هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في العراق أمس، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على «ضغوط» يتعرضون لها على خلفية «التنازع» بين السلطتين التشريعية والقضائية. في حين استمرت الاشتباكات والقصف الحكومي في مدينتي الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار، وحصد العنف في مجمله بالعراق أمس 41 قتيلا و108 جرحى، وقتلت القوات الأمنية أحد قادة «داعش» واعتقلت 4 آخرين. وانتقد ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي «مرافقة ميليشيات مسلحة للقوات الأمنية» في الاشتباكات بناحية بهرز في محافظة ديالى. وأدانت وزارة الخارجية الأميركية مقتل الحفي محمد بديوي برصاص ضابط في الفوج الرئاسي، وطالبت بالتحقيق في الحادث.
وقال المجلس في بيان إنه «في الوقت الذي تقترب مفوضية الانتخابات من إتمام الاستحقاق الانتخابي بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في إنجاز هذه الاستعدادات تجد المفوضية اليوم، نفسها ملزمة أمام التزام تاريخي مهم يتمثل بالمحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع».
وأضاف المجلس أن «أعضاء المجلس يتعرضون لضغوط كبيرة نابعة من التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة، والمتعلقة بتفسير الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الأخرى».
ولفت المجلس إلى أن «المفوضية لا تريد أن تكون طرفاً بهذا النزاع، فإن أعضاء مجلس المفوضية اتخذوا قراراً بتقديم استقالتهم بصورة جماعية إلى رئيس المجلس وهم بانتظار موافقته، إذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظاً على حيادية المفوضية».
وأكد مصدر في مكتب رئيس المفوضية سربت مصطفى رشيد تقديم أعضاء المفوضية استقالة جماعية، دون الإشارة إلى تفاصيل أكثر. وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية إلى انتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم.
وإثر ذلك صوت مجلس النواب على قرار الأسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم أحكام قطعية. وأدخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة، إذا لم تصدر أوامر قضائية بحقه.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق.
أمنياً اغتيلت في محافظة نينوى العضو في ائتلاف دولة القانون العراقي غيداء حيدر بهجوم مسلحين استهدفوا سيارتها بالرصاص في منطقة العكيدات وسط الموصل. كما قتل مسلحون مجهولون شرطيا يعمل في حماية المنشآت النفطية قرب منزله في منطقة القيارة جنوب الموصل. وأفاد مصدر أمني بمقتل المسؤول العسكري لتنظيم «داعش» للأنبار، مشيراً إلى اعتقال قياديين آخرين من التنظيم في الموصل.
وفي بغداد فكك خبراء متفجرات أمس سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرق العاصمة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان، إن خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب في شارع الداخل بمدينة الصدر من دون خسائر أو أضرار.
وفي قضاء الطارمية شمال بغداد أسفر هجوم مسلح استهدف دورية للجيش على الطريق الرئيسي، عن مقتل 8 أشخاص وجرح 14 آخرين. كما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدية، غرب بغداد.
وفي تطور أمني لاحق قتل 21 شخصا وأصيب 75 آخرون في سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة في
مناطق الشعب، النباعي، وسبع أبكار، السيدية وجسر المثنى، في بغداد.
من جهة أخرى قالت الإدارة المحلية في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين أمس، إنها ستنفذ حفر خندق حول القضاء إلى جانب تغيير مسار الطريق السريع خارج القضاء. وقال قائممقام القضاء شلال عبدول إن الخندق سيحفر من غرب القضاء ووصولا إلى جنوبه، ويحول مسار الطريق السريع الرابط بين المحافظات العراقية والذي يمر من داخل قضاء طوزخرماتو إلى خارج القضاء.
