الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: إلزام الوكالات باستبدال السيارات المعيبة بعد تكرار الأعطال

«الاقتصاد»: إلزام الوكالات باستبدال السيارات المعيبة بعد تكرار الأعطال
20 مارس 2011 21:13
تلتزم وكالات السيارات في الدولة اعتبارا من أول سبتمبر المقبل باستبدال السيارات المعيبة بأخرى جديدة بشرط تكرار الأعطال 3 مرات في السيارة المعيبة مع تخفيض 20% من قيمتها الدفترية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وأوضح النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس أن العقد الموحد الذي تم الاتفاق عليه بين “الاقتصاد” ووكلاء شركات سيارات في الدولة يسمح للعميل باستبدال سيارته المعيبة بانخفاض نسبته 20% من قيمتها الدفترية سنويا، أو 5% كل 3 أشهر، اعتبارا من يوم شراء السيارة. وقال النعيمي “إن العقد يمنح الوكيل مهلة 15 يوما لإصلاح العطل الأول، وفي حال ارتفاع مدة الإصلاح على تلك الفترة يتم تسليم العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من إصلاح العطل. وفي حال تكرر العطل 3 مرات من حق العميل استبدال سيارته المعيبة بأخرى جديدة إذا رغب في ذلك، وفقا لبنود العقد الموحد للسيارات الذي تم تطبيقه تجريبيا اعتبارا من أول مارس الجاري، بحسب النعيمي. وأضاف “أن الوزارة بحثت مؤخرا مع لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي بحضور الدوائر الاقتصادية آلية تنفيذ العقد الموحد خلال الفترة التجريبية للتطبيق”. ولفت إلى أن وكلاء السيارات أكدوا التزامهم بما سيتم الاتفاق عليه بين الوزارة والوكلاء بنهاية الفترة التجريبية للعقد الموحد. وأوضح النعيمي أن الوزارة تدرس حاليا عددا آخر من المقترحات التي تضمنها العقد الذي تقدمت به شركات سيارات وذلك في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك. وتنص المادة 24 من القانون على أن “للمستهلك حق اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية المعالجة وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة وبدون مقابل وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية معالجة العيب”. وحذر النعيمي من مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات لبنود العقد الموحد الجديد، لافتا إلى الوزارة ستطبق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك بحق المخالفين ومنها، توجيه إنذار، ثم توقيع مخالفة مالية، ثم الإغلاق لفترات مختلفة وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد. وقال النعيمي إن الوكالات تلتزم بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين. وأفاد بأن الوزارة ستجري خلال فترة التطبيق التجريبي للعقد الموحد دراسة حول آليات تنفيذ العقد، وتسجيل أي ملاحظات لشركات السيارات والمستهلكين لتفادي أية سلبيات تنجم عن التطبيق. وذكر أن عام 2010 شهد تشكيل لجنتين لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة وهي عقود “البيع” و”الصيانة” و”قطع الغيار” والتي سيتم تطبيقها في مرحلة مقبلة. وقال النعيمي”يشتمل عقد الشراء الموحد للسيارات على التزام المزود بأن يحدد قطع الغيار التي سيتم استبدالها وتحديد ثمنها وعما إذا كانت قطعة الغيار جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة”. وتابع “يستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات قبل وبعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل”. ويلزم العقد الموحد أيضا وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة اشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود اي أعطال مفاجئة في السيارة. ويشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©