«الاقتصاد» تضع خطة لضمان توفير السلع وبأسعار مدروسة خلال الشهر الكريم

وضعت وزارة الاقتصاد خطة متكاملة خاصة باستعدادات شهر رمضان المبارك تهدف بصورة رئيسية إلى المحافظة على استقرار السوق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام الوزارة وأشار الشحي إلى أن هذه الخطة تركز على خمسة محاور رئيسية وهي عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين بالإضافة إلى الجولات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين. وأشار إلى أن الوزارة قامت بالاجتماع مع ممثلي الدوائر المحلية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني في جميع إمارات الدولة وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون والتأكيد على دور الدوائر المحلية لاستقبال والاستعداد لشهر رمضان المبارك. وأضاف: «اتفقت الوزارة مع هذه الجهات على العمل سوية على الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار خلال الشهر الكريم وتم التوجيه بإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضروات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسية وكذلك بعض المنافذ الموجودة في الإمارات المعنية». وتابع: «تم الاتفاق على التنسيق لإعداد حملات توعوية قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتوعية المستهلكين نحو توفير السلع وعدم تهافت المستهلكين في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، كذلك تم الطلب من الدوائر المحلية بإعداد قائمة بالمراقبين وتم إلقاء محاضرات حول الرقابة الفعالة في الأسواق لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتم الاتفاق والتنسيق مع الدوائر الملحية لتوزيع منشورات قبل وإثناء رمضان المبارك نؤكد على عدم الاستغلال والاحتكار وتطبيق ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين». وقال الشحي إن الوزارة قامت بإعداد توصيات توعويه للمستهلكين وتحذيرات للمزودين بعدم الاستغلال والاحتكار ونشرها بالصحف المحلية وتوزيعها في الأسواق قبل شهر رمضان المبارك، أما بالنسبة للموردين فأشار الشحي إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع بعض الدوائر المحلية المعنية بالاجتماع مع الموردين الأساسيين للرز واللحوم والدواجن والزيوت وبعض أنواع من العصائر وبائعي حبوب الهريس والألبان والحليب لاستكمال كافة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. ولفت الشحي إلى أنه تم الاجتماع مع تجار وموردي الفواكه والخضروات في الإمارات كافه وبخاصة في إمارتي دبي وأبوظبي وتم التأكد على عدم رفع الأسعار وتقليص فترة بقاء البرادات في الأسواق لتنظيم عملية عرض السلع وعدم الاحتكار مما له تأثير إيجابي على الأسعار. وقال إن الوزارة اتفقت معهم على عرض أسعار الفواكه والخضر على البرادات لمنع الاستغلال والاحتكار وحثتهم على تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال اشتراك التجار وتعاونهم من خلال خدمة وحماية المستهلك . وأشار إلى أن الوزارة ركزت في خطتها على تكثيف الجولات الميدانية إلى الأسواق للتحقق من الأسعار على أرض الواقع وقامت بالتنسيق مع كافة الدوائر المحلية بجولات ميدانية قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف طمأنة المستهلكين أن هناك جهات رقابية تراقب الأسواق في شهر رمضان المبارك. وأضاف: «لقد وجهت الوزارة بقيام لجنة مراقبة الأسعار والمشكلة من مكتب الوزارة في الإمارة المختصة والبلديات والدوائر الاقتصادية بجولات ميدانية صباحية ومسائية في جميع أسواق الإمارات. وحرصت الوزارة على وجود مراقبين في أسواق الفواكه والخضروات في جميع أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للحد من الاحتكار والاستغلال وعدم رفع الأسعار والتأكيد على تنفيذ المادتين 28، 29 في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006»، وذلك بهدف توعية المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في شهر رمضان الكريم فقال الشحي إن الوزارة وضعت خطة شملت على التواصل مع وسائل الإعلام لنشر إرشادات للمستهلكين وللمزودين في هذا الشهر ونشر إعلان تحذيري للمزودين باتخاذ الإجراءات التي جاءت بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 م ولائحته التنفيذية بحق المخالفين للقانون والمستغلين والمحتكرين.