جولة ثالثة لمحاكمة 28 محتجاً و13 مسؤولاً باضطرابات إيران

بدأت محكمة الثورة الإيرانية جلسة انعقادها الثالثة أمس، لمحاكمة 28 إيرانيا أوقفوا لمشاركتهم في تظاهرات احتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود نجاد صباح أمس في طهران في حين تحدثت تقارير أخرى عن محاكمة أخرى تطال 12 مسؤولا شرطياً على الأقل، وقاضياً بتهمة إساءة التعامل مع قضية العديد من «المنشقين». في غضون ذلك، أعلن الرئيس نجاد أمس أن تشكيلة حكومته الجديدة التي سيعرضها على البرلمان للموافقة بعد غد الأربعاء، ستضم 3 نساء، في سابقة هي الأولى في إيران. فيما تحدث نائب بارز عن أنه من المتوقع أن يرشح نجاد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي لتولي منصب وزير الخارجية في طاقمه الوزاري الجديد. ونشرت وكالة أنباء «فارس» أسماء 27 رجلا وامرأة متهمين بـ«إثارة الاضطرابات» و«المشاركة في تظاهرات غير مشروعة» و«تخريب ممتلكات عامة» و«جرح» عناصر من الشرطة كما جاء في محضر الاتهام. وكانت وكالة الأنباء الطلابية «ايسنا» أعلنت نقلا عن بيان للمحكمة الثورية أمس الأول، أن 25 شخصا سيمثلون أمام المحكمة. ولا يوجد بين المتهمين أي شخصية سياسية. ومنذ الأول من أغسطس الحالي مثل أمام المحكمة في طهران، 110 أشخاص شاركوا في تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب نجاد في 12 يونيو الماضي. وبينهم سياسيون إصلاحيون وصحفيون وكذلك الجامعية الفرنسية كلوتيلد ريس واثنان من الموظفين المحليين في سفارتي فرنسا وبريطانيا. ولم تصدر أي أحكام في هذه المحاكمات التي انتقدها مسؤولون في المعارضة والدول الغربية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» إن صحيفة الاتهام التي تليت في المحكمة أمس، اتهمت بعض المحتجزين «بالسعي للإطاحة بالمؤسسة الإسلامية والمشاركة في احتجاجات غير مشروعة واستخدام قنابل وقذائف يدوية خلال الاحتجاجات». ونقلت الوكالة عن صحيفة الاتهام قولها «تكشف اعترافات المحتجزين أن هذه المؤامرة جرى التخطيط لها منذ سنوات وأن الانتخابات الأخيرة كانت مجرد مبرر لتنفيذها». وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بعد قراءة صحيفة الاتهام عرضت في المحكمة لقطات للاحتجاجات وأعمال الشغب في الشوارع. وبالتوازي، ذكرت وكالة الأنباء العمالية «إلنا» أمس الأول، أن 12 مسؤولا شرطيا على الأقل وقاضيا يمثلون أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بإساءة معاملة السجناء السياسيين. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم اللجنة الأمنية في البرلمان الإيراني قوله، إن 12 مسؤولا شرطيا على الأقل وقاضيا سيحاكمون بتهمة إساءة التعامل مع قضية العديد من «المنشقين» مضيفا أنه سيتم عزلهم في النهاية من مناصبهم. وفي شأن آخر، استعرض الرئيس نجاد في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الإيراني أمس، خصائص حكومته المنتظرة قائلا إنها ستضم 3 نساء وأن الكفاءة والعطاء والانسجام هي المعايير الثلاثة الأساسية في اختيار أعضائها. والوزيرتان اللتان أعلن عنهما نجاد هما مرضية وحيد دستجردي لتولي حقيبة الصحة، وفاطمة آجرلو لحقيبة الرفاه والضمان الاجتماعي. وأكد الرئيس الإيراني أن حقيبة وزارية أخرى ستكون أيضا من نصيب امرأة موضحا انه سيعلن القائمة النهائية لأعضاء حكومته مساء بعد غد الأربعاء أمام البرلمان . غير أنه بدا جليا ان الرئيس الإيراني لم يرضخ لمطالب معسكره المحافظ بتعيين شخصيات ذات خبرة في الحكومة الجديدة. وفي حال مصادقة مجلس النواب على هذه التشكيلة، فستكون المرة الأولى التي تشهد فيها إيران تولي امرأة منصبا وزاريا منذ الثورة في 1979. وذكرت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية نقلا عن سياسي إيراني كبير أمس، أن من المتوقع أن يرشح نجاد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي لتولي منصب وزير الخارجية بديلا لمنوشهر متكي. وأضاف حسين سبحاني نيا نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أن من المتوقع أن يتبادل وزير الدفاع مصطفى محمد نجار ووزير الداخلية صادق محصولي منصبيهما. كما يعتزم اسناد وزارة الاستخبارات إلى حيدر مصلحي بعد ان أقال غلام حسين محسن ايجائي من هذا المنصب مطلع أغسطس الحالي. كما قرر نجاد الابقاء على وزير الصناعة علي أكبر محربيان ووزير الصناعة شمس الدين الحسيني.