وفي محافظة الأنبار أصيب 5 أشخاص بالقصف العشوائي الذي استهدف أحياء الضباط وسط الفلوجة وحي الجولان غربا وحي الجغيفي شمالا وحي الشهداء جنوبا، بقذائف المدفعية والهاونات والتي وقعت على منازل السكان. ودارت اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين وقوات الجيش التي تحاول دخول المدينة من منطقة السجر شمالا ومنطقة النعيمية جنوبا.
وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات استمرت ساعات وشوهدت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من المناطق المذكورة. وفجر مسلحون منزل العقيد عزيز المحمدي مدير شرطة الفلوجة بعبوات ناسفة في حي الجغيفي الأولى شمال الفلوجة.
وفي الرمادي اندلعت لليوم الثاني اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل بين مسلحين وقوات الجيش، رافقها قصف بالمدفعية على مناطق حي الضباط وشارع 60 جنوب شرق المدينة، ومنطقة الحوز وسطها. وقالت المصادر إن مسلحين استهدفوا قوة من الجيش على جسر الخالدية شرق الرمادي، دون ذكر الخسائر.
وفي محافظة ديالى أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي من ائتلاف «متحدون»، أن «انفجار العبوتين الناسفتين اللتين استهدفتا موكبه بصحبة النائبين عن كتلة متحدون للإصلاح سليم الجبوري ورعد الدهلكي في منطقة الغالبية شمال شرق بعقوبة، أسفر عن مقتل 3 من أفراد حمايته، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة»، مضيفا أن النواب الثلاثة لم يصابوا بأذى.
وذكر مصدر أمني في ديالى أن مسلحين أحرقوا عشرات المنازل والمحال التجارية والعجلات في بهرز. كما قتل مدنيان بهجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة بهرز جنوب بعقوبة. وقتل اثنان من المارة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الأمين وسط بعقوبة.
وفي شأن متصل استنكر ائتلاف متحدون أمس «مرافقة ميليشيات مسلحة للقوات الأمنية» في الاشتباكات بناحية بهرز في محافظة ديالى. وقال الائتلاف في بيان إن «الإنسان العراقي لم يعد قادرا على تقبل أو معايشة أزمات تتكرر وتتوالد من دون معالجة حقيقية تستوعب الأسباب وتقدم الحلول». وبين أن «تطورات ما يحدث في ديالى، وتوقيت هذه الأحداث يشعل الأضواء الحمراء على مستقبل الإنسان وحقوقه».
وأضاف أن «ائتلاف متحدون لا يمكن أن يوافق على استمرار نهج أمني قاصر عن استيعاب ما يحدث على أرض الواقع». وقال «إن الخطط المعتمدة قوامها القوة واستخدام القطعات المسلحة، واقتصار المعالجة على هذا الجانب، وإهمال المعالجات السياسية والإنسانية والاجتماعية يوقعها في إخفاق تام ما يفقدها ثقة الشعب».
وحذر من «سياسات وإجراءات تقود بالنتيجة إلى تغيير ديموغرافي أو تمنع الشعب من المشاركة في الانتخابات فيفقدون بذلك حقا دستوريا غير خاضع للمناقشة».
من جهة أخرى أدانت الولايات المتحدة مقتل رئيس إذاعة العراق الحر محمد بديوي الشمري عند حاجز أمني في بغداد. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، إن «الولايات المتحدة تدين مقتل رئيس إذاعة العراق الحر محمد بديوي الشمري، التي وقعت إثر مواجهة عند حاجز أمني ببغداد يوم الأحد».
وأضافت «نحن قلقون جداً بشان الظروف المحيطة بمقتله، وندعو الحكومة العراقية لإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث وتحميل الفاعلين مسؤولية ارتكابهم هذا العمل الجرمي».
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية في العراق أمس، أن 9613 موقوفا لم تثبت إدانتهم جرى إطلاق سراحهم خلال الشهر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن «محاكم البلاد أنجزت خلال شباط الماضي دعاوى 13688 موقوفاً في دور التحقيق والمحاكمة»، مشيرا إلى أن «هذا العدد يشمل المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة».
عدد اليوم
