«اقتصادية الشارقة» تحتفل باليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية حماية المستهلك والدور الذي تقوم به في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي وهو الأمر الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الدائرة بمركز ميجامول الشارقة أمس بمناسبة اليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك بحضور عدد من المسؤولين في الدوائر المحلية التي تعني بحماية المستهلك. وقال علي بن سالم المحمود رئيس الدائرة إن اليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك يمثل فرصة لتقاسم المعلومات عن أفضل البرامج والأنظمة والتجارب وأنواع الأنشطة التي أثبتت فعاليتها في إطار السعي لحماية المستهلك. واضاف أن اليوم الخليجي لحماية المستهلك يهدف إلى إيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك وتوفير مستلزماته في سوق تنافسية شريفة توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة تحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراتـه وتحقق للمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار. وأشار المحمود إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تبذل جهودا كبيرة في ضبط الأسواق ومتابعتها وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية وتسعى نحو تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والمتمثل في جمعيات حماية المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على التنسيق مع وزارة الاقتصاد لمتابعة وحماية المستهلك من خلال مراقبة حركة السوق والأسعار الأمر الذي يسمح بالتصرف والتدخل سريعاً لتلافي أي تأثير على المستهلك. وأكد أن ما تقوم به الدائرة في هذا المجال ينبع من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على الاهتمام بالظروف المعيشية للمستهلك ومتابعتهما الحثيثة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم . من جانبه، اكد خليفة الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن الدائرة تحرص على حماية المستهلك من خلال الأنشطة والمهام التي تقوم بها والمتمثلة في رقابة الأسواق ومتابعة الأسعار وحماية أفراد المجتمع من أي استغلال ومكافحة الغش والتقليد وتزوير العلامات والوكالات التجارية وحماية حقوق الملكية والمصنفات الفكرية.