عاد الاقتصاد الياباني للنمو في الربع الثاني من العام الجاري منهياً أطول فترة كساد تمر بها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن محللين يحذرون من أن الطريق لا يزال وعراً حيث إن الانتعاش الوليد استند إلى برامج تحفيز قصيرة المدى في شتى أنحاء العالم. ونما الناتج المحلي الاجمالي لليابان 0.9 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين وهو أقل بقليل من متوسط التوقعات بنمو نسبته 1 بالمئة، وهذا يضع اليابان مع ألمانيا وفرنسا في معسكر أول دول مجموعة السبع خروجا من الركود. وبالمقارنة مع تلك النتائج انكمش الاقتصاد الأميركي 0.3 بالمئة في نفس الربع في حين انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة بعد تراجع قدره 2.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ونما الاقتصاد الياباني لأول مرة في خمسة فصول بعد انكماش بنسبة معدلة بلغت 3.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين وانخفاض بنسبة 3.5 بالمئة في الفصل الأخير من عام 2008 وهو أكبر انخفاض على الاطلاق، وعلى أساس سنوي حقق الاقتصاد نموا بلغ 3.7 بالمئة من الربع الأول مسجلاً أسرع نمو له منذ الربع الأول من العام الماضي. ومن المرجح أن يستمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في النمو في الفصول القادمة حيث تعيد الشركات تشكيل مخزوناتها نتيجة للصادرات والانفاق التحفيزي الحكومي حول العالم مما يمثل دليلا جديدا أن أسوأ مراحل تبعات الأزمة المالية العالمية ربما تكون قد انتهت.
استمرار القلق
ولكن القلق لازال يساور الاقتصاديين وصناع السياسة بشأن توقعات العام القادم لأن الصادرات وهي صاحبة أكبر مساهمة في النمو في الربع الثاني ربما تتباطأ مع انتهاء التدابير التحفيزية في البلدان الأخرى. ومن المرجح أيضا أن يؤدي تدهور سوق الوظائف إلى تراجع إنفاق المستهلك الياباني بعد انتهاء الدعم الحكومي للسلع المنزلية والسيارات الموفرة للطاقة، ويقول اقتصاديون إن هذا قد يؤدي إلى تأخر تعافي الانفاق الرأسمالي. وعلق وزير السياسة الاقتصادية والموازنة يوشيماسا هاياشي قائلاً إن «الظروف الصعبة الراهنة ستتواصل، لكننا نأمل ان يسلك الاقتصاد في النهاية اتجاها أكثر وضوحاً». وقال كيوهي موريتا كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون اليابان لدى بنك باركليز «البيانات قادتها خطوات تحفيزية في اليابان وخارجها لذا فالاقتصاد الياباني لايزال بعيدا عن النمو المستدام بشكل ذاتي». وتوقع تاكاهيدى كوشي الاقتصادى بشركة نومورا سيكيورتيز أن النمو الاقتصادى سوف يزداد بهامش أكبر خلال الربع الممتد من يوليو الماضي إلي سبتمبر القادم، ولكنه قال إن الوقت مازال مبكرا للقول إن الاقتصاد اليابانى دخل مرحلة الانتعاش الحقيقية، وأشار أيضا إلي أن الاقتصاد اليابانى سوف يشهد انتعاشاً حقيقياً خلال النصف الثانى من العام القادم. ويأتي النمو الياباني وسط وثبة اقتصادية نشطة على الصعيد الآسيوي حيث نجد أن الصين وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وسنغافورة وهونج كونج قد سجلت جميعها نمواً في الربع الثاني من هذا العام. ويربط خبراء اقتصاديون تعافي آسيا السريع بحزم التحفيز الاقتصادي الضخمة (وخصوصاً في الصين) وتعاظم أنشطة التصنيع وتيسير الائتمان وسلامة سياسات البنوك الآسيوية التي لم تتأثر كثيراً بأزمة الديون الأميركية والأوروبية.
