تحرير الأمير (الشارقة) - أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة «مشروع توصياته» بشأن قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الإمارة عن السنة المالية 2013، والوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، وذلك خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدت الخميس الماضي، برئاسة محمد جمعة بن هندي.
وناقش المجلس خلال الجلسة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الإمارة، بحضور سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة، وأحمد آل علي مدير إدارة المحميات الطبيعية، وأسماء السويدي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع.
وأكد ابن هندي، أن رعــاية البيئة وحمايتها مسؤولية الجميع، منوهــا بأنه لا يمكن أن تتحقق نهضة لأي مجتمع يهمل البيئــة، ولا يقاوم كل مظاهر التلوث والإضرار بها.
وقال ابن هندي: «إن دور هيئة البيئة والمحميات الطبيعية واضح، بما تبذله من جهود متواصلة فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء البيئي العام ليواكب حاضر ومستقبل النهضة التنموية في إمارة الشارقة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص محلياً واتحادياً ودولياً، وذلك لرفع مستوى الوعي، وتوفير تقنيات حديثة صديقة للبيئة، آخذةً في الاعتبار التحديات التي يواجهها الإنسان بفعل التغيرات المناخية واستنفاد الموارد وتدهور النظم البيئية إذا لم يُحسن استخدامها وتوظيفها في خدمة البشرية.
من جانبها، استعرضت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إنجازات الهيئة، لافتة إلى البدء بإنشاء فرع للهيئة في المنطقة الشرقية، وذلك لما تمثله مدنها من أهمية في مجال العمل البيئي، كما تم استحداث إدارة المحميات الطبيعية في الهيئة حيث تم تعيين وتدريب كوادر مواطنة للعمل بإدارة المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن نسبة التوطين في الهيئة وصلت إلى 81% خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 50% عام 2010 ونسبة 68% عام 2011.
وطرح الأعضاء خلال الجلسة ملاحظاتهم في مختلف الموضوعات البيئة من حيث التوسع في إنشاء المحميات، وتعزيز السياحة البيئية في مختلف مناطق الإمارة، بجانب الشراكة مع المؤسسات ذات الجهة، وتفعيل سياساتها الإعلامية، ونشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، والارتقاء بالعمل التطوعي البيئي، وما تبذله الهيئة من جهود في حماية البيئة من بواعث التلوث على اختلاف أشكاله بخلاف خطط البحث العلمي البيئي، وتأهيل الكوادر المتخصصة وغيرها من أعمال الهيئة
وفي ردها على استفسارات المجلس قالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، «إن عام 2012 شهد العديد من الأحداث الاستثنائية التي سعينا لتحقيقها بهدف حماية بعض المناطق من خلال الاتفاقيات الدولية، تمثل أولها باعتماد جزيرة صير بونعير ضمن القائمة التمهيدية لليونسكو للمواقع الثقافية والطبيعية لدى مركز التراث العالمي، وتقديم ملف محمية كلباء لتكون أحد المواقع العالمية ضمن اتفاقية حماية الأراضي الرطبة «رامسار»، حيث تم تسجيل المحمية ضمن الاتفاقية قبل عدة أيام لتكون موقعاً عالمياً محمياً ضمن الاتفاقية الدولية، كما تم إجراء دراسة شاملة لرصد وتسجيل جميع أنواع النباتات المحلية في وادي الحلو، ودراسة أخرى لمحمية أشجار القرم والحفية.
عدد اليوم
