توقع تقرير حديث أن ترتفع أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية إلى نحو 36,5 مليار درهم مقارنة مع 24,08 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 51,6%·
وقالت شركة الفجر للأوراق المالية إن ارتفاع الأرباح بهذه الصورة يعود الى الأرباح غير المتكررة لبعض الشركات المدرجة والناتجة عن بيع جزء أو كامل حصصها في شركات أخرى·
وأشار التقرير الى بيع اتصالات لحصة في شركة موبايلي السعودية، وبيع شركة آبار للاستثمار البترولي لشركة بيرل انيرجي وتأثيرها على رفع الارباح·
وقال إن الشركات ستبدأ فى الإفصاح عن النتائج الاولية للربع الثانى من العام مع نهاية الشهر الجاري، ولم يستبعد حدوث مضاربات محمومة على أسهم منتقاة ترفع أسعارها إلى مستويات قياسية، وترتفع معها أحجام التداولات بعدما وصلت الاسعار الى مستويات متدنية خلال النصف الاول من العام·
ولفت إلى أن العديد من بيوت الخبرة بدأت تنشر دراسات حول تقدير القيمة العادلة للشركات القيادية هذا الشهر بانية تقديراتها على النتائج المتوقعة·
واضافت أن جولدمان ساكس ومجموعة سيتى جروب نشروا تقديرهم لسهم إعمار عند مستوى 20 درهما ،وتقدير هيرميس للقيمة العادلة لسهم الدار بنحو 45 درهما وصروح بنحو 22 درهما، وتقديرات شعاع للقيمة العادلة لأكبر 4 بنوك وطنية وهي: بنك أبوظبي التجاري بـ 5,98 درهم، وبنك ابوظبي الوطني بـ 24,86 درهم، وبنك الخليج الاول بـ 32,25 درهم ، وبنك الاتحاد الوطنى بـ 9,48 درهم·
كما اوصى بي أم جي بسهم مصرف ابوظبي الاسلامي مقدرا القيمة العادلة بـ 6,90 درهم، وبنك دبي الاسلامي مقدرا القيمة العادلة بـ 10,60 درهم·
وتوقع التقرير أن ترتفع أرباح البنوك بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الى أن البنوك تواجه تحديات منها انخفاض معدلات الفائدة، وشكلت ارباح البنوك الوطنية بالربع الاول من العام الجارى ما نسبته 37% من اجمالي ارباح الشركات الوطنية المدرجه بالسوق·
وحققت البنوك الوطنية ارباحا صافية بلغت حوالى 6 مليارات درهم مقابل 4,46 مليار درهم بذات الفترة من العام الماضي بنمو 34,5%، وحسب التقرير يعتبر ذلك أداء جيدا وتأكيداً على ما أظهره القطاع البنكي بالعام المالي 2007 من تمكنه فى تفادي أزمة الرهونات العالمية وتحقيق استفادة كبيرة من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الامارات جراء ارتفاع اسعار النفط ونمو القطاع العقاري والنمو الديموجرافي بها الى جانب مشارع البنية الاساسية التي تطورها·
وتوقع التقرير استمرار معدلات النمو المرتفعة للقطاع العقاري خلال العام الجاري (من 50% إلى 70%) ، مرجحا أن يتسارع نموه في الأعوام القادمة بنسب مرتفعة·
وأشار الى أن هذه الشركات تنفذ مشاريع كبيرة وتحتفظ بأصول ترتفع قيمتها تباعا وهو ما يعطيها هامشا اكبر للأرباح، غير أن التقرير حذر من صعوبات تواجه هذا القطاع، معتبرا أن ارتفاع اسعار مواد البناء الاولية والسولار كلها تشكل تحديا امام استمرار هذه الشركات في تنفيذ مشاريعها في المستقبل·
واضاف ان ارتفاع الاسعار يؤثر على الارباح المتوقعة لهذه الشركات غير ان هذا القطاع يستمر في تحقيق معدلات نمو متواصلة في الارباح·
عدد اليوم