تفاؤل الشركات
ويعتقد مسؤولون في شركات يابانية أن أسوأ ركود ياباني بعد الحرب العالمية قد أوشك على الانتهاء حسب نتائج استطلاعات الرأي نشرت الأحد الماضي، حيث أفاد ممثلو ثلثي الشركات الكبرى البالغ عددها 108 شركات من خلال استطلاع أجرته وكالة كيودو نيوز بأنهم يتوقعون تعافي في الاقتصاد في مطلع عام 2010. في ذلك السياق يقول خبراء اقتصاديون إن تقليص الإنتاج بشكل كبير وخفض المخزون قد مهد السبيل إلى تعافي الاقتصاد الياباني في وقت تراجعت الأجور تراجعاً شديداً وقفزت البطالة إلى نسبة 5.4 في المئة وهي نسبة بالغة الارتفاع بالمعايير اليابانية، كما ساعد برنامج التحفيز الحكومي الضخم البالغ نحو 5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي الياباني على تنشيط الإنفاق المحلي وإبطاء إلغاء الوظائف. وقد حذر محافظ بنك الياباني ماساكي شيراكاوا الأسبوع الماضي من أن زيادة الطلب قد تقل مع تراجع تأثير حوافز الإنفاق الحكومية، علماً بأن البنك أبقى على نسب الفائدة عند قيمة أعلى قليلاً من الصفر. وعلى الصعيد السياسي يبدو أنه من غير المرجح أن تعمل أنباء تنامي الاقتصاد الياباني على انقاذ رئيس الوزراء تارو أسو والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم من هزيمة تاريخية محتملة في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 30 أغسطس الجاري.
نمو الصادرات
وبحسب الارقام التي اعلنتها الحكومة اليابانية، فإن هذا النهوض يعزى خصوصاً إلى ازدياد الصادرات والاستهلاك المنزلي في ضوء خطط النهوض الكبيرة التي نفذتها السلطات عبر توزيع مساعدات مالية على كل منزل، لكن استثمار المؤسسات ظل خجولاً. وبذلك، ارتفع الاستثمار العام بنسبة 8,1 في المئة مقارنة بالفصل السابق، وسجلت الصادرات زيادة نسبتها 6,3 في المئة فيما ازداد الاستهلاك المنزلي بنسبة 0,8 في المئة. لكن استثمار رؤوس الاموال تراجع بنسبة 4,3 في المئة. وعلق وزير السياسة الاقتصادية والموازنة يوشيماسا هاياشي ان «الظروف الصعبة الراهنة ستتواصل, لكننا نامل ان يسلك الاقتصاد في النهاية اتجاها اكثر وضوحاً». ومنذ نحو عام، تبنت الحكومة اليابانية إجراءات نهوض عدة تساوي خمسة في المئة من اجمالي الناتج الإجمالي، وقامت الدولة خصوصاً بضخ أموال لكل منزل في البلاد لانعاش الاستهلاك، وقدمت مساعدات لشراء السيارات ما انعش هذه السوق التي شهدت ازمة طويلة. أما تحرك الصادرات فيعزى الى خطط انعاش الاستهلاك التي تبنتها غالبية الاقتصادات الكبرى، وذلك عبر دعم الطلب على المنتجات اليابانية في كل انحاء العالم، غير ان معظم المحللين دعوا الى الحذر، معتبرين ان هذا الانتعاش يمكن ان ينتهي مع بدء تراجع تأثير الاجراءات الحكومية. ورغم ارتفاع اجمالي الناتج المحلي، فان نسبة البطالة بلغت في اليابان اعلى سقف لها منذ ستة اعوام عند 5,4 في المئة، وازداد عدد العاطلين عن العمل بنسبة تجاوزت ثلاثين في المئة خلال عام ولا تزال عروض الوظائف تتراجع وفق احصاءات نشرت في نهاية يوليو. واعتبر جونكو نيشيوكا الخبير الاقتصادي لدى «ار بي اس سيكيوريتيز» ان «الصادرات بدات تسجل تباطؤاً في يونيو خصوصاً الى الصين، والاستهلاك المنزلي لا يزال هشا بسبب تدهور سوق العمل. نعتقد أن اجمالي الناتج المحلي سيسجل تباطؤا في الفصل الثالث وما بعده».
عن «واشنطن بوست»
عدد اليوم
