فندت طيران الإمارات المزاعم المتناقلة عبر وسائل إعلام عالمية بحصول الناقلة على دعم حكومي غير مباشر يتمثل في شراء الوقود بأسعار رخيصة، معلنة لأول مرة عن تفاصيل عمليات شراء الوقود وتكاليفه التي قفزت من 891 مليون دولار (3.26 مليار درهم) عام 2005 إلى أكثر من 3.9 مليار دولار(14.4 مليار درهم) في عام 2008، بزيادة 341%.
وانتقدت الشركة في الوقت ذاته التحالفات الاحتكارية التي تتزايد في عالم الطيران والتي تمنح تفضيلات تتنافى مع قواعد المنافسة والتزامات الحرية السادسة التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني وخاصة تحالف ستار. وقالت الشركة في نشرة «أوبن سكاي» لشهر أغسطس والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها أمس إنها تقوم بإعداد وثيقة شاملة تفند فيها هذه الادعاءات المتواصلة عبر عقود طويلة وتقطع الشك باليقين أمام من يثير هذه الاتهامات بين الحين والآخر. وأكدت الشركة أنها تقوم بشراء الوقود بسعر السوق من خلال العديد من الموردين في جميع المطارات العالمية التي تطير إليها الناقلة بما فيها مطار دبي الدولي. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة أمس ارتفاعا في حصة الوقود من إجمالي التكاليف التشغيلية على مدى السنوات الخمس الأخيرة بعد أن قفزت من 21% خلال السنة المالية 2004- 2005 إلى أكثر من 35% للسنة المالية 2008 -2009، ما يؤكد التأثير القوي للارتفاعات المتتالية بأسعار النفط في الأسواق العالمية على عمليات التشغيل. وأوضحت الناقلة أن حصة الإنفاق على الوقود لديها أعلى بالمقارنة مع الناقلات الأخرى مثل «بريتش إير وايز» و«لوفتهانزا» التي لا تتجاوز فيهما هذه النسبة 32% و21% على التوالي. وأكدت الشركة انها مثلها مثل العديد من الناقلات العالمية التي تعمل وفق أسس تجارية لم تكن بمعزل عن المشاكل والمعاناة التي خلفتها الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار النفط في الأسواق خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تعكسه التقارير المالية للشركة والتي أشارت إلى تصاعد حاد في الإنفاق على الوقود خاصة في السنوات الخمس الماضية التي ارتفع خلالها حجم الإنفاق من 891 مليون دولار في عام 2005 إلى 3.9 مليار دولار في السنة المالية 2008-2009. وأوضحت الشركة أن عمليات التزود بالوقود في مطار دبي الدولي تتم على أسس تجارية من خلال التعامل مع خمسة موردين هم(إمارات وإينوك وبريتش بتروليوم وشل وشيفرون)، لافتة إلى أن حصة الشركتين الوطنيتين «إمارات وإينوك» من إمداد الناقلة بالوقود تمثل حصة محدودة مقارنة بالشركات الثلاث الأخرى. وأكدت أن الشركتين تعملان على شكل كيانات تجارية تبيع الوقود بأسعار السوق، ما يدحض مزاعم الحصول على الوقود بسعر مدعوم. وبعيدا عن مطار دبي الدولي، كشفت الشركة عن انخفاض تكلفة التزود بالوقود في المطارات العالمية التي تطير إليها مقارنة بتكلفة الحصول عليه في مطار دبي، موضحة أن سعر السوق للوقود الذي تدفعه الناقلة في مطار دبي يحتسب وفق متوسط «خام الخليج العربي» الذي يتم تداوله بشفافية في سنغافورة، وهو نفس سعر السوق المطبق في جميع مطارات المنطقة، لكن بإضافة التكاليف الأخرى مثل التغطية والتخزين والعمليات اللوجستية، التي تعتبر مرتفعة للغاية في مطار دبي مقارنة مع العديد من مطارات العالم، إلى سعر السوق، ستكون تكلفة التزود بالخارج أقـــل من الداخل. وأشارت إلى أن المزودين الرئيسيين للوقود لطيران الإمارات في المطارات العالمية يتمثلون في«اكسون وشيفرون وشل بريتش بتروليوم». وعلى صعيد متصل، دعت «طيران الإمارات» التي ليست عضواً في أي تجمع لشركات الطيران، إلى ضرورة التدقيق أكثر في مميزات المنافسة التي تتمتع بها تحالفات شركات الطيران التي تعمل عبر المحيطات للتأكد من أنها لا تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار، خاصة بعد أن دفعت الأزمة العالمية العديد من شركات الطيران الرئيسية إلى إبرام تحالفات تسمح لها بخفض التكاليف ولتجنب انهيارها، مما قد يكون له آثار عكســـية في المـــدى البعــيد على شركات الطيران المستقلة. وأشارت إلى أن التحالفات أصبحت اليوم معقدة ومتداخلة وغالباً أدوات محصنة لها قوة سوقية هائلة.
عدد اليوم
