في ظل استعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول المنتجة والمستهلكة للنفط المزمع عقده يوم غد فإن المملكة العربية السعودية وجدت نفسها تفتقد فيما يبدو إلى نفوذها المعتاد على أسواق النفط، بحيث أصبحت تساورها مخاوف عميقة من الآثار الطويلة المدى لارتفاع الأسعار ومحدودية قدرتها على فعل الكثير حيال هذه المشكلة·
ولعل الدولة المزودة الأكبر للعالم بالنفط لم يتبق لها سوى سلاحين - غير ماضيين - في جعبتها إذا ما رغبت في محاولة خفض أسعار النفط من أجل تهدئة حالة الضجيج والاحتجاجات التي اجتاحت معظم العواصم العالمية مؤخراً بشأن أسعار النفط فبإمكانها أن تعمد الى فتح حنفيات الآبار الى المدى الذي يسمح بتدفق المزيد من الخام الى الأسواق أو توفير الخام الى مصافي التكرير العالمية بأسعار أقل بكثير حتى تساعدها على الارتواء ومعالجة أكبر قدر منه لمصلحة جموع المستهلكين·
ويشير محللون الى إمكانية أن تلجأ المملكة السعودية الى استخدام هذا السلاح المزدوج بشقيه في محاولة لتخليص الأسواق من حالة التوتر والغموض السائدة والتي ظلت ترفع الأسعار بأكثر من 40 في المائة من مستواها منذ بداية العام·
وذكروا بأنه في أثناء انعقاد مؤتمر الغد الذي دعت إليه السعودية من أجل التصدي لمشكلة أسعار النفط المتصاعدة فإن المسؤولين السعوديين سوف يقترحون زيادة الإنتاج بمئات آلاف البراميل يومياً على الأقل·
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد ذكر يوم الأحد الماضي بعد اجتماعه مع وزير النفط السعودي بأن المملكة سوف تزيد إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يومياً في يوليو المقبل·
إلا أنه ما زال من غير الواضح عما إذا كانت هذه الزيادة ستصبح دائمة أو أنها مجرد استجابة لمرة واحدة كما فعلت السعودية عندما رفعت إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في يونيو من العام الماضي· علماً بأن المملكة تضخ الآن كمية بحوالى 9,45 مليون برميل يومياً في الأسواق العالمية· ولكن السؤال ما زال يتمحور عما إذا كانت الزيادة المؤقتة حتى في النفط السعودي المخفض السعر سوف تصبح كافية لتهدئة الأسعار ، وحتى في حالة حدوث ذلك فهل ستبقى الأسعار منخفضة لفترة طويلة؟
يقول محللون إن مثل هذه الاستراتيجية إذا ما تم استخدامها ربما لن تفضي الى أثر طويل المدى وبإمكانها أيضاً أن تنطوي على المخاطرة بدفع الأسعار الى أعلى إذا لم تجد السعودية أعداداً كافية من المستهلكين الراغبين في هذا النفط الإضافي في وقت بدأ فيه الطلب في الانخفاض والتراجع·
وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث على وجه الخصوص إذا علمنا أن معظم السعة السعودية الفائضة سوف تأتي من الخام الثقيل الذي يحتوي على كميات أكبر من الكبريت بحيث يصعب تكريره الى منتجات نهائية مثل الجازولين والذي يقل عليه الطلب بكثير· لذا فإن أي مسعى يتجه الى لوي عنق الأسعار بشكل اصطناعي الى الأسفل، كما يقولون، يمكن أن يضخم من حالة المخاوف ذاتها التي ساعدت على رفع الأسعار في المقام الأول والمتمثلة في القلق بشأن مصداقية الإمدادات على المدى الطويل· بل إن هذا الأمر من شأنه أن يعني المزيد من الحفر والتنقيب في السعة السعودية الاحتياطية المنكمشة أصلاً والتي ظلت تمثل سبباً رئيسياً آخر في صعود الأسعار·
والشيء الوحيد الذي يتفق عليه جميع الأطراف تقريباً هو أن السوق ليست في توق شديد الى كميات إضافية من النفط، فلطالما ظل المسؤولون السعوديون يصرون بالصوت العالي ولأشهر طويلة بأن المزيد من النفط ليس بوسعه أن يوفر الإجابة والحل المطلوب، واستمروا ينحون باللائمة على ارتفاع الأسعار على انهيار الدولار وسياسة أسعار الفائدة الأميركية والدخول المتزايد لكبريات الصناديق الاستثمارية في أسواق السلع·
وكما قال علي النعيمي وزير النفط السعودي يوم الجمعة الفائت ''إن ارتفاع الأسعار غير مبرر بالعوامل الجوهرية للطلب والعرض''·
وفي الوقت الذي أعربت فيه السعودية عن رغبتها الصادقة في فعل كل ما من شأنه المساعدة على جلب الاستقرار والاعتدال إلى الأسواق فإن المملكة تدرك تماماً أن صعود الأسعار الى عنان السماء سوف يفضي الى اضطراب الاقتصاد العالمي ويقلل الفعالية ويؤخر قدوم التكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تقلل الطلب على النفط في المستقبل· ومن المفهوم أن السعودية وبعض الدول المنتجة الأخرى، التي تشاطرها المخاوف نفسها، درجت في السابق وفي كثير من المناسبات على المساعدة على خفض الأسعار عبر زيادة صادراتها، ولكن السوق اليوم مختلفة جداً عما كان عليه في سابق الأيام·
فمع ظهور العمالقة الجدد من المستهلكين مثل الصين والهند أصبحت الدول المنتجة مجهدة وأكثر توتراً حيال مقابلة الطلب المتنامي، وهو الأمر الذي قلل من قدرة السعودية على استخدام إمداداتها من أجل المساعدة على تهدئة الأسواق، إلا أن هذا الأمر لم يردع السعوديين عن الاستمرار في المحاولة على كل حال·
ومن جهة أخرى مصافي التكرير بات يتعين عليها مواجهة المزيد من المشاكل، ليس فقط في تكرير الخام الثقيل، وإنما أيضاً في إنفاق المزيد من الأموال لكي تنجح في وضع كميات هائلة من النفط في مستودعات التخزين حتى في ظل المخاطرة بأن يصبح أرخض ثمناً قبل أن تتمكن من تكريره، فهنالك أسباب قوية فيما يبدو تشير إلى أنه في حال حدوث زيادة هائلة في الإنتاج فإن ذلك لن يصبح بمقدوره فعل الكثير في تهدئة المخاوف التي تمسك بخناق الصناعة·
و من الواضح فان السعودية لن تعمد إطلاقاً الى زيادة إنتاجها الى أكثر من 12,5 مليون برميل يومياً مقارنة بمستواه الحالي بنحو 11,4 مليون برميل يومياً·
و يبقى السؤال هل يستمر نمو الطلب بقوة في الصين والأجزاء الأخرى من القارة الآسيوية وفي دول الخليج العربي نفسها·
نقلاً عن وول ستريت جورنال
عدد اليوم
