إعلان اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة

تعقد إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً غداً في نادي ضباط الشرطة للإعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة في الدولة· وسيتم خلال المؤتمر استعراض كافة تفاصيل الضوابط القانونية والآلية التي سيتم من خلالها تطبيق نصوص اللائحة التنفيذية التي ستركز على تحقيق مراحل متقدمة من التأهيل لقطاع الأمن الخاص من خلال الشركات المملوكة للحكومة في مجالات التأهيل والتدريب معاً للوصول إلى مستويات متقدمة، وتحسين بيئة عمل الموظفين العاملين في قطاع شركات الأمن الخاص· وتتضمن اللائحة، التي تم الكشف عنها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لدور قطاع الأمن الخاص في حماية المجتمع المنعقد الأسبوع الماضي في أبوظبي، الضوابط والمعايير المنظمة والمتفق عليها في إطار التنظيم الحكومي وتحقيق الجودة والتطوير في أداء المهام والحرص على تشجيع انخراط الكوادر الوطنية فيها وتوفير الامتيازات الوظيفية لهم في سلم الرواتب· ويتوقع بموجب اللائحة التنفيذية رقم (36) لسنة ،2006 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة، الذي أعلنت وزارة الداخلية عزمها على تنفيذها قريباً، أن ترتفع رواتب 30 ألف شخص يعملون في أكثر من 400 شركة أمن خاصة في الدولة· يذكر أن الشركات التي تم ترخيصها حتى الآن في أبوظبي وعددها 11 شركة استفادت من إجراءات التنظيم الحكومي عبر جهود شرطة أبوظبي في هذا المجال، وقامت بإجراء مراجعة شاملة لعقود العاملين لديها بصورة تحقق الانسيابية بإيجابية في العمل ومن بينها شركات بدأت العمل منذ السبعينات واستفادت من إجراءات التنظيم الجديدة التي انعكست عليها في تحقيق التطوير وتحديث آليات العمل بصورة أفضل· وتشتمل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة، على نصوص قانونية متطورة تتناسب مع التطور الذي لحق بنشاط الأمن الخاص بالدولة، حيث ارتكزت الضوابط على تطوير بيئة عمل قطاع الأمن الخاص بهدف الارتقاء بأداء الشركات الأمنية، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد على تحقيق الأمن والحماية للمجتمع· وكانت كندا أول دولة تعمل في هذا المجال منذ عشرين عاماً حتى الوصول في نهاية الأمر إلى نموذج الإمارات الذي أعدته الكوادر الوطنية بدقة متناهية وبعد مراجعة وتمحيص للوصول إلى المستويات المتقدمة