب مجموعة عمل الإمارات للبيئة: إن هناك الكثير من البرامج والأنشطة التي اعتمدت لتعظيم مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر والذي يعتمد على تقليل نسب النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتي من ضمنها مبادرات المباني الخضراء، التي تستخدم كميات قليلة من الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات تشجع المشاريع الصديقة للبيئة.
وأضاف: النفايات مشكلة موجودة حاليا والتعامل معها يتم وفق خطة متكاملة للاستفادة منها من جهة ولتجنب آثارها على البيئة من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن إطارات السيارات المستخدمة لم تصبح عبئاً كما كانت في السابق، نظراً لدخولها في العديد من الصناعات مثل العوازل والمطبات الصناعية وغيرها، لافتاً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث لدينا مشروعات كبيران حالياً أحدها خاص بالطاقة الشمسية والذي تقوم عليه مؤسسة مصدر التي أصبحت رائدة على مستوى العالم في هذا المجال، والمشروع الثاني خاص بالطاقة النووية والذي سيوفر الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بدبي.
وتابع: هناك برامج تركز على فئات مختلفة من المجتمع خاصة على طلبة المدارس للتوعية بكيفية الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن قضية الإنتاج والتسويق والاستهلاك قضية مركبة، وتحتاج لنظرة جديدة.
وأوضح أن الإمارات دولة صحراوية وهي جزء من الأنظمة البيئية الطبيعية في العالم والمنطقة تكونت فيها المياه الجوفية من 20 ألف سنة وخلال العشرين سنة الأخيرة استنزفنا هذا المخزون، لافتاَ إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيراً إلى أن هناك مواد شبيهة بالبلاسيتك وقابلة للتحلل تجرى التجارب عليها حالياً لتكون بديلاً للمواد البلاسيتكية والورقية.
وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال في رأس الخيمة: إن إمارة رأس الخيمة بدأت في علاج النفايات بإنشاء هيئة مستقلة للمخلفات، إلى جانب القيام بعدد من البرامج التوعوية الخاصة بترشيد الاستهلاك، وضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من القمامة، وهناك خطوات عديدة، تمت خلال الفترة الماضية من بينها إنشاء خدمات «راقب» في المناطق الحيوية بالإمارة والتي تقوم بمراقبة عمليات التخلص من القمامة، مشيراً إلى أن الإمارة لديها مشروع آخر للتعامل مع جميع النفايات وفرزها، حيث تم التعاقد مع بعض الشركات المتخصصة لشراء تلك النفايات، لافتاً إلى أن الدائرة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة لإعادة استخدام مواد البناء كتربة للطرق، كما تخطط الإمارة لإطلاق مشروع الفرز الآلي للنفايات.
وأضاف: لدينا خطة للتخلص الآمن من الزيوت المستخدمة في المطاعم، وأجرينا دراسة، وبدأنا منذ العام الجاري تطبيق شروط جديدة على المطاعم، حيث تم تركيب أدوات لجمع الزيوت، ويجرى إعادة تدويرها وإعادة تدويرها، لافتاً إلى أن الدائرة تبيع المخلفات لشركات متخصصة في أبوظبي ودبي. وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد: إن مستوى الوعي البيئي دون المطلوب ولا بد لنا أن نوجد الثقافة التي من خلالها نخلق الوعي المطلوب بالبيئة، مشيراً إلى أن ثقافة إعادة التدوير في البلدان المتقدمة بدأت تتلاشي لانخفاض نسب النفايات، وهذا ما ينبغي البدء على تكريسه خلال السنوات المقبلة بتبني مثل هذه المفاهيم.
وأوضح قائلاً : قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين لمست جانب الاستدامة، مشيراً إلى أن نسبة الفرد من النفايات هي الأعلى عالمياً وتصل إلى نحو 700 كيلو جرام سنوياً، كما أن استخدام الأكياس يعد الأعلى عالمياً. وأشار إلى أن الإمارات تضع في مقدمة أولوياتها التنمية المستدامة والتي تضمن منع وهدر الموارد الطبيعية. وتابع: الاستدامة جزء منها استهلاك والجزء الثاني معايير بيئية، وهذان المعياران يجب أن يكون بينهما توازن كبير. وقال حسين محمد مكي مدير شبكة الصرف الصحي والري ببلدية دبي إن عملية التخلص من النفايات مرت بعدد من الخطط فوفق استراتيجية 2021 قررت أن 75% من النفايات بحلول 2021 لن ترمى في النفايات، لأما يعاد تدويرها أو تقلل إلى جانب دعم البنية التحتية الصناعية لإعادة التدوير لبعض المنتجات مثل الزجاج، وفي دبي تم تطبيق تجربة الاستفادة من إعادة تدوير زيوت المطاعم.
لأن هذه الزيوت تؤثر بشكل كبير على شبكات الهيئة، ويجري حالياً إعادة تدويرها وإدخالها في بعض الصناعات الأخرى، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
إدارة النفايات يجب إدارتها كموارد، ويجب الاستفادة منها في الدورة الاقتصادية، وكثير من الدول تعاني من النفايات ولدينا في دبي مشروع تدوير الكمبيوترات بالتعاون مع إحدى شركات الكمبيوتر وإعادة برمجة الكمبيوترات ومن ثم تصديرها لبعض الدول.
الهدر.. تحد كبير
قال الرائد سعيد الظهوري رئيس قسم تطوير الخدمات في وزارة الداخلية: إن الهدر هو التحدي الأكبر أمام الدول وحسب تقرير الأمم المتحدة أن ثلث المواد الغذائية المنتجة عالمياً مصيرها الهدر، وهو ما يضع تحديات كبيرة على مواجهة تلك الظاهرة سواء بالحملات التوعوية أو القوانين.
عدد اليوم
